على إثر التداعيات الخطيرة التي جدّت مؤخرا بسبب النزاع القائم حول ملكية بعض الأراضي الفلاحية بين مجموعتين من مدينة مساكن ومنطقة سيدي الهاني انعقد مساء أمس اجتماع وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر ولاية سوسة بحضور وفد وزاري يقوده السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى جانب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد سليم بن حميدان وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح السيد سعيد المشيشي. والتقى الوفد الوالي السيد مخلص الجمل ومجموعة من فلاحي مدينة مساكن فيما لم يحضر من الطرف الثاني من منطقة سيدي الهاني إلا بعض الأنفار. وقال الوزير ديلو ل «الشروق» عقب الجلسة «جئنا للاستماع إلى وجهتي النظر بحضور أصحاب الرأي الرصين رغم أن أحد الطرفين حضر بعدد اقل، تبدو المؤشرات إيجابية وأكدنا على تغليب العقل وأن كل من له حق سيضمنه له القانون ولا مجال للعنف».
وقد توجه ديلو صحبة جميع من حضر إلى منطقة سيدي الهاني الليلة الماضية للاستماع إلى الأطراف التي لم تحضر. وسبق الاجتماع وصول مجموعة من الشبان على متن دراجات نارية حاولوا الاحتجاج وإثارة حالة شغب ولكن سرعان ما تفرقوا بحضور القوات الأمنية وتوجهوا لقطع الطريق السريعة.
وفي لقاء بالشخصين الممثلين لمنطقة سيدي الهاني أكدا لنا أن القضية كان من الممكن أن لا تشهد مثل هذا التصعيد لو جلس المتنازعان على طاولة واحدة من الحوار مضيفين بالقول «ونحن متأسفين على الاعتداءات الصادرة من مجموعة متهورة من الجانبين».
وأكّد أحدهما أنّ «هناك بعض الأشخاص من سيدي الهاني اعترضوا آخرين ومنعوهم من القدوم إلى مقر الولاية للتفاوض فهناك انقسام غريب في المواقف».
وبعد منع كل الصحفيين من الدخول وتعرضهم إلى معاملة سيئة جدا وصلت حد الشروع في الاعتداء من طرف بعض حراس الباب الخارجي للولاية اتصلت «الشروق» بالسيد الوالي هاتفيا فاستنكر ذلك وأمر بدخول كل رجال الإعلام الواقفين في الخارج ولكن تم منعنا من جديد من الدخول بنفس الطريقة تقريبا إلى قاعة الجلسات وإن كانت هناك أسباب ومبررات لذلك نحترم فيها صاحب القرار ولكن ما تعرضنا إليه من سوء معاملة وما تفوّه به المسؤول عن الحراسة في الولاية من كلام غير أخلاقي تجاه كل الصحفيين الحاضرين فذلك لا مبرر له البتة ولا يشرف مسؤولا في مؤسسة وطنية مثل الولاية.