التأم يوم الأحد الماضي اجتماع شعبي أمام مقرّ معتمديّة مساكن أشرف عليه رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة مساكن بحضور النواب الثلاثة للمجلس الوطني التأسيسي أصيلي المدينة وهم الطاهر هميلة وزياد العذاري ومحمد كريم كريفة وممثلي الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني وجمع كبير من أهالي المدينة. وانعقد اللقاء في سياق متابعة الوضع المحتقن نتيجة القضية العقارية بين معتمديتي مساكن وسيدي الهاني.
اجتماع حاسم
رئيس النيابة الخصوصيّة لبلديّة مساكن هيكل بن عبد الله اعتبر أن «هذه القضية موجودة منذ سنوات ولكنها طفت على السطح في صائفة 2012 حيث تمّ منع الفلاحين من خدمة أراضيهم في قرعة بوخضير التي تمسح قرابة 800 هكتار» موضحا أنّ «الإشكالية تتمثل في أن مجموعة من متساكني سيدي الهاني استولوا على هذه الأراضي وقالوا إنها ملك لهم ومنعوا الفلاحين «المساكنية» من مباشرة أراضيهم رغم أنهم يملكون شهادات ملكية ويتحوّزون هذه الأراضي منذ عشرات السنين».
وأضاف بن عبد الله أنّ تدخّل السلط آنذاك لحل هذه القضيّة لم يكن بشكل حازم وفي هذه الأيّام أصبح الأمر أكثر خطورة حيث عمد البعض من أهالي سيدي الهاني في مرحلة أولى والبعض من أهالي كروسية في مرحلة ثانية إلى منع فلاحي مساكن من خدمة أراضيهم لذلك تحرّك أهالي مساكن واحتجّوا يوم الاثنين الفارط فتشكل وفد وذهب لمقابلة سلطة الإشراف وتمّ تشكيل لجنة ممثلة في كثير من الوزارات».
وأشار بن عبد الله إلى ما قاله والي سوسة من أنّ هناك حلاّ في الأفق يتمثل في إرجاع الحقوق لأصحابها حيث يعود الفلاح إلى أرضه وتتمّ محاسبة من اعتدى عليه وسيقع إثبات وتحديد كلّ الأراضي وهويّة مالكيها والدولة من واجبها حماية مالكي الأرض أثناء عملية استغلال أراضيهم.
متابعة... وحلول
من جانبه أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي زياد العذاري أنه قام بمتابعة الملف منذ البداية ورافق الفلاحين إلى سيدي الهاني لمعاينة الحادثة كما بيّن أنه أوْلى هذا الموضوع ما يستحقّ من عناية قائلا إنّ «ما هو ثابت أنّ جميع الفلاحين سيتحصّلون على حقوقهم في إطار القانون والتحضّر والمدنيّة خصوصا أنّ احتجاجهم كان سلميّا وحضاريّا» ومؤكدا تضامنه مع القضايا العادلة وأنّ التدخّل الأمني سيكون ناجعا من أجل إرجاع الحقوق لأصحابها.
وحذّر العذاري من تسييس القضيّة أو تحزيبها حتّى لا يدخل البعض ويركبون على الأحداث مؤكدا أن المشكلة ستحسم دون تشنّج أو عنف.
كما أكد محمد كريم كريفة عضو المجلس الوطني التأسيسي أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون معالجة جديّة وفي أسرع وقت لأنّ الفلاح يريد العودة الى أرضه للعمل والحلّ أمني بالأساس لأنّ الاجراءات القانونيّة تستغرق الكثير من الوقت لذلك يجب على سلطة الإشراف تمكين الفلاحين من العودة إلى أراضيهم حتى ينطلقوا في العمل كما لا يجب تسييس القضيّة حسب تأكيده.
ورأى كريفة أنّ من واجب وزارة العدل تفعيل القوانين حيث صدرت أحكام ضدّ من اعتدوا على بعض الفلاحين ولم تنفذ هذه الأحكام الصّادرة ضدّهم.
وأكد الشيخ بشير بن حسن إمام الجامع الكبير بمساكن أنّه جاء لنصرة المظلوم وأنه «لا يجوز توظيف هذه القضيّة توظيفا سياسيا خاصة أنّ فلاحي مساكن لهم إثباتات وشهادات ملكيّة ويعملون في أرضهم منذ مدّة طويلة».
وحذّر الشيخ بشير بن حسن المجموعة التي قامت بالاعتداء على أراضي الفلاحين من مغبّة هذا الفعل كما أكد ضرورة إيجاد حلّ سلمي بعيدا عن مظاهر العنف واحتواء الموقف قبل فوات الأوان.
