أعاد موقف السفير الأمريكي الأخير من ملف قضية نسمة وما راج عن اشتراطات أوروبيّة إزاء الحكومة التونسيّة بخصوص واقع الحريات وربطها بصرف المساعدات المالية ، فتح موضوع التدخّل الأجنبي في الشأن الوطني الّذي طُرح أكثر من مرّة. السلطات التونسية رفضت ما راج من أخبار حول ربط الاتحاد الأوروبي صرف المساعدات المالية التي تعهد بها بإطلاق حرية الصحافة من خلال تفعيل المرسومين 115 و 116 وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو عبر عن رفض الحكومة لأي تدخل في القرار الوطني مؤكدا أن الحوار يجب ان يكون في إطار المصلحة الوطنية دون التدخل في القرار الوطني المستقل مشيرا أن تونس مفتوحة للجميع وليس لها ما تخفيه ولم تعد هناك خطوط حمراء بعد الثورة .
المساعدات المشروطة مرفوضة
وفي نفس الإطار قال السيد العجمي الوريمي عن حركة النهضة «لا نقبل أي شرط من احد فنحن نعرف ما يلزمنا وما أتاحته لنا الثورة من احترام لحقوق الإنسان ثم انه من مبادئنا الأساسية الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة والخاصة دون أن نتلقى توصيات من احد بل هي نابعة من قيمنا ورؤيتنا السياسية « وأضاف الوريمي أن مشروع النهضة يرتكز على احترام الحقوق والحريات معتبرا ان ما نسب للاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون للاستهلاك مؤكدا انهم لن يجدوا ما يضغطوا به على تونس بعد الثورة وحتى ان وجدت مثل هذه التعلات فهي واهية ولن نطلب منهم ولا من غيرهم فنحن لسنا شعبا يتوسل ولا دولة تتوسل ولا حكومة تتوسل بل ستكون معاملاتنا على أساس المبادئ المشتركة فهم شركاؤنا وتجمع بيننا روابط تاريخية ومستقبل مشترك والمنطقة الآن هي منطقة واحدة متعددة الحضارات نتعاون وننقد لكن دون إملاء وشروط فالرسالة هي أننا ملتزمون بحقوق الإنسان دون أن ننتظر دروسا من أحد.
الابتزاز اهانة
السيد خالد شوكات الأمين العام للاتحاد الوطني الحر عبر عن موقف الحزب من مثل هذه المعاملات المشروطة قائلا:» الاتحاد الوطني الحر يعبر عن تنديده بمثل هذه الشروط ويعتبرها مسا غير مقبول بالسيادة الوطنية ويدين بشدة التدخل السافر في الشؤون الوطنية الداخلية لان هذا الشكل الابتزازي المستفز يمثل اهانة لكل التونسيين ومسالة القوانين هي مسالة داخلية وطنية صرفة فنحن نعيش في دولة لها نظام ديمقراطي ومجلس يمثل السيادة الشعبية وهو المسؤول الأول والأخير عن تشريع القوانين « ودعا خالد شوكات الحكومة والمجلس التأسيسي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصريحات المهينة والرد عليها بما هو متعارف عليه ديبلوماسيا من خلال دعوة ممثل البعثة الأوروبية واستفساره والتعبير عن رفض الدولة التونسية لكل تدخل اجنبي في سيادتها .
وأوضح خالد شوكات ان الاتحاد الوطني الحر يدعو كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الى التعبير بشكل واضح عن رفض مثل هذا التدخل معتبرا ان تونس ليست في حاجة الى مثل هذه القروض وإنقاذ الاقتصاد الوطني يمكن ان يدعم من مصادر أخرى دولية صديقة وشقيقة لا تسمح لنفسها بالتدخل في شؤوننا الوطنية والمس من سيادتنا وعلى الأوروبيين وغيرهم أن يفهموا ان تونس اليوم مختلفة عن تونس التي كانت مستعدة لقبول الاملاءات وان الشعب التونسي هو اليوم سيد نفسه ومن يختار حكامه ولن يسمح لاي حكومة بقبول الاهانة والمس بكرامة شعبها الذي فجر ثورة 17 ديسمبر أول ثورة في التاريخ البشري تطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية.
السيد زهير المغزاوي عن حركة الشعب يتفق مع بقية المتدخلين حول رفض الحركة القبول باي مساعدة مشروطة بالتدخل في مسائل داخلية قائلا كذلك « على الأوروبيين ان يفهموا ان تونس اليوم ليست تونس بن علي والثورة قامت أساسا من اجل الكرامة التي من بينها السيادة الوطنية كما التعامل مع كل الأطراف يجب ان يكون على قاعدة الندية وقاعدة المصالح المشتركة وان عهد الاملاءات ولى وانتهى كما ان التعلل بالمصلحة الاقتصادية كان سلاح بن علي وقبله بورقيبة ولم نجن منه شيئا فالسيادة الوطنية قبل كل شيء وعلى الحكومة وكل الأطراف الفاعلة ان تصارح الشعب بالحقيقة من اجل المصلحة العليا للوطن».
لدينا بديل وطني
السيد الجيلاني الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي يقول في نفس السياق « حزب العمال الشيوعي لا يقبل مثل هذه الشروط بل نحن نطالب بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996 فما بالك بالشروط الجديدة التي هي صادرة عن نية في التدخل في الشؤون الداخلية لا حبا في تونس».
واعتبر محدثنا ان الإصلاحات السياسية تكون في إطار الانتقال الديمقراطي الداخلي والمعاملات يجب ان تكون على أساس الند للند واحترام السياسة الوطنية مؤكدا ان المساعدات المشروطة مرفوضة لأنها تمس بالسيادة الوطنية. وعن نوعية العلاقات الخارجية المطروحة بعد الثورة قال «نحن نطالب بمراجعة نمط وفلسفة العلاقات الخارجية مع الدول والقروض والمبادلات يجب ان تخضع للمصلحة الوطنية لأن الحكومة الحالية مازالت تتعامل بنفس النمط القديم من التداين واللهف وراء القروض مما قد يرهن القرار التونسي لمقايضات البلدان الأخرى» وعن الحل الذي يراه بين ان لحزب العمال برنامجا مستعجلا يمكن من تمويل خطة وطنية لحل المشاكل المستعجلة كالتشغيل وتدهور القدرة الشرائية والتنمية ... بما يضاهي حجم الميزانية الجديدة التي تعتمد كثيرا على التداين.
