أثار موضوع إسناد رخص جديدة للتاكسيات في الأيام الأخيرة جدلا كبيرا في مدينة بوفيشة حيث تباينت المواقف بين مبتهج بذلك ومعترض ورافض كذلك للأمر. فبعد تقديم عدة مطالب من طرف النقابات المحلية للتاكسيات في بوفيشة من سواق وأصحاب رخص بهدف تدعيم أسطول التاكسيات البالغ عدده حاليا 107 (بينها 34 تاكسي حصل أصحابها على رخص بعد الثورة) استجابت السلط الجهوية لهؤلاء حيث قامت وعلى قسطين من تمكين الراغبين من5 رخص للتاكسي الجماعي ثم في ما بعد قدمت أربعة رخص للتاكسي الفردي.
والعدد الأخير هو ملحق للذين تخلفوا من المنتفعين بالرخص بعد الثورة جراء إشكاليات إدارية قاموا بتسويتها في ما بعد وأخذت شيئا من الوقت. أما العدد الأول والمتمثل في رخص التاكسي الجماعي فتم تغييره في ما بعد إلى فردى نزولا عند رغبة نقابة الأعراف المحلية والمنتفعين .
وبذلك كان العدد الجملي المسند من رخص 9 وتم إبلاغ كل الأطراف مؤخرا بذلك وتعليق القرار الصادر من ولاية سوسة في الموضوع في مقر المعتمدية لكن الأمر يبقى مؤقتا في انتظار انتهاء مدة الاعتراض على ذلك لكل من يرغب حسب القانون وقد حدد آخر أجل للاعتراض يوم 15 نوفمبر الجاري.
المشكل في هذه المسألة هو بروز اعتراضات من هنا وهناك على منتفعين أحدهما كان في الخارج منذ سنوات ويعمل في القطاع منذ فترة طويلة وشاب ثان ادعى المعترضون عليه انه غير مباشر للعمل ويتعاطى عملا ثانويا وقاموا بتسجيل معاينة عدلية له وغير ذلك من الأسباب وهو ما نفاه المعني جملة وتفصيلا وزاد على ذلك بأن استظهر بوثائق كتابية تفند ما ادعاه المعترضون عليه من معاينة عدلية وهو يباشر عمله كسائق تاكسي إلى تكذيب كتابي ممن ادعى المعترضون عليه انه يشتغل لديه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل برز منحى جديدا في الأثناء عبر تدخّل اتحاد الصناعة والتجارة المحلي في الموضوع حيث دعا إلى رفض كل الرخص المسندة مما خلق جدلا واختلافات بين كل الأطراف.
وفى المقابل أفادنا مصدر مسؤول من ولاية سوسة بأن الأمر ليس بلعبة والمسألة تمت بعد دراسة وفحص لوضعية كل منتفع وحسب القانون وأنّ اللخبطة السائدة مردها سوء فهم لمن يحق له الاعتراض حيث من المفروض أن يعترض كل من له أولوية على أحد المنتفعين في تقديم مطلبه قبله مثلا.
ورغم هذه الخلافات والتوتر يفتح إسناد هذا العدد من الرخص الباب أمام بقية الراغبين في ذلك من أهل القطاع وعددهم لا يزال كبيرا ببوفيشة، ويُشار أيضا إلى أنّ إلغاء رخصة معينة من الرخص المسندة لن يتم تعويضها بإسنادها لأي كان من المعترضين حسب ما أكّدته مصادر ل «الشروق».
