لم يمض على انجاز محطة النقل البري سوى سبع سنوات لكنها أصبحت في حالة يرثى لها رغم انها تعتبر نقطة عبور لكل المسافرين عبر وسائل النقل العمومي والمتجهين إلى ولايات باجة وجندوبة والكاف، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل. يعود تاريخ إنجازها إلى سنة 2005، بها فضاء مغطى فيه مقرات شركات النقل ومشرب وبعض المحلات المخصصة للأنشطة التجارية ودورات مياه وتحتوي كذلك على فضاء خارجي مهيإ لمرور ووقوف الحافلات.
ومنذ إنجاز هذه المحطة إلى حدود شهر أوت 2011 كان التصرف فيها منظم بعقد لزمة بين الوكالة الفنية للنقل البري وأحد الخواص الذي سلّم المحطة للوكالة في التاريخ المذكور أعلاه أجل انتهاء العقد.
وعادت المحطة تحت تصرف الوكالة التي لم تقم بالمراقبة ولم تحاسب المتعهد الذي أخل بالتزاماته ولم يعر الصيانة أي اهتمام طيلة مدّة تصرفه في المحطة ، بل واصلت على نفس المنهاج حيث أصبحت النقائص ظاهرة للعيان ، فالحافلات الراسية والتابعة للشركة الجهوية للنقل محاصرة ببرك المياه، كما أن ممر الحافلات أصبح شبيها بمسلك ترابي تكاثرت فيه الحفر وأصبح شبيها بحوض سباحة بمجرد نزول بعض الأمطار وتكثر فيه الأوحال التي تزعج كل مستعملي المحطة من سواق وعملة ومسافرين. هذا الإهمال لم يكن مقتصرا على المحطة كهيكل بل تجاوزه إلى العمال حيث تتالت وقفاتهم الإحتجاجية وإضراباتهم
وتتمثل مطالب العملة في توضيح العلاقة الشغلية التي تربطهم بالوكالة والتي لازالت تتّسم بالضبابية وذلك لضمان حقوقهم كاملة كالتغطية الاجتماعية والتمتع بالمنح والعطل والتي يضمنها القانون. كما طالب العملة بصيانة المحطة حتى يتسنى لهم انجاز العمل في ظروف طيّبة.
ونظرا للحالة المزرية التي أصبحت عليها المحطة بكل أجزائها فإن التدخل الجّدي والفاعل يبدو ضروريا بل ومستعجلا حتى تعود الحياة في هذا الفضاء الحيوي في مدينة حيويّة خاصة وأنّ أغلب حافلات النقل العمومي المنطلقة من محطة باب سعدون والقاصدة ولايات باجة وجندوبة والكاف تمرّ حتما عبر هذه المحطة وأن معاينة تلك المشاهد لن تبعث البهجة في أنفس المسافرين. لذلك يتوجّب على كل المتدخلين من سلطات محلية ووزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري الإسراع لإنقاذ هذه المحطة بصيانتها وتهيئتها حتّى تستجيب للأهداف التي بعثت من أجلها.