مثل سؤال «أي سياسة خارجية لتونس بعد الثورة؟» محور ندوة فكرية دعت اليها شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة وحضرها عدد من ابرز الوجوه السياسية. هو سؤال يطرح لأول مرة في تونس واكد المشاركون في الندوة التي عقدت امس برئاسة الأستاذ عبد الجليل الظاهري انه لا يوجد اتفاق بين عموم النخبة التونسية حتى حول المبادئ والثوابت العامة لسياستنا الخارجية وحول كيفية تحديدها وخاصة في علاقة بالقضايا الحارقة منها المسألة السورية، فيما كان هناك شبه اجماع على ضرورة مراجعة علاقاتنا ووضع استراتيجية توافقية للسياسة الخارجية التونسية. وقال الأستاذ أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق انه من اهم ركائز السياسة الخارجية توضيح الخيار الحضاري والنموذج الاجتماعي والبقاء على الاسلام التونسي المستنير وعدم الانجرار وراء النماذج الظلامية معتبرا ان ذلك «يساعد على الحفاظ على الخيار الصحيح للثورة التونسية فالوضوح وكسب الثقة سلاح قوي في مجال السياسة الخارجية».
ضمان الأمن
وحول كيفية ضمان الامن الخارجي لتونس اعتبر ونيس انه لابد من تدعيم التعاون مع ليبيا بعد ان تستقر الاوضاع فيها مشيرا الى ان الاستقطاب الايديولوجي انتهى في الدول العربية وانه لابد من الحفاظ على التعاون مع اوروبا وامريكا في مسألة الامن. كما قال المتدخل ان الارتباط وفق الاسواق يبقى مع الاتحاد الاوروبي والعالم العربي فيما تتميز ليبيا والجزائر بثقلها في حجم الزيارات السياحية الى تونس كما اشار الى انه في مجال الطاقة يعتبر الارتباط بالجزائر امر حيوي.
كما اعتبر ونيس ان تدعيم التعاون بين تونس وليبيا سيكون مدخلا أو منطلقا لتدعيم التعاون المغاربي، ومن جهته اعتبر شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد انه «ليس هناك ما بعد الثورة ونحن في مسار ثوري فهناك ما بعد 14 جانفي وسؤال السياسة الخارجية يتعلق بقضية السيادة الوطنية لنتفق ان السياسة الخارجية تتعلق بأولويات كل دولة ...تونس فيما سبق كانت سياستها الخارجية قائمة على علاقة عمودية في اتجاه واحد وكانت في وضعية الالحاق الاقتصادي باوروبا وكانت عملية الالحاق خيار المغلوب ولذلك تربط السياسة الخارجية بالمسألة الوطنية لذلك لم يكن لها قرار سيادي بل كان قرارها مرتبطا بدوائر اخرى».
وأضاف «ما لاحظناه بعد 14 جانفي خاصة مع الترويكا مجموعة من الحوادث السياسية ليس لنا ثوابت او خيارات او اولويات مثلا في الجانب الرئيسي السياسة تواصل نفس خيارات النظام السابق وهنا تأتي اتفاقية الشريك المتقدم ومواصلة مركزية الاتحاد الاوروبي في علاقة بتونس والمحافظة على كل آليات العمل القديمة والمحافظة على تقاليد العمل من قروض وديون وبالتالي سيتعمق هذا الخيار في عدة محطات الاولى القفز على الحقيقة الثابتة وبناء محور يضرب وحدة المغرب العربي ويستعدي الجزائر لكن لا مصالح تبنى على الامن الوطني الذي لا يمكن ان يبنى دون شراكة مع الجزائر فأمننا الداخلي جزء من امن الجزائر وليبيا يمكن ان تكون خيارا اقتصاديا لكن ليس خيارا استراتيجيتا».
غياب الاولويات
وفي اتجاه آخر اعتبر بوجمعة الرميلي عضو المكتب التنفيذي بنداء تونس ان القضية الفلسطينية تجعل علاقات تونس مع العالم العربي علاقات استراتيجية الى جانب العلاقات الاستراتيجية مع اوروبا فيما اعتبر ان العلاقات المغاربية معطلة حيث لم يتجاوز حجم المبادلات بين دول الفضاء المغاربي 3 في الماءة معتبرا ان علاقاتنا الاستراتيجية مع الجزائر وان العلاقات مع ليبيا لا يجب ان تطرح مقابل عداوة مع الجزائر. ومن جهته اعتبر محمد القوماني رئيس التحالف الديمقراطي ان موضوع العلاقات الخارجية كان من المفروض ان يناقش في المجلس الوطني التأسيسي او في حوار وطني مشيرا الى ان السياسة الخارجية لا تحددها وزارة الخارجية وانما تحدد ضمن مشروع وطني كبير وذلك مفقود الآن.
ضوابط السياسة الخارجية
وفي الاتجاه ذاته اعتبر الدكتور خالد شوكات انه «تمت احالة ملف العلاقات الخارجية الى وزير ورئيس دولة وهما عونا تنفيذ وكان من المفترض ان تناقش السياسة الخارجية على الاقل في المجلس التأسيسي وضمن وفاق وطني وهذا لم يتم كما لم نطلع على رؤية الحكومة في مستوى السياسة الخارجية وهو ما يجعلنا غير متفقين على شيء لا على توجهاتنا في البعد الافريقي ولا العربي ولا الاسلامي ولا الاوروبي لكن يجب ان تكون هناك رؤية وطنية كما يجب ان تكون لنا رؤية للقضايا الدولية».
وأشار شوكات الى انه هناك ثلاث ضوابط يجب ان تلتزم بها السياسة الخارجية الضابط الاول العزة لان النظام الاستبدادي عادة ما يكون خانعا للخارج الضابط الثاني يجب ان نتصرف بحكمة خاصة في التعامل مع بعض القضايا المتفجرة مثلا تصرفنا مع المسألة الفلسطينية الذي كان تصرفا حزبيا ضيقا ومع طرف سياسي على حساب آخر الضابط الثالث هو ضابط المصلحة الوطنية السياسية والاقتصادية والثقافية».
وفي الاتجاه المعاكس جاءت مداخلة العجمي الوريمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة كرد على تلك المداخلات بالرغم من اعترافه بعديد النقائص في سياستنا الخارجية وقال «ارى ان هناك ما يدعو الى التفاؤل ليس هناك وضوح مطلق لكن القول انه ليست هناك سياسة خارجية هذا لا يقبله عقل وليس لمن قالوا ذلك بديلا لمقترحات لا تستوعب التغيرات الاقليمية ولا حتى الازمة التي يمر بها شركاؤنا الاوروبيين».
ارتهان القرار الوطني
وأضاف الوريمي «ما نعيشه الآن هو موجة تشق المنطقة بكاملها ويفترض في النخبة ان تراجع قوالبها واطارها المفاهيمي لان الاطار القديم لم يعد يناسب الاوضاع الجديدة وفي مداخلة شكري بدا وكأن شيئا لم يكن فقد تحدث كأنه لم تكن هناك ثورة او كأنه يريد ان يشعرنا بالندم على الثورة قال انه ليست هناك سياسة خارجية ثم قال مواصلة في السياسة السابقة».
ومن جهته قال عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد انه «ينبغي ان نبني الانتقال الديمقراطي على ديمقراطية المؤسسات التي تحصن بلادنا السياسة الخارجية تحددها الدولة ويجب ان تكون هناك عقيدة دبلوماسية تقوم على الدفاع عن السيادة وقد انتهكت سيادتنا في تونس واعترفت الاممالمتحدة بذلك بخصوص اغتيال ابو جهاد واصدرت القرار الذي يدين العدوان على سيادة تونس وقد تقرر ان يطلب مجلس الامن من الامين العام ان يمده بأي معطيات جديدة وهذا يطرح التساؤل اين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية لماذا لم يتصلوا بمجلس الأمن لتفعيل القرار بعد اعتراف الصهاينة بالاغتيال وكأن السيادة امر لا يعني السياسة الخارجية الحالية فالقرار ادان العدوان ولم يدن المعتدين».
