يعتبر ملف سيدي البراق من ولاية باجة من أهم الملفات التي يجب الخوض فيها باعتباره قد مس شريحة كبيرة من السكان وغير وجه المنطقة على جميع المستويات. جغرافيا فقد تغيرت الخارطة فغمرت السهول والبساتين ولم تبق الا المرتفعات وديمغرافيا اذ تم بعث مناطق عمرانية حديثة فظهرت أحياء سكانية جديدة من ذلك نذكر منطقة «الصنادل» وحي «الطويلة»1 و2 وحي «المرجى». حياة جديدة وجيران جدد وأجواء جديدة لمتساكنين كانوا يعيشون في مسقط الرأس بكل أمان وطمأنينة ليجد الواحد منهم نفسة يعيش بجوار أناس غرباء لا يعرفهم ولا يعرف طباعهم فلم يراع في توزيع المقاطع على المتضررين القرابة ولا الجيرة ولا غير ذلك.
الا أن هذه الاشكاليات ليست الوحيدة التي يريد أهالي نفزة الخوض فيها فالى جانب التعويضات التي كانت شكلية وبسيطة وغير متكافئة فان الأعيان و«التجمعيين» النافذين هم الذين نالوا النصيب الأوفر والكبير فالأراضي الخصبة وزعت عليهم وتم تعويضهم بأموال طائلة ذلك أنه تمت معاملتهم معاملة خاصة اثناء عملية التقييم زد على ذلك ان العديد من السكان لم ينالوا تعويضاتهم كاملة أو جزءا منها الى اليوم.
اما فيما يتعلق بالمقاطع الخاصة بالسكن فقد حرمت مجموعة من العائلات تقدر بأكثر من مائة عائلة من هذه المقاطع مما اضطرهم الى اقتناء مقاطع خاصة وبمالهم الخاص بعد ما أطردوا من ديارهم وبعد أن قطعوا عليهم الماء والكهرباء تم تهجيرهم بسياسة الأمر الواقع. وفعلا استسلم المتضررون للأمر الواقع ليعود الأمل من جديد بعد الثورة ولكن لم يجد المتضررون الآذان الصاغية بل ان كل ما يقابلون به آذان صماء وعدم دراية بالموضوع من قبل جميع المسؤولين. وتتمثل اهم مطالب الاهالي في تعويض المقاطع الخاصة بالسكن وهذا يهم أكثر من مائة عائلة وكذلك تعويض المساكن التي لم يشملها قانون الانتزاع للمصلحة العامة والتي تضررت بسبب قربها من مياه السد.
كما يطالب الاهالي باعادة تقييم ما تم تعويضه وهذا يهم جميع المتضررين وتمكين المنتفعين من تعويضات عينية خصوصا وأن ادارة السد قد انتزعت من المواطنين أراض مسجلة ومنحتهم أراض غير مسجلة.