بعد صفقة شركة النقل للسيارات(مجمع فولسفاغن)، أتمت الحكومة بنجاح الصفقة الثانية في مجال التفويت في أسهم المؤسسات الاقتصادية التي وقعت مصادرتها وذلك بإتمام عملية بيع 13 بالمائة من أسهم «البنك التونسي» كانت في مضى على ملك أقارب الرئيس المخلوع . وتمت أول أمس عملية التفويت وجنت الدولة مبلغ 217 مليون دينار من الفائز بالصفقة وهو صندوق الاستثمار الإيطالي الليكسومبورغي «روايال ليكسمبورغ» الذي يُعد من المؤسسات العملاقة في مجال المال والاعمال في العالم. وقد شارك في العروض البنك الفرنسي (BFCM – banque fédérative du crédit mutuel) وحل في المرتبة الثانية بعد أن قدم عرضا ب204 ملايين دينار. أما في المرتبة الثالثة فحل مجمع رجل الاعمال التونسي سليم الرياحي بعرض لم يتجاوز 143 مليون دينار .
وتأتي عملية التفويت في 13 بالمائة من رأس مال البنك التونسي المصادرة لفائدة الدولة بعد صفقة التفويت في 60 بالمائة من رأس مال شركة النقل للسيارات التي كانت على ملك صخر الماطري وصادرتها الدولة بعد الثورة ، وكان مبلغ الصفقة التي فاز بها الاسبوع الماضي مجمع بن عياد – بن يدر (بولينا - بارنان) في حدود 231 مليون دينار.
وبذلك يمكن القول ان الدولة جنت إلى حد الآن مبلغ 448 مليون دينار من التفويت في اسهم المؤسسات التي كانت على ملك اقارب الرئيس السابق وتمت مصادرتها. ويأتي ذلك في انتظار اتمام صفقات بيع الأسهم المصادرة التابعة لمؤسسات اخرى عملاقة خلال الفترة القادمة على غرار «تونيزيانا» (25 بالمائة) واسمنت قرطاج (37 بالمائة) والمدرسة الدولية بقرطاج (100 بالمائة) و«سيتي كارز كيا» (99 بالمائة ) إضافة إلى بعض المؤسسات الاعلامية والعقارات والسيارات التي كانت على ملك بن علي والمقربين منه أو على ملك مؤسساتهم.
وتهدف الحكومة المؤقتة إلى توفير مبلغ 1200 مليون دينار من عمليات التفويت المذكورة قصد ادراجها في ميزانية الدولة وتوجيهها نحو النفقات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي مثلما تقوله وزارة المالية .
