حملات أمنيّة مكثًفة وإحباط 3 محاولات اجتياز الحدود خلسة تمكًنت وحدات إقليم الأمن الوطني بالمنستير خلال الفترة الأخيرة من إيقاف 106 مفتًش عنهم من بينهم أربعة أشخاص بسبب تعاطي المخدرات أوالاتجار بها ، وسبعة أشخاص بسبب الإضرار بملك الغير و11 من أجل السرقة و12 من أجل العنف واثنان فرّا من السجون، كما تمً إيقاف 9 سيًارات مفتًش عنها وحجز 3165 علبة وقارورة جعة. ومن جهتها كثًفت وحدات إدارة إقليم الحرس الوطني بالجهة خلال الأيُام القليلة الماضية من حملات التفتيش ومراقبة الحدود البحريًة حيث تمكًنت من إحباط 3 عملياًت اجتياز الحدود البحريًة خلسة في اتًجاه ايطاليا تمً على إثرها إيقاف 28 شخصا مشاركا فيها، بالإضافة إلى نجدة ومساعدة 42 شخصا آخر بعرض البحر. كما سجًلت وحدات الحرس الوطني بالمنستير 100 قضيًة في السرقة تم الكشف عن 70 قضيًة منها من بينها 24 قضيًة في سرقة المواشي وأربع قضايا في المخدًرات حيث تم إيقاف 12 شخصا، كما تمً القبض على 100 شخص مفتًش عنهم من بينهم فارون من السجون وحجز 23 سيًارة مفتًشا عنها وتسجيل أربع قضايا في بيع المشروبات الكحوليًة تمً خلالها حجز 10739 علبة جعة و1216 قارورة جعة و247 قارورة خمر. وبفضل التدقيق في المعلومات وبمزيد من التحرًي تمكًنت وحدات الأمن من الكشف عن ملابسات 3 جرائم قتل وإلقاء القبض على مرتكبيها كما تمكًنت من إلقاء القبض على شاب حوّل وجهة فتاة واغتصبها سنًها فوق الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة في نفس اليوم الذي ارتكب فيه الجريمة في حقً القاصر. أكثر من 5 مليارات لفائدة الجماعات المحلية رصدت وزارة الداخليُة من ميزانيًة الدولة 5 مليارات و890 ألف دينار في شكل دعم مالي استثنائي لفائدة الجماعات المحليًة بولاية المنستير بعنوان سنة 2012 منها 5,690 ملايين دينار لفائدة بلديات الجهة و200 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي. ويتنزُل هذا الدعم المالي الاستثنائي في إطار مساعدة الجماعات المحليًة على تلبية احتياجاتها العادية والحفاظ على توازناتها الماليًة لسنة 2012 وخاصة إعطاء الأولويًة لنفقات التأجير للفترة المتبقية من السنة الجارية ولدعم متطلًبات النظافة بالمدينة قصد الرفع من مستوى الخدمات المسداة لفائدة المتساكنين والمحافظة على سلامة الوضع البيئي، إضافة إلى خلاص مستحقًات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان أصل الدين واستحثاث نسق انجاز المشاريع المتواصلة منها والجديدة المرسمة بالميزانيًة. كما ستكون هذه الاعتمادات الإضافية للبلديًات دعما هاما لإيفائها بالتعهُدات المالية تجاه المؤسًسات الخاصة والعمومية بهدف الحفاظ على مصداقيًتها تجاه المتعاملين معها على غرار تسديد مستحقًات الشركة الوطنيًة لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسيًة للكهرباء والغاز مع العمل بصفة خاصًة على التدرًج في تسوية المتخلد بالذمة بما لا يقل عن الاعتمادات المرسمة بميزانيًة السنة الجارية.