في جلسة غاب عنها المستشار السياسي لرئاسة الحكومة قررت ظهر امس الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية تأجيل القضية التي رفعها نزار بهلول المدير المسؤول على صحيفة «بزنس نيوز» ضد لطفي زيتون الى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع للاطلاع واعداد وسائل الدفاع. طلب دفاع المتهم التاخير لاجل متسع في المقابل طلب محامي الشاكي حضور السيد لطفي زيتون الجلسة المقبلة ملاحظا ان الاستدعاء بلغه شخصيا و اوضح ان هناك مساع صلحية في الاثناء.
انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر نشر الصحيفة الالكترونية مقالا صحفيا يتضمن ذكر معلومات مدعمة بالادلة والوثائق مفادها ان المدعى عليه يملك صحبة زوجته القناة التلفزية «الزيتونة» حسب سجلها التجاري بانقلترا. وقد تضمن المقال معلومات موضوعية وثابتة حسب نص الدعوى تدخل في صميم العمل الصحفي دون اي تعليق او نقد او تلميح.
وجاء بنص الشكاية ان المدعى عليه يحق له ان يملك مؤسسة اعلامية او غيرها لكن و بوصفه مسؤولا حكوميا مكلفا بالاعلام كان عليه ان يعلن على ذلك. الا انه كذب في مرحلة اولى الخبر و نتيجة لذلك التكذيب جاءت موجة الشتم والسب والقذف للشاكي على غرار الاعلام الكاذب ونشر معلومات زائفة رغم انه ثبت فعلا ان المعلومات صحيحة والمؤيدات ثابتة.
وذكرت الشكاية ان المدعى عليه وبصفته مستشارا لدى الحكومة ومكلفا بالاعلام فإن خبر امتلاكه لوسيلة اعلامية احدث ضجة اعلامية و اعطى الموضوع صدى اكبر.و عوض ان يمارس المشتكى به حق الرد طبق القانون الا انه و حسب الشكاية ادلى بتصريحات على موجات اذاعة موزاييك و اكسبراس تمس من شخص الشاكي حيث نعته بالكاذب واتهمه بكونه من رموز النظام الفاسد وهو صورة من الاعلام النوفمبري.كما دعى الى مسيرة مليونية بساحة القصبة لطرد التجمعيين من الحياة السياسية وذلك في اطار تدخله لسب الشاكي حسب ما ذكر بنص الشكاية. وهو ما اعتبره الشاكي تحريضا صريحا على العنف ضده. وان ما صدر عن المستشار الساسي يمثل في جانبه جرائم الاهانة والسب و الشتم والثلب حسب الفصول 14 و55 و 56 و57 من المرسوم 115 اضافة الى ارتكابه جريمة الفصل 52 المتعلقة بالتحريض على العنف.
وقد تمسك محامي الشاكي في حق منوبه بالقضاء بالادانة طبق نصوص الاحالة وتسليط العقاب المناسب عليه و قبول الدعوى المدنية شكلا و اصلا و تغريم المدعى عليه بالدينار الرمزي.