قرر القضاء الليبي أمس تأجيل محاكمة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي الى جلسة العاشر من ديسمبر المقبل ولكن المحمودي مثل أمس بتهمة «التحريض على اغتصاب نساء مدينة ليبية خلال الثورة». قضت محكمة ليبية أمس الاثنين بتأجيل محاكمة البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، الى جلسة العاشر من ديسمبر القادم. وقالت هيئة محكمة جنايات طرابلس انها أجَّلت محاكمة المحمودي الى يوم 10 من الشهر المقبل الى حين النظر في أوراق الدعوى المرفوعة ضده، والتي تتهمه بالتحريض على اغتصاب نساء مدينة ليبية خلال الثورة.كما قالت محكمة طرابلس(الدائرة الخامسة) ان قرار التأجيل جاء بناء على طلب الدفاع ومن أجل جلب متهمين آخرين.ومثل البغدادي و اثنين من المتهمين هما المبروك محمد علي زهمول، وعامر صالح سالم ترفاس أمام المحكمة «بتهمة ارتكاب أعمال ترمي للمساس بأمن الدولة «وهي التهمة التي تم توضيحها بالتفصيل على أنها «تحريض على اغتصاب نساء مدينة ليبية خلال الثورة».
وكان طه بعرة المتحدث باسم النائب العام الليبي صرح حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي مساء أمس الأول الأحد، أن المحمودي سيمثل أمام المحكمة بتهمة «ارتكاب أعمال ترمي للمساس بأمن الدولة»دون أن يشير الى تهمة «التحريض على اغتصاب نساء مدينة ليبية».
وتسلم المحمودي رئاسة الحكومة في ليبيا منذ العام 2006 حتى سقوط نظام القذافي في صيف 2011. وكان آخر رئيس وزراء في عهد القذافي قد فرّ من ليبيا في سبتمبر 2011 بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار، واعتقل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه في جنوبتونس قرب حدودها مع الجزائر.
وقامت الحكومة التونسية بتسليمه الى طرابلس في الرابع والعشرين من جوان بعد اعتقاله لمدة تسعة أشهر.وانتقدت شخصيات سياسية تونسية معارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان تسليم المحمودي معتبرة أن هذا القرار يخرق القوانين الدولية رغم تعهد السلطات الليبية بتأمين محاكمة نزيهة له.ومنذ جويلية الماضي يؤكد المحمودي من سجنه في طرابلس براءته. وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين فى محبسه فى العاصمة طرابلس أذيع في بداية جويلية الماضي قال المحمودي انه بريء نافيا أن يكون قد تعرض لمعاملة سيئة منذ سلمته السلطات التونسية.
وذكر البغدادي وقتها أنه ليس مذنبا وأنه على استعداد ليحاكم من قبل الشعب الليبي. مؤكدا أنه حريص على ظهور الحقيقة .وعما اذا كان قد بقى مواليا للنظام الليبي السابق حتى سقوطه، أوضح أنه كان يخشى أن تصبح ليبيا مستعمرة.
مشيرا الى أن النقطة السلبية في الثورة الليبية كانت التدخل الأجنبي في ليبيا. يُذكر أن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة سمير ديلو، قد أوضح أن عملية تسليم المحمودي الى سلطات بلاده هي عملية فنية تقنية ادارية بحتة، باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق من قبل القضاء، مؤكداً أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة في ليبيا.