لم تتوقف حالة الاحتقان بين أهالي مساكن وسيدي الهاني عند المواجهات التي خلفت عشرات الجرحى أمس الأول بل زادت حدّة الغضب أمس حيث نفّذ أهالي مساكن وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سوسة مطالبين بحلّ جذري للقضية. هذا وهدد الاهالي بالاضراب العام في حال عدم الحصول على مطالبهم.
المواجهات التي شهدتها مساكن أمس الأول على خلفية النزاع العقاري بين متساكني المدينة وأهالي سيدي الهاني حول ملكية هنشير بو خذير أخذت منحى تصعيديا بعد ما اعتبره أهالي مساكن فشلا من السلطات الجهوية في تسوية الأزمة.
وتجمّع أمام الولاية المئات من فلاحي وأهالي مدينة مساكن للتعبير عن احتجاجهم على الطريقة التي تعاملت بها السلط مع الملف حيث حمّل المحتجون الوالي مسؤولية تدهور الوضع بعد أن كانت الأمور تسير نحو التهدئة خصوصا بعد الاجتماع المنعقد قبل أسبوع في مساكن بمشاركة نواب من المجلس التأسيسي وحكماء المدينة فضلا عن اللجنة الفنية التي أعلنت ولاية سوسة تشكيلها للنظر في الملف.
مسؤولية الوالي؟
وأكّد كاتب عام اتحاد الشغل بمساكن محمد رمضان ل «الشروق» أنّ مطلب فلاحي مساكن واضح وهو مطلب أمني بالأساس حيث ان الفلاحين يحتاجون الى توفير الأمن لخدمة أراضيهم وليس مطلبا قانونيا لأن حجج وشهادات الملكية التي يمتلكها الفلاحون ثابتة وقانونية.
وأشار رمضان إلى أن «الوالي وعدنا بتوفير الأمن عندما ينتقل الفلاحون إلى أراضيهم لكن ذلك لم يحصل ووجد الفلاحون أنفسهم معزولين ومحاصرين».
وتابع رمضان قوله «نطالب بالإقالة الفورية للوالي لأننا لن نتفاوض معه وسنبلغ أصواتنا للحكومة المنتخبة شرعيا للمطالبة بتوفير الأمن، وإن لم تتحقق مطالبنا سنمر إلى إضراب عام يوم الأربعاء في كامل مدينة مساكن».
من جانبه قال محمد بية الشطي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمساكن إنّ وفدا يتركب من ممثلي المجتمع المدني يترأسه رئيس النيابة الخصوصية لبلدية مساكن التقى الوالي يوم الجمعة الماضي وقدّم له نقاطا أهمها ان لفلاحي مساكن شهادات ملكية وحججا ثابتة تؤكد حقهم في القيام بأعمالهم دون مشاكل وطالب الوفد كذلك بتوفير حماية امنية للفلاحين يوم الأحد فوافق على توفير الأمن لكن عندما التحق الفلاحون بأراضيهم فوجئوا بعناصر من سيدي الهاني تهاجمهم وعادوا إلى مساكن ب 32 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة كما تم تهشيم إحدى السيارات».
وأضاف الشطي ل «الشروق» أنّ «مطلبنا الآن هو تطبيق القانون أولا والسماح للفلاحين بمواصلة عملهم وتوفير الحماية لهم ونحن على أبواب موسم فلاحي». ... على الخط
حزب حركة «النهضة» دخل على الخط حيث أصدر المكتب المحلي للحركة بمساكن بيانا استنكر فيه «عدم إيفاء السلطات الجهوية بوعودها بتوفير الأمن للفلاحين وتمكينهم من خدمة أراضيهم، كما أدان البيان موقف الأمن «الذي كان سلبيا ولم يقم بواجبه في حماية الفلاحين وظل بعيدا عن موقع الحدث إلى حين قدومه واستعماله الغاز لتفريق وطرد «المساكنية» من أرضهم» حسب تعبير البيان.
وأعلن بيان «النهضة» «بشكل صريح ومباشر الوقوف الكامل إلى جانب الفلاحين المساكنية والاستعداد لخوض كل أشكال النضال بما في ذلك الإضراب العام».
من جانبه أصدر المكتب المحلي بمساكن للرابطة الوطنية لحماية الثورة بيانا طالب فيه والي سوسة بتقديم توضيحات عن سبب عدم وجود قوات أمنية لحماية الفلاحين كما وعد بذلك..
وطالب البيان وزير الداخلية بفتح «تحقيق أمني سريع وفوري للكشف عن ملابسات التخاذل الذي تسبب في وقوع عديد الجرحى والمصابين من أهالي مدينة مساكن» كما طالب وزير الداخلية بالتحقيق مع رئيس إقليم الحرس الوطني بسوسة حول ما جدّ من احداث كادت تؤدي إلى الاقتتال وضرب السلم الأهلي»
وحذّر المكتب المحلي لرابطة حماية الثورة من أنّ ما حدث «مخبر تجربة لأطراف مشبوهة تريد جر البلاد نحو الفوضى والعنف لغايات سياسوية ضيقة» حسب البيان.
شهادات
«الشروق» التقت أمام الولاية عددا من متضرري الاعتداءات حيث يقول عمر العابد «ذهبنا للعمل في الهنشير في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا ولكن ما إن باشرنا العمل حتى هاجمنا بعض الأهالي هناك بالسيوف والهراوات والحجارة وقد خلف ذلك لي إصابات متفاوتة الخطورة».
اما رشاد بو عبدة فعلّق على ما حصل بالقول «ذهبنا إلى العمل في أرضنا بعد أن وعدنا الوالي بتوفير الأمن ولكن بعد وصولنا بفترة وجيزة تمت مهاجمتنا بالسيوف والسواطير وقضبان الحديد والحجارة ولولا تدخل الأمن لما تمكنّا من العودة أحياء وقد تعرضت إلى عدة إصابات في يدي».
