الجدل حول غاز الشيست تحول الى جدل «مغاربي» ولم يعد مقتصرا على تونس فقط. ففي الجزائر وليبيا، تنوي الحكومتان التوجه نحوانتاج هذا الصنف من المحروقات «غير التعاقدية» وسط مخاوف من المخاطر المحتملة.. تواجه الحكومات التونسيةوالجزائرية والليبية اليوم انتقادات كبرى حول توجهها نحوالترخيص لشركات بترولية أجنبية (منها شال العالمية) في التنقيب عن الغاز الصخري (غاز الشيست ). ويتم استخراج هذا النوع من الغاز عبر ضخ كميات هائلة من الماء والمواد الكيمياوية داخل باطن الأرض لتدمير الصخور واستخراج نوعية من الغاز من بين ثناياها تُعرف بغاز الشيست.
الشيست مقابل المليارات... والأضرارمرد الانتقادات هوما ستتسبب فيه هذه الطريقة من استنفاد للمخزون المائي (العملية تتطلب كميات هائلة من الماء) وتدمير لباطن الأرض وما قد ينجر عن ذلك من امكانية حدوث زلازل على سطح الأرض فضلا عن تلويث الطبقة المائية الجوفية والتربة بالمواد الكيمياوية التي يقع ضخها. ويتوقع الملاحظون أنه اذا ما مرت الدول الثلاثة الى مرحلة استخراج هذا الغاز بشكل فعلي ومكثف فان المغرب العربي قد يتحول الى اكبر حقل عالمي لانتاج الشيست وهوما يهدد المستقبل البيئي والايكولوجي للمنطقة خاصة في ظل الترابط الطبيعي والجغرافي بين البلدان الثلاث، لكن في المقابل ستجني الحكومات أموالا طائلة من هذه العملية. .20 مليار دينار لتونسذكر وزير الصناعة التونسي الاسبوع الماضي أن شركة شال العالمية تقدمت بطلب يتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري منذ 2011 الى اللجنة الفنية بالوزارة التي استحسنت العرض خاصة ان مبلغ الاستثمار يناهز 20 مليار دينار.
ووضعت اللجنة شروطا معينة للموافقة أساسها مصلحة البلاد بما في ذلك الجانب البيئي والموارد المائية وصحة الناس، وقد وافقت الشركة التي أبدت تشبثها ببعث المشروع على كل هذه الشروط.وأضاف الوزير ان وزارة الصناعة لم تُمض الى اليوم أي اتفاقية اوعقد مع الشركة المعنية موضحا ان المفاوضات تسير في اتجاه ايجابي. وشدد على ان الأقاويل التي تروج حول خطورة غاز الشيست ضرب من الاشاعة ولا أساس لها من الصحة حسب رأيه. وقد نفذت أطراف من المجتمع المدني ومن السياسيين مؤخرا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة والمجلس التأسيسي للمطالبة بوقف منح التراخيص لشركات أجنبية لاستخراج غاز الشيست.
وحسب ما تسرب من أخبار فان الحكومة قد تكون أغلقت وقتيا هذا الملف وأوقفت التفاوض مع الشركات الاجنبية المعنية بالبحوث والدراسات حول غاز الشيست في انتظار ايجاد حلول توافقية للمشكل. ليبيا : مخزونات هامةذكر الموقع الالكتروني السويسري (ecofin energie) نقلا عن رئيس المؤسسة البترولية الوطنية الليبية (NOC) نوري بوريان أن ليبيا ستتوجه نحوانتاج الغاز غير التعاقدي (غير التقليدي) لدعم مدخراتها من الطاقة، في اشارة الى غاز الشيست.
وقال بوريان ان انتاج ليبيا من الغاز الطبيعي سيكون في حدود 5 ,2 مليار متر مكعب يوميا بداية من 2013 وتسعى لبلوغ معدل انتاج فترة ما قبل الحرب الذي يناهز 3 مليارات متر مكعب يوميا. وأضاف بوريان ان ليبيا تسعى اليوم جاهدة لاصلاح منظومة انتاج الطاقة وجلب شركات جديدة في مجال البحث عن الغاز باستعمال التقنيات غير التعاقدية مشيرا الى أن ليبيا من البلدان التي قد تحتوي على جانب هام من مخزونات غاز الشيست في العالم.
وهوما يعني ان الحكومة الليبية متجهة هي الأخرى نحواستخراج غاز الشيست.مستقبل الجزائر في غاز الشيستمن جهة اخرى، ذكر موقع (maghreb emergent info) أن الجزائر، رابع أكبر مصدر للغاز في العالم قررت استغلال مخزونها الهام جدا من غاز الشيست رغم تحذيرات عديد الخبراء ورغم الانتقادات.
وحسب كبار مسؤولي وزارة الطاقة الجزائرية، فان مخزونات الجزائر من غاز الشيست تناهز 17.000 مليار متر مكعب أي ما يعادل 4 مرات من مخزونها من الغاز الطبيعي التقليدي الحالي. .
وللاشارة فان الجزائر تعول في اقتصادها منذ الاستقلال الى الآن بشكل رئيسي على صادرات المحروقات التي تبلغ 90 بالمائة من اجمالي الصادرات. وبالتالي ليس امام الجزائر من خيار حسب خبراء غير التوجه نحو غاز الشيست لانقاذ اقتصادها في قادم السنوات ودعم «مستقبلها الطاقي».
وسيناقش البرلمان الجزائري في قادم الأيام مشروع قانون يشجع على استخراج وانتاج المحروقات غير التعاقدية ( منها غاز الشيست ).يذكر أن الشركة الوطنية للبترول في الجزائر (صوناتراك) أبرمت اتفاقيات شراكة مع المجمع الانقليزي الايرلندي شال (SCHELL) والمجمع الايطالي ايني (ENI) والمجمع الكندي طاليسمان (TALISMAN) للنظر في استخراج غاز الشيست من الأراضي الجزائرية. وقد تم حفر أولى آبار غاز الشيست في الجزائر سنة 2011 في حوض «أهنات» قرب منطقة «تمرناست» بأقصى الجنوب الجزائري. .بين فرنسا وامريكاتجدر الاشارة الى أن 10 بلدان أوروبية قررت الدخول في مجال الدراسات والبحوث الفنية لجمع مختلف النتائج والتقارير حول وجود غاز الشيست في أراضيها لتقرر فيما بعد.
غير أنه من بين الدول العشرة، أوقفت فرنسا أعمال البحوث والدراسات بعد ان كثرت الضغوطات القوية جدا من قبل «الشق الايكولوجي» في الحكومة الفرنسية، كما اوقفت رومانيا أيضا أعمال البحوث والدراسات وتواصل 8 دول ذلك. بينما في الولاياتالمتحدةالامريكية وبولونيا، تم المرور بقوة الى مرحلة التنقيب والاستخراج. فاضل الطياشي
