ينطلق غدا "الصولد الشتوي" ويتواصل إلى غاية منتصف شهر مارس المقبل. ورغم وجود مولعين بموسم التخفيضات ينتظرون هذه المناسبة لاقتناء حاجياتهم المختلفة إلا أن "الصولد" في تونس لا يرقى في نظر الكثيرين لمستوى مواسم التخفيض في البلدان الأوروبية لأن التاجرهو في نظر البعض المستفيد الوحيد من التظاهرة لتسويق بضاعته القديمة وإيهام المستهلك بتخفيضات غير حقيقية. واليوم، كما في السنوات السابقة، إذا ما سألت التونسيين عن رأيهم في مواسم التخفيض ستجد ان عددا هاما لا يثقون بوجود تخفيضات لصالح المستهلك ويعتبر هؤلاء "الصولد" مجرد شعار يرفع لا يجدون له أثرا ملموسا على ميزانيتهم. مما يؤثر حتما على الإقبال لا سيما في ظل الظروف الحالية المتميزة بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
انعدام الثقة
هذا الانطباع السائد، أكدته مؤخرا دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك شملت 1500 رب أسرة، إذ كشفت أن 66 بالمائة من المشاركين في الاستبيان لا ينتظرون فترة التخفيضات للقيام بالشراءات و55 بالمائة غير مطلعين على تواريخ موسم التخفيضات ويعتبر ربع المستجوبين التخفيضات في الأسعار طفيفة... وتؤكد هذه المؤشرات عدم رضا المستهلك على هذه التظاهرة التي تشوبها العديد من النقائص مما يؤثر على مردودها وقدرتها على تنشيط الدورة الاقتصادية والتشجيع على الاستهلاك في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني لمثل هذه الحركية لاسيما في ظل ما يشوب سلوك المستهلك التونسي من تردد في الإقبال على الانفاق. فكيف يمكن مستقبلا الاستفادة أكثر من مواسم التخفيضات وجعلها موعدا ينتظره التاجر والمستهلك على حد السواء؟
مقترحات للمراجعة
أجابت دراسة المعهد الوطني للاستهلاك عن هذا التساؤل من خلال تقديم جملة من المقترحات لمراجعة بعض الجوانب في نظام التخفيضات الموسمية. ولتجاوز عائق انعدام الثقة بين التاجر والحريف في ما يتعلق بجودة المنتجات وصدقية التخفيضات، اذ انه يتعين طمأنة الحريف من خلال تطوير آليات المراقبة ودعم الجانب الزجري للمخالفات بالتوازي مع مزيد توعية المستهلك بحقوقه لأنه يبقى المراقب الأول لتجاوزات بعض التجار. توجد أيضا دعوات لمراجعة التشريع المنظم للتخفيضات الموسمية وتطوير الجانب التنظيمي والترتيبي لهذه التظاهرة. والعمل على بذل مجهود إضافي على المستوى الإعلامي من طرف الهياكل المعنية والمجتمع المدني بغرض التسويق لهذه التظاهرة وإعلام المعنيين بها.