كان الوضع العام بولاية منوبة خلال الفترة الأخيرة وما شهده من تطورات كبيرة ومستجدات على مختلف الأصعدة وذلك نتيجة الحراك الذي تعيشه البلاد بصفة عامة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا, محور الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية بالجهة. هذه الدورة التأمت بإشراف السيد منصف العمراني والي الجهة بحضور أعضاء المجلس التأسيسي والمصالح الجهوية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب. وبتلاوة تقارير لجان التشغيل والاستثمار والفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والصحة والشؤون الاقتصادية اطلع الحاضرون على جملة المؤشرات المتعلقة بمختلف القطاعات ومشاغل الجهة كما تدارسوا افاق وسبل تحسين نقاط الضعف التي تحول دون تحقيق نقلة تنموية بالجهة التي تزخر بالإمكانيات الاقتصادية من فلاحة وصناعة وغيرها ..
وبينت مؤشرات التشغيل والاستثمار بالجهة لسنة 2012 التصريح ب112 مشروعا فلاحيا بكلفة 25406 الاف دينار والمصادقة على 68 مشروعا بنفس القطاع بكلفة 7006 الاف دينار فضلا على تحقيق 92 نية استثمار بالقطاع الصناعي بكلفة 41352 الف دينار حتى شهر اكتوبر2012.
كما سجلت 160 نية استثمار في قطاع الخدمات بكلفة 21240 الف دينار , مع مساهمة الاستثمارات الخارجية المباشرة ب23 مشروعا بكلفة 15430 الف دينار ليصبح بذلك النسيج الصناعي يضم الى موفى شهر سبتمبر 210 مؤسسة توفر 19 الف موطن شغل منها 122 مؤسسة مصدرة كليا , فضلا على 685 مؤسسة ناشطة في مجالي التجارة والخدمات..
وقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من قبل الخلية الجهوية للبنك التونسي للتضامن 233 مشروعا ستساهم في خلق 210 مواطن شغل, اضافة الى 297 قرضا صغيرا موزعة ومسندة من قبل الجمعيات التنموية منذ بداية السنة وإلى موفى شهر أوت 2012 بمبلغ يقدر ب 387.500 دينار بلغت فيها نسبة الاستخلاص العامة 77,77 %.
وأشارت المعطيات المتقدمة الى تسجيل 938 عملية تشغيل الى موفى شهر اكتوبر 2012 منها 172 عملية تشغيل لفائدة حاملي الشهائد العليا وبلغ عدد المنتفعين بمختلف برامج النهوض بالتشغيل في نفس الفترة 1681 منتفعا منهم وقد انتقد الحاضرون في نقاشهم للتقرير ضعف مساهمة القطاع الخاص في التشغيل عبر انتداب المزيد من طالبي الشغل والتخفيض من نسبة البطالة المقدرة ب16,47 بالمائة مؤكدين على ضرورة استحثاث أشغال تهيئة المناطق الصناعية التي تجري أشغالها حاليا وخاصة المنطقة الصناعية بالفجة ووضع برنامج لتهيئة وتجديد المؤسسات المنتصبة التي تقادمت مع وضع خطة لملاءمة الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية المتواجدة بمراكز التكوين المهني حتى تكون في مستوى تطلعات طالبي التكوين ومتطلبات سوق الشغل ودورة الإنتاج .
مطالب عاجلة في الفلاحة
وباستعراض محتوى تقرير لجنة الفلاحة تم التعرف على تقدم المواسم الفلاحية بتقييم الموسم الفارط ومتابعة الموسم الحالي،حيث بينت المؤشرات تطور إنتاج الحبوب (زيادة ب 8 %) والأعلاف (زيادة ب 6 %) والغلال (زيادة ب 9 %) غير أن إنتاج الخضروات (إنتاج الطماطم خصوصا) سجل نقصا ب 8 % من حيث المساحة و12 % من حيث الإنتاج .
كما سجل الإنتاج الحيواني تطورا ملحوظا في مادة اللحوم البيضاء بنسبة 15 % بينما سجل إنتاج الحليب تراجعا ب 4.4 % وإنتاج اللحوم الحمراء تقلصا بنسبة 6.5 % ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أثمان الأعلاف المركبة.
كما انصب الاهتمام على وضعية شبكات الري وشبكات التجفيف وتصريف مياه الأمطار والمسالك الفلاحية فضلا على الوضع العقاري بما يتضمنه من إشكاليات عقارية واستغلال الأراضي الدولية وتركزت الأشغال خاصة على الخطة الجهوية للنهوض بالقطاع الفلاحي والمشاريع المبرمجة والإنجاز الاستثمار وتمويل القطاع الفلاحي والهياكل المهنية.
وقد خلصت مختلف التدخلات إلى حاجة القطاع الفلاحي إلى المراجعة واتخاذ الحلول الجذرية وان لزم الأمر حلولا استثنائية خاصة فيما يتعلق بالأراضي الدولية المستغلة من قبل مستثمرين ووضع حد لسوء الاستغلال والاخلالات المسجلة وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ومراقبة عملية تجميع الحبوب وتجاوز نقص بذور الأعلاف وارتفاع بذور البطاطا وضعف حجم قروض الاستثمار وضعف نسبة استخلاص القروض الموسمية مع الإسراع بتسوية الوضع العقاري غير المسوّى خاصة لأراضي مجردة سابقا والبتّ في وضعية 5000 هك على ملك الخواص يفتقر أصحابها لشهائد ملكية وتحسين آجال الإجراءات الإدارية لبعث مشروع فلاحي مع ملاءمة بعض المناشير والقوانين لمتطلبات التشجيع على الاستثمار ودعم المشاريع الصغرى وإيجاد حلول لمشكلة تراجع مردودية شبكات الري وصرف المياه نظرا لتقادمها مما انجر عنه ضعف في نسب الاستغلال والتكثيف في بعض المناطق والترفيع في منحة المحروقات لفائدة الفلاحين التي باتت لا تواكب ارتفاع الأسعار .
وبعد تلاوة تقارير الشؤون الاجتماعية الصحة والشؤون الاقتصادية واقتراح جملة من الحاجيات العاجلة بالجهة وخاصة في قطاع النقل تتمثل في تفعيل الخط الضاحوي بين طبربة وتونس وتعزيز الأسطول الحالي وتجديد الجزاء المتقادم منه مع دعم النقل على مستوى المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية والربط بين المناطق ومحطات النقل الحديدي تمت المصادقة في نهاية الدورة على تسوية العمليات المالية المصادق عليها من قبل سلطة الإشراف في سنوات 2010 و2011و2012 وعلى مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2013 والتي ستبلغ 1,648 مليون دينار فضلا على المصادقة على الخطة التمويلية لمشاريع المجالس القروية لسنة 2013 والتي تتمثل في تسعة مشاريع بكلفة جملية قدرها 589 ألف دينار .
