في الوقت الذي يتجدّد فيه "القصف" بين المعارضة واحزاب "الترويكا" بالمجلس الوطني التاسيسي يدخل تونسيون في إضراب مفتوح عن الطعام اضراب اضطراري للوصول إلى حق مسلوب او لإسماع صوت خفت فجاة تحت وطأة صيحات "متساكني" المجلس الوطني التاسيسي. ومن بين الأسئلة الحائرة اليوم: لماذا يضرب التونسيون عن الطعام ؟ سؤال انكاري يجد ما يبرره في الساحة الوطنية فقد تحوّلت تونس ودون سابق انذار إلى "عاصمة" لإضرابات الجوع. فاضراب الجوع لم يعد حكرا على الساسة الذين خبروا معاناته وآلامه فالكل اصبح يجوع ليصدح بصوت من تحت التراب صحافيون ونواب مجلس التاسيسي و طلبة و شيوخ ومعلمون واساتذة جامعيون وحتى الأمنيون. وأصبحت الوفاة عنوانا لإضرابات الجوع في وطني كان اخر ضحاياها شابين تونسيين من التيار السلفي. الامر يبعث على الحيرة والقلق اذا ما ربطنا اضرابات الجوع بالوضع النفسي للتونسيين نتيجة ما يعيشونه من ضغوطات سياسية واجتماعية، لكن السؤال الابرز في هذا الاطار: هل تحوّلت اضرابات الجوع إلى ظاهرة وطنية خاصة وانها شملت كل ولايات الجمهورية بعد أن كانت عمليات الانتحار حرقا رمزا للاحتجاج ورفضا للوضع ؟ وفي رده على جملة ما تقدم وصف عضو مجلس الشورى بحركة النهضة رياض الشعيبي "إضرابات الجوع "بالظاهرة الجديدة داخل المجتمع التونسي". وارجع الشعيبي أسباب الظاهرة إلى ما اعتبره العامل النفسي والاعتقاد الحاصل لدى التونسيين انه بالضغط يمكن تحقيق أكثر ما يمكن من المطالب سواء تعلق ألأمر بالشغل او بعض القضايا الامنية او الاجتماعية على غرار الشباب السلفي. ما يجب فهمه واضاف الشعيبي " إلى الان لم تستطع الدولة فرض هيبتها على كل المواطنين لذلك يسعى المواطن إلى استغلال هذه الهشاشة اما بالاعتصام وسد الطرقات او الذهاب إلى الاقصى باضراب الجوع باعتباره الاكثر خطورة في اعتقاد منهم أنهم بذلك يسلكون اقصر الطرق لتحقيق مطالبهم دون النظر إلى شرعية المطالب. وبيّن الشعيبي انه ليس هناك ما يبرر الدخول في اضرابات الجوع لان في الدولة المدنية والديمقراطية هناك حقوق المواطن المكفولة للجميع وتبقى السيادة المطلقة للقانون هي الفيصل. وختم بقوله " ما اتمناه هو أن يدرك الشباب وان يفهم أن ما يوجد داخل الدولة من مؤسسات و قوانين وجمعيات مجتمع مدني كلها ضمانات لمنع اي تعدّ على حقوقهم". النهضة تدعو إلى فتح تحقيق عاجل وهو ذات الموقف الذي عبّرت عنه حركة النهضة في بيانها الصادر امس حيث دعا حزب حركة النهضة الى "اجراء تحقيق سريع وشفاف للتثبت من امكانية وجود اى تقصير او خلل او تهاون في ما يتصل بوفاة الشابين بشير القلي ومحمد البختي" واكدت الحركة على ضرورة "انارة الراي العام حول ظروف الايقاف والاحتفاظ واسباب وحيثيات الاضراب عن الطعام والوفاة". ودعت "كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الأمنية والقضائية والإصلاحية إلى السهر على أمن واستقرار المجتمع وإلى عدم المسّ بكرامة أي تونسي وإلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على حياتهم". ضد الظلم من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس نور الدين بن نتيشة أن "الالتجاء إلى الجوع يبقى مسألة خطيرة مهما كانت الاسباب المؤدية لذلك الا انها تبقى طريقة تعبيرية ضد الظلم والقهر." حسب تعبيره. وتساءل عن الاسباب الحقيقية التي تجعل من التونسيين مواصلين لذات الصيغ النضالية التي كانت تعتمد في فترة ما قبل الثورة خالصا إلى اجابة مفادها " أن النظام الحالي لم يستطع حل وتفعيل الحوار مع المضربين رغم إقرارنا أن هناك من يسعى للابتزاز السياسي او حتى الاجتماعي من خلال هذه العملية وهو ما يؤكد أن الثورة لم تحقق اهدافها بعد باستثناء جرعة حرية الاعلام الحاصلة اليوم". وكانت حركة نداء تونس قد اصدرت أمس بيانا دعت فيه الحكومة المؤقتة إلى "الإذن بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات واتّخاذ التدابير اللازمة حتّى لا تتكرّر هذه المأساة"." بيانات متواترة ودعوات إلى اقالة وزير العدل ومن جهتها اصدرت مجموعة من الاحزاب بيانات نددت فيها بوفاة شابين تونسيين اثر اضراب جوع قد دعت الجبهة الشعبية إلى فتح تحقيق "جدي وسريع " حول ظروف وفاة التونسيين والى فتح ابواب السجون امام المنظمات الحقوقية للوقوف على حقيقة الاعتقال. وبدورها أصدرت حركة وفاء بيانا تضمّن قولها "بغض النظر عن تفاصيل حادثتي الموت التي نشرتها وزارة العدل تعتبر أن مسؤولية كل من وزير العدل والمدير العام للسجون تبقى ثابتة وقائمة وهي تطالب بناء على ذلك بإقالتهما. كما حمّل الحزب الجمهوري "الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن وفاة المرحومين الشاذلي القلي ومحمد بختي باعتبار ما قد يكون ارتكب في حقهما من إهمال وعدم إخضاعهما للرعاية الطبية والعلاج قبل استفحال حالتهما . - وأضاف البيان "من حق المتهم مهما كانت خلفيته السياسية أو التهم المنسوبة إليه التمتع بكافة الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وخاصة ضمان حقوق الدفاع و توفير الرعاية الصحية و ظروف إيقاف تحفظ كرامته البشرية." خليل الحناشي ++++++++ فك إضراب جوع.. وتشاور مع المجتمع المدني أعلنت وزارة العدل أن المضربين عن الطعام أسامة العوني وحسن الهمامي قد استجابا لطلب فكّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضانه بعد تدخل كل من عائلتيهما ووزارة العدل ومنظمة حرية وإنصاف لإقناعهما بذلك. وأوضحت في بلاغ لها اصدرته امس أنها عقدت أمس سلسلة اجتماعات مع عديد الشخصيات الممثلة للمنظمات الحقوقية الوطنية مثل: الأستاذين إيمان الطريقي وحافظ غضون عن منظمة حرية وإنصاف الأستاذ خالد الكريشي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، السيدة سهام بن سدرين عن مركز تونس للعدالة الانتقالية، السيد عمر التونكتي عن المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني، الأستاذة راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الأستاذ ضياء الدين مورو عن جمعية المحامين الشبان.. وأكدت الوزارة أنها تواصل مشاوراتها مع مختلف الفاعلين الحقوقيين حول وفاة المرحومين بشير القلي ومحمد بختي ومجهودات الوزارة ودور المجتمع المدني في معالجة ظاهرة الإضراب عن الطعام داخل السجون. ++++++++++++ عبد الستار بن موسى: وفاة موقوفين في السجن اثر ثورة.. مصيبة "العدل" لم تستجب لطلب الرابطة بزيارة السجون أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل"الصباح" ان الرابطة وبعد تفطنها لسوء الحالة الصحية للموقوفين في حادثة سفارة أمريكا جراء إضرابهم عن الطعام، قامت بإعلام وزارة الداخلية بالأمر. وكشف أن الرابطة قدمت مراسلة منذ حوالي 10 أيام لوزارة العدل من أجل السماح لوفد رابطي بزيارة السجون ومتابعة الإقامة والأكل والمتابعة الصحية للسجناء بصفة عامة غير انه لم يتم الاستجابة لطلبنا.." وأشار إلى أن "السماح بزيارة الرابطة للسجون من شأنه أن يسمح لها برصد النقائص وتشعر الوزارات والمسؤولين بمستوى خطورة الوضع وبالتالي يتمكن الجميع من تفادي ما حدث.. غير أنه، على ما يبدو، الحكومة لا تعطي في أغلب الوقت أهمية لإضرابات الجوع.." واعتبر بن موسى أن "وفاة موقفين في السجن مضربين عن الطعام هي حقيقة مصيبة خاصة أنها سجلت مع حكومة منتخبة واثر ثورة كان مطلبها الأساسي الكرامة.." وأشار إلى وجود تقصير في العناية بالمساجين فالاتفاقية الدولية لمعاملة المساجين والتي صادقت عليها تونس تنص على توفير وحدات صحية تتابع حالة السجناء. وقال:" تعكر الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بهذه الصورة أمر غير منطقي فالمتابعة الصحية تمكن من التدخل بالأدوية في الوقت المناسبة كما ان تصريح الوزارة عن عدم استجابة المضربين يثير الاستغراب فالطبيب بإمكانه التدخل في اطار الواجب المهني ان لمس خطورة على حياة المريض أو المضرب على الطعام قد تسبب وفاته..." وحول عدم تدخل رابطة حقوق الإنسان في ملف الموقوفين في أحداث السفارة، قال "الرابطة لم يكن لها علم بمستوى تدهور الوضع الصحي للمضربين عن الطعام.. فلم يتصل بنا ايا من ذوي الموقوفين أو محاميهم، علما ان رابطة حقوق الإنسان وضعت على ذمة الموقوفين منذ بداية الإيقاف محام شرف الدين الخليل كلفته بمتابعة القضية غير انه تم رفضه من قبل أهالي الموقوفين على اساس انه محام رابطي تابع لليسار.." ريم سوودي
وزارة العدل :بختي صدر في حقه قرار بالسراح الشرطي يوم 13 نوفمبر أبواب السجون مفتوحة لممثلي المجتمع المدني اعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته امس عن وفاة محمد بختي صباح امس بقسم الانعاش بأحد مستشفيات العاصمة بعد تعكر حالته الصحية بسبب اقدامه على الدخول في اضراب جوع احتجاجا على ايقافه عقب احداث السفارة الأمريكية وذلك رغم ما بذله الطاقم الطبي من مجهودات لإنقاذه. وقالت وزارة العدل في بلاغها أنها " أذنت اول أمس بفتح تحقيق في ظروف وفاة المرحوم بشير القلي بأحد مستشفيات العاصمة الخميس الماضي بعد اصراره هو والمرحوم محمد بختي على مواصلة اضراب الجوع الذي دخلا فيه ما أدى إلى تعكر حالتهما الصحية في الايام القليلة الماضية." وأوضحت أنّ " المرحوم محمد بختي صدر في حقه قرار بالسراح الشرطي يوم 13 نوفمبر الجاري في نفس اليوم الذي تعكرت فيه حالته الصحية ما أدى الى ابقائه بغرفة الانعاش طيلة الأيام الماضية." ونفت الوزارة ما يروج حول نقل مساجين آخرين إلى مستشفى شارل نيكول وتعكر حالتهم الصحيّة بسبب إضرابهم عن الطعام مؤكدة أن نقلهم صباح أمس إلى المستشفى المذكور يأتي في إطار المراقبة الدورية لصحتهم التي تقوم بها مصالح إدارة السجون والإصلاح". ودعت بالمناسبة الإطار الطبي لعدم التردد في إطعام المضربين اصطناعيا إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ حياتهم. واكدت وزارة العدل لممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان على أن أبواب السجون التونسية مفتوحة أمامهم مؤكدة أنها تسعى جاهدة إلى تحسين أوضاع المساجين بالتعاون مع عديد الشركاء الأوروبيين والدوليين وأنها تتعامل مع جميع المساجين على قدر المساواة مهما كانت أفكارهم أو آرائهم أو انتماءاتهم. كما جددت الوزارة تأكيدها أنها سعت الى اقناع المضربين عن الطعام بأن التتبع القضائي يجري وفق القانون وأن القضاء ينظر في الملفات باستقلالية وألاّ مبرر للإضراب عن الطعام لاسيما أن حقوقهم كموقوفين محفوظة ويعاملون باحترام شأنهم في ذلك شأن بقية الموقوفين دون أيّ تعدّ من إدارة السجن على كرامتهم وحرمتهم البدنية والمعنوية. ويذكر أن الشابين بشير القلي ومحمد بختي تم ايداعهما بسجن المرناقية يوم 20 سبتمبر الماضي عقب صدور قرارات ايقاف في حقّهما، صحبة عدد آخر من المشتبه بهم، من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة التتبعات القضائية التي انطلقت عقب أحداث السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر الماضي.
عبد الباسط بن مبارك (عضو لجنة الدفاع عن الموقوفين (:الضحايا تعرضوا الى عملية قتل "قد تكون ممنهجة" اعتبر عبد الباسط بن مبارك عضو لجنة الدفاع عن الموقوفين في تصريح ل "الصباح" أن البيان التوضيحي الصادر عن وزارة العدل يعتبرعملية مغالطة للرأي العام. وقال إن البيان "يفتقد للشجاعة الكافية للمصارحة بالأسباب الحقيقية لتخاذل سلطة الإشراف في تحمل مسؤولياتها فضلا عن أنها محاولة فاشلة وبائسة للتعتيم على الوضع استنادا إلى انه لا يصح التفاوض مع إنسان مضرب عن الطعام فاقد للوعي وفي حالة غيبوبة.. وحمل الوزارة مسؤولية وفاة المضربين وقال :"إنها عملية استخفاف وتقصير وتخاذل من قبل سلطة الإشراف أو هي عملية قتل قد تكون ربما ممنهجة" على حد تعبيره. وأشار بن مبارك إلى وجود ما قال إنها "مغالطات" من ذلك أن محمد بختي قد منع من الزيارة داخل السجن كما أن أباه لم يتمكن من زيارته إلا مرة واحدة مشيرا إلى أن الضحية تعرض إلى عقوبات قاسية فقد حبس في سجن انفرادي كما منع من الصلاة (أداء صلاة الجمعة داخل السجن) والزيارة فضلا عن انه لم تتوفر لهم العناية الطبية اللازمة على حد قوله. وردا عن سؤال حول عدم التجاء هيئة الدفاع عن الموقوفين إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين المتحدث أن الرابطة يفترض أنها هيكل عهد إليه الدفاع عن حقوق الانسان مشيرا إلى أن لجنة الدفاع ليست من مشمولاتها الاتصال بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنما هذه الأخيرة يفترض أن تبادر من تلقاء نفسها وتستفسر وتستوضح الأمر ومن ثمة تضغط على الوزارات المعنية . وقال "إن القائمين على رأس وزارة العدل هم لا يستحقون هذه المكانة فالسجون والإصلاح للردع والإصلاح لا لقتل النفس البشرية". واستدرك قائلا :"فلتخرس جميع الأفواه وجميع الأصوات التي لم ترفع صوتها عاليا بالدفاع عن ضحايا النظام الحالي الذين يعدون شهداء الكرامة " باستثناء بعض المنظمات على غرار منظمة حرية وإنصاف مؤكدا أن الرابطة ومجلس الحريات لم يحركوا ساكنا ولم يحاولوا الاتصال بأي سجين علما أن هيئة الدفاع اتصلت بوزارة حقوق الإنسان غير أنها لم تحرك ساكنا أيضا على حد قول المتحدث. وكشف بن مبارك في نفس السياق عن وجود لجنة تحقيق وطني ستتشكل للنظر في هذه الحادثة ستشرف على تكوينها لجنة الدفاع عن المتهمين. منال حرزي
منذر الشارني (جمعية مناهضة التعذيب): وزارة العدل رفضت طلب زيارة قدمته الجمعية مع منظمة دنماركية للسجون قال منذر الشارني كاتب عام الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب في خصوص وفاة كل من البشير القلي ومحمد البختي"انه كان من واجب وزارة العدل تشريك منظمات المجتمع المدني وتكوين خلية أزمة لإدارة الحوار مع المضربين عن الطعام خاصة ان الوزير صرح أن هناك "إفراط من جانبهم" فالنتائج التي يمكن لناشط حقوقي تحقيقها في مثل هذه القضايا دائما كانت أهم وأنجع مما يمكن ان يحققه مسؤول في السجن فالسجين يطمئن للمنظمات أكثر منه للمسؤولين." وعبر الشارني عن أسفه "لعدم تدخل الجمعية في الوقت المناسب حيث تم الاتصال بها من قبل شقيق البشير القلي قبل وفاته بفترة محدودة حالت دون ان يكون لهم تدخل ناجع يمنع حدوث ما حدث." وبين في نفس السياق ان تدخل جمعية مناهضة التعذيب في الحالات الفردية يكون بعد اتصال المعني بالأمر أو أحد أفراد عائلته. وكشف ان وزارة العدل رفضت طلب زيارة قدمته الجمعية مع منظمة دنماركية للسجون بتعلة أن الوزارة ليست في حاجة الى زيارة منظمات للتنديد. ورأى الشارني ضرورة تغيير قانون السجون الذي يحصر الزيارات في العائلة أو المحامين فقط.. وقال:"من غير المقبول أو المعقول الإبقاء على السجون كفضاء مغلق.. فالمجتمع المدني قادر على التفطن والتنبيه الى ثغرات تساعد على تحسين الوضع داخل السجون." وشدد منذر الشارني على أهمية الانطلاق الجدي في إنشاء "الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب" باعتبارها هيئة عمومية لا يمكن منعها لها مهمة زيارة السجون ومواقع الإيقاف وسيارات الأمن بطريقة فجئية في كل الأوقات.. وتتكون من 15 عضوا عن منظمات المجتمع المدني ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.. ريم
طارق بلحاج محمد (باحث في علم الاجتماع (:إضرابات الجوع ثقافة جديدة.. والخوف أن تصبح خبرا عاديا الانسياق وراء إضرابات الجوع التي طالت حتى قبة المجلس التأسيسي قد تكون ورقة رابحة للضغط في بعض الأحيان كما قد تكون ضريبتها فقدان ذات بشرية كما هو الحال(وفاة الشابين) ومع ذلك يرى طارق بلحاج محمد الباحث في علم الاجتماع أنها"باتت كنوع من الثقافة الجديدة فبعد أن كانت حكرا على النخبة السياسية والثقافية أخذت اضرابات الجوع امتدادا شعبيا". وفي قراءته لهذه الظاهرة أوضح بلحاج محمد في تصريح ل"الصباح" أن اضرابات الجوع تصنف كنوع جديد من التصعيد. "فبعد أن فقدت المظاهر التقليدية كالاعتصام والإضراب زخمها ونجاعتها في فرض المطالب انتقل الأشخاص إلى شكل جديد من أشكال الاحتجاج (إضرابات الجوع) الذي استوى فيها المعطل عن العمل والنائب في المجلس التأسيسي وأهل المساجين وحتى الموقوفين وهو سلوك خطر خاصة أن أشكال الاحتجاج القديمة لا تهدد الحياة البشرية في حين أن هذا السلوك هو نوع من الانتحار البطيء." ويعتبر الباحث في علم الاجتماع هذا الشكل من الاحتجاج"محرج للسلط السياسية باعتبار أن الجسد هو آخر معقل للمقاومة ولا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة إلا نتيجة حالة عميقة من اليأس والإحباط غير أن الأخطر من وجهة نظر المتحدث أن تتحول إضرابات الجوع إلى ظاهرة مبتذلة بحيث تصبح إضرابات الجوع خبرا عاديا وبالتالي يفقد صفته ونجاعته باعتباره أداة احتجاج أولا ووسيلة ضغط على أصحاب القرار ثانيا وبالتالي لا يؤخذ على محمل الجد." وقال:" الخوف كل الخوف أن يصبح اضراب الجوع خبرا عاديا لا يحرك ساكنا." وهو ما يعتبر حسب رايه "مؤشرا خطيرا يؤشر إما لازمة تواصل بين المحتجين وأصحاب القرار أو أن هذه الحكومة لا تعير اهتماما للأرواح البشرية وللحرمة الجسدية".
