تغيّرت عادات التونسي فأصبح مجتمعنا استهلاكيا بامتياز بعد ان كانت الأسر تعتمد على التقشف وجمع الأموال استعدادا لمواجهة الازمات الاقتصادية، سؤال يستحق الطرح بعد أن أطلق خبراء الاقتصاد صيحات انذار تتنبأ بأن سنتي 2013 و2014 ستكونان سنتين صعبتين من الناحية الاقتصادية. سياسة الحكومة الحالية تتجه فعلا نحو شدّ الحزام وايقاف استيراد ما يعرف بمنتوجات الرفاهية على غرار السيارات وسائر البضائع المستوردة. علما ان مؤشرات ارتفاع نسق استهلاك التونسي تتضاعف من سنة الى أخرى وقد أشارت احصائيات معهد الاستهلاك مؤخرا إلى أن توزيع الاستهلاك تطور من سنة 2000 الى 2010 ب6.2٪ كما ارتفع معدل انفاق الفرد سنويا من 1424 الى 2600 دينار خلال نفس الفترة في الولايات الداخلية والى 3228 دينارا في اقليمتونس الكبرى.
لكن ما الذي يجعل سكان اقليمتونس الكبرى أكثر استهلاكا من غيرهم من المدن التونسية؟بحث ميدانيقام المعهد الوطني للاستهلاك بدراسة قد تفيدنا في الاجابة عن هذه الأسئلة التي يرى المختصون أنه من المفيد أن يطلع التونسي على أسباب دفعه للاستهلاك حتى يحدّ من هذه الظاهرة خاصة وأننا على حافة أزمة اقتصادية ضربت العالم وهي قريبة منا.
وحول هذه الدراسة ذكر السيد طارق بن جازية من المعهد الوطني للاستهلاك أنها شملت استبيانا يخص 1500 عائلة حول تعصير القطاع التجاري وتأثيره على الاستهلاك الأسري والانفاق.وقد خلصت الدراسة الى أن الفضاءات الكبرى وطريقة عرضها للبضائع جعلتها تغري المستهلك وتزيد في انفاقه بنسبة جملية تناهز 20٪.ولم يخف 35.1٪ من المستجوبين أنهم اقتنوا منتوجات لم يكونوا في حاجة حقيقية لها إما لوجود انخفاض هام في الأسعار أغراهم بالشراء رغم عدم الحاجة لذلك (17.8٪ من المستجوبين) أو نزولا عند إلحاح الأطفال (14.5٪) أو تحت رغبة ملحة شخصية (14.5٪) او تحت عملية تأثير الإشهار (6٪).كما تبين ان 51٪ من الميزانية المخصصة للتغذية ينفقها المستهلك في الفضاءات الكبرى.
كل هذه المؤثرات موجودة أكثر في تونس الكبرى من باقي المدن لذلك فإن نمط استهلاك المواطن فيها أصبح كبيرا وقد نصح معدّو الدراسة ان يقوم المستهلك بضبط قائمة حاجياته مسبقا للتحكم في ميزانيته الأسرية علما وأن 23٪ من المستجوبين تحصلوا على قروض استهلاك لتلبية انسياقهم الكبير إلى الانفاق والاستهلاك.«الصولد»لكن الفضاءات الكبرى ليست الدافع الوحيد لتحولنا الى مجتمع استهلاكي رغم بلوغنا نسبة تضخّم تصل الى 5.5٪ وتراجع مردودية الانتاج التونسي وتباطؤ نسب النمو العام، ذلك أن «الصولد» يؤثر على تلك العائلات المستجوبة وهم صرّحوا بأنهم ينتظرون هذا الموعد ويستعدون له لاقتناء حاجياتهم.
ويعدّ الاشهار رافدا ثالثا لنمو وتيرة استهلاك التونسي إذ تشير نتائج دراسة المعهد الوطني للاستهلاك الى خطورة الاشهار على سلوك المستهلك خاصة الناشئة منهم إذ يؤثر على 63.2٪ من الأطفال و43.1٪ من ربّات البيوت و28.8٪ من أرباب الأسر التونسية ويتصدّر الاشهار الموجّه للتغذية اهتمام الأسر التونسية وقد صرّح 62.8٪ من المستجوبين أن الاشهار يؤثر مباشرة على سلوكهم الاستهلاكي ويحث على مزيد الانفاق.
وفي خصوص التجارة الالكترونية أثبتت الدراسة أنها مازالت لم تنتشر بصفة كبيرة في مجتمعنا مما جعلها لا تؤثر على نمطنا الاستهلاكي بصفة كبيرة إذ يعد الاشهار والفضاءات الكبرى أهم أسباب تحول عقلية التونسي مما كان يعرف ب«فليّس مع فليّس» الى «اصرف ما في الجيب».
وعموما ينصح المختصون في الاقتصاد ومنظمات الدفاع عن المستهلك الشارع التونسي باعتماد المزيد من العقلانية والرصانة في التسوّق وعدم الانجراف وراء الاستهلاك العشوائي لمواجهة غلاء المعيشة وحسن تدبير الميزانية العائلية والانصراف أكثر الى العمل خاصة وأن تونس كسائر الدول العربية مصنّفة في الترتيب 130 من جملة 131 دولة في مجال مردودية العامل وفق ما أفادنا به المختص في الاقتصاد السيد فتحي النوري وهي المرتبة الأخيرة تقريبا ولن تسمح بتحسّن في النمو إذا ما تواصلت.هادية الشاهد المسيهلي
