رغم ما تعيشه ولاية المنستير التي تعد من أصغر الولايات مساحة من نهضة على جميع المستويات فإن عديد النقائص ما زالت تشكو منها بعض المعتمديات وخاصة منها المناطق الريفية التي لم ينل السكان فيها حظهم من التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار ناقشت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بإشراف والي المنستير الحبيب ستهم وبحضور ممثلي الولاية بالمجلس الوطني التأسيسي والمديرين الجهويين وممثلي مختلف القطاعات في جلسة عمل تم عقدها منذ أيام ميزانية البرنامج الجهوي لولاية المنستير لسنة 2012 التي ناهزت ال17174,287 ألف دينار والتي ستشمل جميع القطاعات الحيوية وخاصة منها تحسين المسكن بمختلف المعتمديات بقيمة تقدر بنحو 1350 ألف دينار.
وفي إطار السعي المتواصل للنهوض بالتنمية وتحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية لولاية المنستير على غرار معتمدية زرمدين وبني حسان والمكنين خص البرنامج الجهوي للتنمية هذه المناطق بالنصيب الأوفر من الاعتمادات التي ستصرف من أجل توفير الماء الصالح للشراب وتهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك الفلاحية وتجميل مداخل القرى ومد شبكات التنوير العمومي والتنوير المنزلي.
وقد استأثر قطاع الطرقات والمسالك الفلاحية المتردية في هذا البرنامج بالنصيب الأوفر إذ خصصت له اعتمادات بقيمة 5055 ألف دينار كما استأثر قطاع البيئة بنصيب كبير من الاعتمادات باعتبار المشاكل البيئية العديدة التي تعرفها ولاية المنستير على مستوى خليجها بالخصوص جراء غياب شبكات صرف المياه المستعملة وتعطل محطات التطهير وقد خصص البرنامج الجهوي للتنمية 2573 ألف دينار لمد شبكات التطهير بما يساعد على تحسين جودة الحياة والتقليص من حدة التلوث
وتناول البرنامج الجهوي للتنمية بولاية المنستير لسنة 2012 أيضا بعض المشاريع التنموية المنبثقة عن المجالس المحلية للتنمية وعن مقترحات المواطنين ومكونات المجتمع المدني التي لم تحظ بالموافقة في أشغال المقاربة لميزانية الدولة لسنة 2013 وخصصت لها اعتمادات إضافية ستشمل العديد من القطاعات على غرار التنوير المنزلي بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب2333 ألف دينار والتنوير العمومي بقيمة 1550 ألف دينار وتجميل مداخل المدن بقيمة 2162 ألف دينار.
