اجلت امس دائرة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية لجنة الاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد الى يوم 5 افريل المقبل وذلك بطلب من الدفاع . وتجدر الاشارة الى ان الجلسة تضمنت النظر في قضيتين الاولى استانفتها اللجنة للحكم الاستعجالي الابتدائي الصادر ضدها والقاضي بايقاف اعمال اللجنة وذلك الى حين استكمالها لاجراءات تكوينها القانونية والزام اعضائها بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلقت القضية الثانية باستئناف المحامون الشاكون لنفس القضية والذين طالبوا باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه باضافة "وبصورة احتياطية الى حين البت في الشكاية الجزائية المقدمة ضد اعضاء اللجنة ". وقد طلب المحامون الشاكون التاخير لتقديم مؤيدات لها وجه الفصل في القضيتين وتتعلق بمدى توفر الشروط القانونية في بعض اعضاء اللجنة وتحديد موقفهم من موقف النيابة العمومية التي رفضت تنفيذ حكم استئنافي صدر لفائدتهم ضد اللجنة المذكورة كما تقدمت محامية بطلب التاخير للاطلاع وبعد ان فوض دفاع اللجنة النظر في التاخير قررت المحكمة تاجيل النظر في القضيتين الى جلسة يوم 5 افريل القادم.