بطلب من المؤسسة الأمنية، استمعت أمس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إلى جميع نقابات قوات الأمن الداخلي وكامل وزارة الداخلية ممثلة في شخصها العقيد توفيق الدبابي مدير عام الأمن الوطني، وذلك قصد السعي إلى دسترة المؤسسة الأمنية. وقد قدمت الجهتان المستضيفتان تصوّراتهما للمؤسسة الأمنية، كما قدّما مقترح فصل في الدستور. هيئة عليا للأمن الوطني ونصّ الفصل الذي اقترحته نقابة قوات الأمن الداخلي على أن «تعمل المؤسسة الأمنية وفقا للقانون ومبادئ الدستور وتشريعات الدولة التونسية وتسهر تحت إشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى السلم الاجتماعي والنظام العام». كما طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي بهيئة عليا للأمن الوطني تقوم بالإصلاح. وقام محمد الصحبي الجويني ممثلا عن نقابة قوات الأمن الداخلي، بتقديم تصور النقابة للمؤسسة الأمنية، حيث أكد على ضرورة أن يمثل الأمن الجمهوري هيئة رسمية عامة وقوة مدنية مسلحة يتم إنشاؤها وتنظيمها بموجب القانون ولا يخضع في مهامه الا بسلطان القانون تكون له استقلالية عمليات، كما أكد على تنفيذ العمليات التي يضطلع بها الأمن الجمهوري في جميع الحالات بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، فضلا على ضرورة أن يتمكن الجمهور من الاطلاع على التشريعات التي تنظم عمل الأمن كما يجب أن تكون هذه التشريعات واضحة ودقيقة. ويكشف ممثل نقابة قوات الأمن الداخلي عن وجود ما يُقارب 1200 نص قانوني غير معلن لأهل الاختصاص مشيرا إلى أن ثلاث أرباع هذه النصوص تعنى بالجانب الردعي في حين أن ٪0٫04 من هذه النصوص تعنى بالجانب الصحي والاجتماعي. من جهته تحدّث شكري حمادة وهو ممثل أيضا عن النقابة الوطنية للأمن الداخلي عن الطريقة التي يمكمن بها النأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، وقال في هذا السياق إن تسمية قوات الأمن الداخلي فيها نوع من التفرقة وإنها قوات موظفة للصالح الخاص وليس للصالح العام. كما طالب ممثلو نقابات قوات الأمن الداخلي بتمتيع أعوان الأمن بحق الانتخاب وقد ساندهم في ذلك مدير الأمن الوطني مؤكدا مساندة الوزارة في مطلبهم. الوزارة تفضل تسمية الأمن الوطني على الأمن الجمهوري وقدّم من جهته، العقيد توفيق الدبابي مدير الأمن الوطني مقترح فصل يتعلق بالمؤسسة الأمنية وينص على أن «قوات الأمن الوطني مكلفة تحت امرة السلطة التنفيذية وطبقا للقانون بحفظ النظام والحفاظ على الأمن العام وحماية حرمة وأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة في كنف الحياد التام». وفي حين أكدت نقابات قوات الأمن الوطني على ضرورة أن يقع استبدال تسمية قوات الأمن الداخلي بالأمن الجمهوري، رأت وزارة الداخلية أن الأفضل اعتماد تسمية «قوات الأمن الوطني» لتفادي التأويل حيث أكد العقيد توفيق الدبابي أن هذه التسمية يمكن أن تفهم في صيغتين إما أمن لخدمة الجمهور أو أمن لخدمة الجمهورية. اتفاق حول دسترة الأمن والدفاع المقرّر العام للدستور الحبيب خذر، أكد من جهته أنّ كل النواب اتفقوا على ضرورة دسترة الأمن والدفاع وأفاد أن هناك مقترحات عدة قدمت للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتمتلك حاليا أربع صيغ سيتم النظر فيها. لكنه في المقابل لاحظ أن النص الذي تقدمت به نقابات قوات الأمن الوطني والذي ينص على «المحافظة على الأمن الجمهوري» من شأنه أن يفتح باب الانقلابات، مشيرا إلى أن ذلك وقع رفضه في المشروع الذي تقدمت به المؤسسة العسكرية. ولم ير النائب عن كتلة «النهضة» ناجي الجمل جدوى من إنشاء هيئة عليا للأمن، مؤكدا أن لجنة الهيئات الدستورية اتفقت على دسترة خمس هيئات منصوص عليها في أغلب دساتير العالم بينما عبّرت النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبّو عن استغرابها الشديد من عدم نشر ما يقارب 1200 نص قانوني، متسائلة كيف لعون أمن ملزم بتطبيق قانون لا يعلم فحواه؟ في حين رأى النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير بالطيب أن مقترح الفصل الذي تقدمت به وزارة الداخلية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع قدمت إلى لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، مشروع قانون يتضمن 4 محاور، في حين تغيبت عن حضور الاجتماع. واستضافت اللجنة خلال الجلسة المسائية الخبير في القانون الدستوري هيكل محمود لإيجاد صياغة قانونية دقيقة وواضحة تتعلق بدسترة المؤسستين الأمنية والعسكرية.
