اتهامات كثيرة تحوم حول رابطات حماية الثورة بلغت حدّ المطالبة بحلّها وشبهات أكثر حول نشاطاتها التي اعتبرها منتقدوها تسير في اتجاه دعم سياسات الترويكا ورغباتها على حساب خصومها السياسيين. يدلل المنتقدون على هذه التهم بحوادث عنف كثيرة تعرض لها خصوم «الترويكا» وما عرفوه من إفساد لاجتماعاتهم سواء خلال الانتخابات أو بعدها... «الشروق» تحدثت إلى أحد منتقدي هذه الرابطات رفيق نور بن الكيلاني رئيس جمعية رسالة القصبة الذي يفضل أن يعرف نفسه بأنه أحد معتمصي القصبة 2 وناشط في المجتمع المدني اتصلنا بالسيدة حليمة معالج عضوة ومكلفة بالشؤون القانونية برابطة حماية الثورة.
مغالطة في الاسم
وفي حديثه عن نشأة رابطة حماية الثورة ودورها في تحقيق إرادة «الترويكا» ذكر رفيق نور الكيلاني أن المغالطة بدأت من التسمية التي استغلت رصيد شباب «حماية الثورة» الذين تشكلوا خلال الثورة لحماية الأحياء في حين أنه لا وجود لعلاقة بين تلك الحركات العفوية وهذه الرابطة .
وحول تشكلها يقول مصدرنا إنه بعد تحرك القصبة 1 و القصبة 2 تكون 77 وفدا من كل الجهات لصياغة بيان إعتصام القصبة وعندما عادوا إلى جهاتهم كونوا لجان لحماية الثورة ومن المطالب وقتها إحداث لجنة لحماية الثورة لكن الحكومة وقتها كوّنت هيئة حماية الثورة تحت إشرافها وشركت عددا قليلا من شباب القصبة لاضفاء الشرعية على الهيئة فقاطعناها وأصدرنا نداء لمؤتمر نابل في ماي 2011 الذي حضره 150 مؤتمرا وقد تمت مطالبة 10 منهم من المنتمين إلى حركة النهضة بعدم تغليب لونهم الحزبي على نشاطهم فرفضوا وكونوا لجانا بالتوازي معنا...وقد نشطت حسب محدثنا هذه اللجان بصفة سرية طيلة أشهر وفي أكتوبر 2011 كونوا أول صفحة على «فايس بوك» ليلعبوا دورهم في الانتخابات لصالح النهضة...وقد انطلقوا في تدعيم نشاطهم في الأحياء الشعبية وحاليا يستعدون للقيام بدور جديد في الانتخابات عبر مغازلتهم لأطراف معينة من السلفيين بإطلاق حملات على صفحات «الفايس بوك» حركة النصرة الاسلامية وحول تكوينهم يقول مصدرنا إنهم من الانتهازيين التجمعيين ومن النهضاويين والمؤتمر من أجل الجمهورية وهم يكونون «ميليشيات» قوية على «فايس بوك» وفي الواقع وهم بصدد محاولة استقطاب مجرمي الأحياء وبعض السلفيين استعدادا للانتخابات البلدية القادمة هم فئة متكتلة حول السلطة ويقومون بضغوطات على الأحزاب والمجتمع والذي تصدر منه معارضة «للترويكا» ولاحظ مصدرنا أن تمويل هذه الرابطة هام ومجهول المصدر وهو ما تم ملاحظته من خلال اللافتات المكلفة والعديدة خلال الوقفات الاحتجاجية وطالب بفتح ملفها المالي والتحقيق في مصادر تمويلها.
وأضاف محدثنا أن الرابطة تتلحف بثلاثة أغطية أولها الغطاء الثوري ومن يحاربها تعتبره يحارب الثورة ثم الغطاء الديني وكل من يعارضهم ينعت بالكفر والغطاء الثالث عبر النشاط الكروي إذ يحاولون استقطاب أحد الفرق الكروية وجماهيرها لتجييشهم واستعرض محدثنا عدة محطات لتحركات رابطات حماية الثورة وفق هوى الترويكا الحاكمة منها التظاهر ضد المعطلين عن العمل يوم 7 أفريل وحوادث العنف التي شهدتها تونس في 9 أفريل والاعتداء على خميس قسيلة وجوهر بن مبارك...
بالإضافة إلى الاعتداءات على مقرات اتحاد الشغل خلال اضراب أعوان النظافة وإفساد اجتماعات عدة أحزاب وحادثة اغتيال لطفي نقض وختم محدثنا بأنه في تاريخ تونس لم تنشط قط ميليشيات في اطار قانوني ما عدا «ميليشيات» رابطة حماية الثورة بإسنادها ترخيصا قانونيا رغم نشاطها غير القانوني.
المكلفة بالشؤون القانونية ترّد
اتصلنا من جهة أخرى بالسيدة حليمة معالج عضوة مكتب تنفيذي بالرابطة الوطنية لحماية الثورة مكلفة بالشؤون القانونية أن الرابطة تكونت رسميا يوم 14 جوان 2012 وتهدف إلى تحقيق أهداف الثورة ومناصرة القضايا العادلة...وحول اتهام فقالت إن الرابطة باستعمال العنف في مناسبات عديدة تنفي محدثتنا هذه التهمة وتقول إن نشاطهم سلمي عبر وقفات احتجاجية سلمية والمحاضرات وترى أن الرابطة مستهدفة من جمعيات وأحزاب لا برامج لها سوى تشويه الرابطة وتنفي أن يكون في الرابطة تجمعيون بل تطالب بكشفهم إن وجودوا في صفوفها حتى تتخلص منهم وفي خصوص لونها السياسي تقول إن الرابطة تضم خليطا سياسيا وهي مفتوحة للجميع ...وأضافت اذ ثبت أن منخرطا في الرابطة صدر منه عنف يحاسب كأي مذنب ولا ينسحب العقاب على وجود هذه الجمعية التي تنشط مع سائر مكونات المجتمع الوطني في إطار القانون وأضافت أن من يقف في هذه المرحلة ضد الرابطة فهو يقف ضد الثورة لأن الانتقادات الموجهة إليها سببها سيرها الثابت في تحقيق أهداف الثورة...»
ونفت أن تكون الرابطة ذراع الترويكا واعتبرتها اتهامات تروجها وسائل اعلام مازالت محكومة بالمال الفاسد ونداء تونس وكمال لطيف لتلميع صورة هذا الشق على حساب العاملين في مجال تحقيق أهداف الثورة وختمت بأن الرابطة كيان قانوني لا يحل إلا باختراق قانوني أما إذا صدر عن شخص منها تجاوز فيتحمل مسؤوليته هو ذاته وليست الرابطة ككل.
