عبّر ممثلو المؤسسة الأمنية عن ضرورة اخراج المؤسسة من دائرة التعليمات السياسية, وضرورة إنشاء هيئة عليا تهتم بالشأن الأمني ,إضافة الى ضرورة تمكين الأمنيين من حقهم الانتخابي او تعويضهم ماديا عن حرمانهم منه,وضرورة أن تضطلع السلطات الثلاث بالدور الرقابي لهذه المؤسسة. وقال توفيق الدبابي مدير عام الامن الوطني أثناء حضور وفد من المؤسسة الامنية في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ان اغلبية دول العالم لا تذكر الامن في الدستور لكن تونس في مرحلة ما بعد الثورة وجب عليها دسترة هذه المؤسسة كما اشار الى انه في بعض الدول النظام الأساسي لأعوان الامن يقع ضمه كله الى الدستور.
كما اكد الدبابي ان وزير الداخلية علي العريض يفكر في مشروع بعيد الامد يتمثل في توحيد سلكي الشرطة والحرس, واعتبر ان عبارة الامن الجمهوري يمكن ان تتناول في سياقات عدة وفضّل عبارة «الامن الوطني» كما قرأ على اعضاء اللجنة الفصل الذي يقترحه في الدستور والذي يعنى بالمؤسسة الامنية وهو «قوات الامن مكلفة بحفظ النظام والمحافظة على الامن العام وحماية حرمة وامن الأشخاص وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة في كنف الحياد التام».
كما اكد ان «المجلس الاعلى للامن» ليس احداثا بل هو موجود ويعمل بشكل منتظم و يجتمع لمناقشة بعض المواضيع الكبرى, واعتبر ان علاقة التعليمات والقوانين مثل علاقة القرآن والسنة فما لا يوجد في القوانين تتكفل به التعليمات.
1200 قانون سري
اما الصحبي الجويني ممثل نقابة الامن الداخلي فقال ان معظم النصوص التي تحكم السلطة التنفيذية وضعتها السلطة التنفيذية بنفسها واشار الى ان 0,04 بالمائة فقط من القوانين في المؤسسة الأمنية تعنى بالجانب الاجتماعي والصحي لعون الامن واضاف «جئنا لاعطاء الحلول حتى لا تعود المؤسسة الأمنية الى ما كانت عليه», وأشار الى وجود ما يقارب 1200 فصل قانوني تتعلق بالمؤسسة الامنية لا يعرفها رجال الامن باعتبارها سرية.
كما قال الصحبي الجويني ان القانون هو اساس الامن الجمهوري الذي يتم انشاؤه بموجب القانون ولا يخضع الا له, وعن التشريعات التي تحكم المؤسسة الامنية قال ان الجمهور يجب ان يطلع على التشريعات التي تحكم هذه المؤسسة كما ان هذه التشريعات يجب ان تتسم بالوضوح.
واضاف ان هناك نقاشا بين وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي في موضوع تحول الامن من قوة لتنفيذ القانون الى قوة لمساعدة االمواطن واكد ان المؤسسة الامنية يجب ان تتمتع بالاستقلالية ويجب ان لا تتلقى اثناء اداء عملها اي تعليمات سياسية, وعن الدور الاساسي للمؤسسة الامنية قال انه يتمثل في المحافظة على السلم والقانون والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الاساسية ومنع الجريمة ومحاربتها وتقديم المساعدة للجمهور.
كما اشار الى برنامج التقرير الانمائي للامم المتحدة الصادر في 9 مارس 2012 الذي تبنى جميع النقاط التي طرحتها النقابة, أما في ما يتعلق بالرقابة على المؤسسة الامنية قال انه يجب ان تتقاسم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية رقابة المؤسسة الامنية.
رفض تسمية «الامن الجمهوري»
اما عن مطالب اعوان المؤسسة الامنية فقال انه يجب التنصيص في فصل خاص في باب المبادئ العامة للمؤسسة الامنية ,وفي ما يتعلق بالتسمية قال انه يرفض تسمية الامن الداخلي لانها توحي بوجود امن خارجي و تفرق السلك الامني وقال ان التسمية يجب ان تتغير اما امن وطني او امن جمهوري كما اكد على ضرورة التنصيص على هيئة عليا للامن الوطني وضرورة ان يتمتع عون الامن بالانتخاب او يتم تعويضه ماديا على حرمانه من حقه.
اما شكري حمادة وهو الممثل الثاني لنقابة الامن الداخلي فقال انه يجب ابعاد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية وتغيير التسمية ,واعتبر ان التعليمات هي سبب المشاكل في المؤسسة الامنية كما اعتبر ان عون الامن يجب ان يعمل وفق القانون فقط ,اما عن البوليس السياسي فقال انه ليس هناك تدريب ليصبح عون الامن بوليسا سياسيا وانما هناك توظيف للمعلومة, واشار الى ان «الامني» غير موجود في منظومة حوادث الشغل.
الحكومة لا يجب ان تطوع الامن
اما الاستاذ اسامة بوثلجة المستشار القانوني لوزير الداخلية فقال انه لايهم ان كان جهاز الامن تحت اشراف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة لكن ما يهم هو ان تكون الجهة التي ينتمي اليها واضحة واكد انه يجب ان لا تطوع الحكومة السلطة الامنية لتؤبد وجودها ولا يمكن ان تكون في يد المعارضة ثم ناقش نواب اللجنة مقترحات النقابة والوزارة وقال سمير الطيب ان الفصل الذي قرأه مدير الامن توفيق الدبابي لا يرتقي الى ما يصبوا اليه النواب و اشار الى انه تمنى ان يتفاعل ممثلو المؤسسة الامنية مع النص الذي يدرسه النواب ,واكد انه تحدث مع وزير الداخلية في محتوى الفصل الذي قدمه الطيب الى اللجنة وابدى موافقته عليه.
فتح باب الانقلابات
اما مقرر الدستور الحبيب خضر فقال انه في ما يخص فكرة دسترة المؤسسة الامنية تم تقديم 4 صيغ من قبل النواب وانه هناك اتفاقا على دسترة المؤسسة الامنية في باب المبادئ العامة وبقيت الصياغة محل خلاف, اما عن تركيب «المحافظة على النظام الجمهوري» فقد اكد خضر انه مرفوض واشار الى ان المؤسسة العسكرية قدمت هذا التركيب في تحديد مهمتها وتم رفضه مؤكدا انه يفتح الباب امام الانقلابات وشدد على ضرورة ان تكون هناك جهة مسؤولة سياسيا على الاداء الامني وهي الخيط الناظم بين كل الجزئيات ولا يبقى النص التشريعي المنظم للمؤسسة الامنية خاضع لفهم كل عون على طريقته.
كما اعتبر انه لو تم افراغ الدولة كلها في هيئات مستقلة فمن الاولى اغلاقها, واشار الى انه من حق عون الامن اذا جاءته تعليمات لاقانونية ان لا ينفذ ثم يتم النظر في ما بعد هل ان تقديره صحيح ام لا.
اما النائب ناجي الجمل فقال انه يختلف مع ممثلي النقابة في انشاء هيئة دستورية للمؤسسة الامنية واشار الى ان الاستخبارات او الاستعلامات لم يتم الحديث عنها وان لا احد يعرف ماذا يحدث داخل هذه المؤسسة ولمن تعود بالنظر.
