ماذا بقي من تجربة 18 أكتوبر 2005 ؟ وهل هي حل وان كان ليس لها امتداد في الحاضر للحد من حالة الحوار وانعدام التفاهم الدائر ووضعيات الملفات المعطلة على الساحة الاجتماعية والسياسية اليوم ؟ هذه الاستفسارات مثلت نقاط جدل ووجهات نظر متباينة لعدد من الحقوقيين ومن أعضاء هيئة 18 أكتوبر الحقوق والحريات; حيث تباينت الردود في الندوة الوطنية المتعلقة بمشغل «الروح التوافقية ل18 اكتوبر والانتقال الديمقراطي» وذلك حول مدى صلوحياتها في ظل استشعار فراق وحياد عن المبادئ المشتركة على الساحة السياسية اليوم .
وقد حضر اللقاء المنظم من قبل كل من فرعي منظمة حرية وانصاف وتنسيقية هيئة 18 اكتوبر ببنزرت عدد متوسط من المساجين السياسيين والحقوقين ومن ممثلي مكاتب حركة وفاء والنهضة فيما تغيب ممثلو الشق الأخر الديمقراطي .
وفي مستهل الأشغال تطرق الدكتور جابر القفصي لرمزية الدعوة من انعقاد مثل هذه الملتقيات من كونها استجابة ثورية وتاريخية في ظل ضبابية الرؤية السياسية اليوم . وان الهاجس احياء روح توافق الثامن عشر من اكتوبر نحو الوصول الى كتلة موحدة تتشكل عبر توافق بين الاحزاب والفاعلين في المسار الثوري بعيدا عن خطري الاقصاء أو التهميش وذلك فضلا على السعي الى القطع الفعلي مع الماضي وفتح بوابات التنظيم الديمقراطي في كل من المنظومتين الاعلامية والامنية وغيرها من المجالات ....
تجربة في الماضي وماذا عن الحاضر ؟
وفي اتجاه متصل توقف السيد العياشي الهمامي من بين مؤسسي حركة 18 اكتوبر ومن الذين خاضوا اضراب الجوع الشهير عند لحظتين سماهما ايام الولادة ويوم الوفاة حيث علق على ظروف انعقاد الندوة بانها «ليس بجو 18 من اكتوبر».. وهو موقف كما وصف لا يلزمه الا هو حيث «تصرف التجربة في الماضي وليس في الحاضر على حد قوله «ظروف التجربة التي توقف عندها بتاريخ اوائل سبتمبر 2005 وظروف لقاء ضم 14 مناضلا بمنزل السيد احمد نجيب الشابي حيث تمخضت الحوارات وكفكرة لمناضل «خميس الشمالي» في عقد اضراب جوع ردا على رغبة في ايهام الرأي العام العالمي ان تونس بلد التواصل وذلك مع ترقب انعقاد قمة المعلومات ..
الذكريات التي كانت حاضرة في كواليس اللقاء بقوة وعبر عنها بالمصفحات القوية بين مناضلين رغم تحزّبهم توقف عندها الأستاذ العياشي حيث كانت من امهات القضايا حرية التعبير و التنظيم الحزبي والعفو التشريعي العام وذلك تحت عنون مختار «الجوع ولا الخضوع» وهو المتوج بعد قرابة 31 يوما بحركة هي هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات ..
الاستاذ القاضي مختار اليحياوي حيث بدا في كلمته متأثرا حد البكاء بعدما علق على الحوادث الاخيرة بالبلاد بالأليمة وجه كلمته نحو انتقاد تعاطي وعلاقة كل من المجتمع المدني والسياسي بعد ثورة الحرية والكرامة والانتخابات حيث قال «بان هناك تقصيرا واضحا في دور المجتمع المدني والسياسي والأطراف التي تعنى بالعدل والعدالة الانتقالية اليوم وانه وجب في اطار البناء الديمقراطي مراقبة السلطة من قبل المجتمع المدني لانه هو قوة المجتمع . وان ما يجب العمل على ارسائه في هذا البناء ان يكون القانون فيصلا وان المطلب هو روح التفهم على اعتبار ان الاختلافات اليوم تبقى تفصيلية والثبوت على المبادئ والقناعات والمحاسبة في كل مجالات الحياة العامة ضرورة».
بدوره لاحظ الاستاذ والمناضل الحقوقي زهير مخلوف في كلمته انه مع الاشادة بدور مجموعة بنزرت في اطار عمل أعضاء منها في حركة 18 اكتوبر ايام القمع والدكتاتورية النظام البائد فان التساؤلات تبقى قائمة عن دورها اليوم في ظل حادثة الاضراب الى حد موت احد ابنائها . مخلوف وصف ما حدث «انهم تخلوا عن دورهم « بعد ان مثلوا درعا وحرسا ثوريا أيام الجمر للمناضلين والمضربين ومن انتهكت حقوقهم .
الاستاذ الحقوقي لطفي حجي في مداخلته التي غلب جانب منها طابع التذكر للحظات فارقة ومهمة من نضال اعضاء الحركة لاحظ ان التساؤل يبقى مفتوحا ازاء مشغلين اولا ماتبقى للحاضر من التجربة الخاصة بحركة 18 اكتوبر ؟ وماذا عن اطر التوافق حول أمهات القضايا اليوم المطروحة على الساحة السياسية بين الفرقاء ؟ حيث لا حظ المحاضر ان علاقة التداخل ما بين الماضي والحاضر في التجربة تفرض ان يستلهم فرقاء اليوم روح 18 اكتوبر الصامدة ولا سيما من قبل الاحزاب السياسية حيث هناك تقديرات سياسية تبقى مرصودة بعيدا عن هاجس التراشق بالمسؤولية او الاتهامات . هذه الروح المفقودة هي الارضية التي يجب ان تفعل لكي يرتفع نسق الثورة وتحقيق اهدافها بوتيرة اسرع بكثير لان الاختيارات الفردية تعطلها ...
روح الوفاق حسب الاعلامي لطفي حجي وهو من أعضاء هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات ومن بين المناضلين الذين خاضوا معركة اضراب الجوع سنوات الجمر تبقى ضرورة اليوم لبناء الصراع والحوار وهي لا تزال صالحة مخرجا من الفروقات على الساحة السياسية اليوم فضلا حسب المتحدث لوجود نصوص توافقية من خلال هذه التجربة الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين ومدونة السلوك وحريات مكفولة منها حرية المعتقد والعلاقة ما بين الدين والدولة.
ردّا على اسئلة الشروق
في طرحنا لتساؤل عن مدى دور المنظمات الحقوقية بعد الثورة في ظل توجيه اصابع الاتهام بالتقاعس إزاء حقوق انسانية على خلفية حادثة وفاة محمد البختي وبشير القلي شابان محسوبان على التيار السلفي لا حظ الاستاذ زهير مخلوف وضعيات عمل المنظمات الحقوقية بعد الثورة تصب في اتجاهين أو بالأحرى « قطبان وهو من يقترب من السلطة ويحاصر باكراهاتها الحالية واخر قطب تمترس فيه تجاذبات سياسية وحقوقية حيث تم التخلي عن الدور الحقوقي. وباعتبارات انحيازية ومنها جزء منها سياسي مسالة الشباب السلفي وذلك فضلا على الأزمة صلب وزارتي العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية .
وان الحل في تجاوز عن السلبيات لا سيما ازاء الوزارتين ومعالجة عميقة لوضعيات السجون والاضراب والاعتقالات فضلا ان تستعيد المنظمات الحقوقية دورها بعيدا عن الاستقطاب الاديولوجي معلقا ان مجموعة بنزرت تخلت بدورها عن دورها الحقوقي بوفاة احد ابنائها بعد اضرابى الجوع .
الأستاذ العياشي الهمامي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان نفى صفة التقاعس والكيل بالمكيالين ازاء التعامل مع حادثة دخول الفقيدين من التيار السلفي في اضراب الجوع الوحشي حيث اعتبر ان «الرابطة تدخلت في اكثر من مستوى وراسلت في اطار اتفاقيات وزارة العدل وطالبت بزيارة السجون وهو المطلب الذي لم يرد عليه الى حد الساعة، معتبرا انه كمحامي دافع عن الاسلاميين وانه بعيدا عن يمين يسار تبقى قضية حقوق الانسان كونية وترتقي عن ضغوطات اديولوجيا» بدوره محمد الهادي بن سعيد عضو فرع رابطة حقوق الانسان بولاية بنزرت علق على اتهامات فرع الرابطة بغلق باب المساعدة في وجه عائلة الشاب السلفي بشير القلي بالعارية من الحقيقة في ظل مساعي الرابطة في ثني محاولات اقناع العائلة ومن ثمة الفقيد في فك الاضراب والدعوة الى المساهمة في النظر في قضيته من منظور رابطي.