كان موضوع رخص التاكسي محور الجلسة التي جمعت والي الجهة محمود جاب الله اليوم الخميس بأعضاء نقابة سواق التاكسي الفردي بنابل التابعة للإتحاد الجهوي للشغل الذين قاموا بإطلاع الوالي على تداعيات الرخص وعددها 219 رخصة بين تاكسي فردي وجماعي أسندت في عهد الوالي السابق وتشكك فيها النقابة لأنها تضمنت بعض الأسماء التي لا تتوفر فيها الشروط . وبعد النقاش مع أعضاء النقابة دعا الوالي لعقد جلسة إستشارية بمشاركة الأطراف المعنية من المدير الجهوي للنقل و الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي التابعة للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل ونقابة التاكسيات التابعة للإتحاد الجهوي للشغل بنابل و سيتم خلالها فتح ملف الرخص المسندة ومراجعة المقاييس المسندة على أساسها . كما يمكن البحث في إسناد دفعة جديدة من الرخص، علما و أن عدد المطالب ناهز 800 مطلب للسواق التي تراوحت أقدميتهم من 5 إلى 16 سنة. ويذكر أن عدد رخص التاكسي بنوعيها الفردي و الجماعي بولاية نابل ناهزت 1200 رخصة هي الآن في طور الإستغلال على كامل خطوط الجولان بالجهة.