مثل أمس الأول صاحب الموقع الالكتروني «الثورة نيوز» بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك لمقاضاته من أجل جريمة الثلب. تعلقت بالمتهم قضيتين وقد قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى في حقه إلا أن النيابة العمومية استأنف الحكم وتمسكت بالادانة.
القضية الأولى أثارها إطار أمني متقاعد كان يشغل منصب مدير بإدارة المصالح الفنية مسؤول عن مصالح التنصت بعد أن وقع اتهامه ببيع كمية كبيرة من وصولات الوقود الخاصة بمصالح الادارة واستغلالها لحسابه الخاص.
وقد أكد المتهم أن مستندات القضية وصلته عن طريق البريد الالكتروني التي تؤكد ان الشاكي قد فرط بما قيمته 508 ألف دينار وصولات بمحطة عجيل بالعاصمة. وبخصوص القضية الثانية فقد تعلقت كذلك بإطار سام بوزارة الداخلية (مدير إقليم الأمن الوطني) وقد اتهمه المدعى عليه بالاستيلاء أيضا على وصولات بنزين وبتورطه في جريمة أخلاقية.
وبإستنطاق المتهم اعترف بنشره المقالين وذلك بعد تأكده من صحة المعلومات وأفاد أن القضية الأولى محل بحث تحقيقي اثر شكاية رفعها عدد من إطارات أمنية ضد زميلهم.
كما أن القضية الثانية أيضا محل بحث إداري بفسح المجال للسان الدفاع طلب الأستاذ عبد الناصر العويني اقرار الحكم الابتدائي وأشار إلى المحكمة أن الشاكي لم يقع بالحق الشخصي في الطور الابتدائي وتساءل لماذا استأنفت النيابة العمومية الحكم وقال إن هناك اضطرابا في طلباتها وبالتالي فإن مشروعية الاستئناف تصبح قيد التساؤل الأمر الذي أحرج ممثل النيابة العمومية إذ أنه طلب تطبيق أحكام الفصل 115 من مرسوم الصحافة في حين ان الاحالة تمت على أسباب الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وعليه وبعد أن طلب ممثل النيابة العمومية نقض الحكم الابتدائي والقضاء بإدانة المتهم طلب من المحكمة التأخير للإطلاع على الطلبات ففوض الدفاع بدوره النظر للمحكمة. وقد قررت هيئة المحكمة التأخير إلى موعد لاحق.