أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على سن إطار تشريعي جديد يسمح بتمكين تونس من استرجاع الأموال المنهوبة من الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه والمجمدة بالدول الأوروبية منذ الثورة. جاء في بلاغ صادر عن مكاتب الاتحاد الاوروبي ببروكسال أن الوزراء الممثلين لدولهم في مجلس الاتحاد صادقوا على سن إطار تشريعي يسمح للدول بصرف الأموال المجمدة لديها لفائدة الدولة التونسية وذلك عند الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية الضرورية لذلك. وقال بلاغ الاتحاد الاوروبي ان ذلك يأتي في إطار العقوبات المسلطة منه على نظام بن علي.
وفي السياق ذاته أعلنت السيدة كاترين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية ان إعادة الأموال المنهوبة من النظام التونسي الأسبق هو احدى أولويات الاتحاد الذي لن يدخر أي جهد على حد قولها لتمكين الشعب التونسي من استرجاع هذه الأموال.
وكان الاتحاد الاوروبي قد منح تونس منذ أكثر من اسبوع مرتبة «الشريك المتميز» الذي يفرض على البلدين برنامج عمل مشترك على مختلف الاصعدة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية). كما أن الاتحاد الاوروبي التزم بمساعدة تونس في مسارها الانتقالي. وحسب الملاحظين فإن اعلان الاتحاد الاوروبي عن سن إطار تشريعي لإعادة الاموال المجمدة إلى تونس هو ثمرة أولى للتعاون تحت غطاء «مرتبة الشريك المتميز».
ويُذكر ان دول الاتحاد الاوروبي جمدت منذ ثورة 14 جانفي أموال 48 تونسيا منهم الرئيس المخلوع وزوجته وأبناؤه إضافة إلى أصهاره وأقاربه. وتُعول تونس على الأموال المجمدة في أوروبا وفي غيرها من الدول قصد ضخها في الدورة الاقتصادية والتنموية للبلاد بما قد يساعد على توفير مواطن الشغل وعلى القضاء على الفقر وعلى تنمية المناطق المهمشة. ويرى الملاحظون أن اعلان الاتحاد الاوروبي «غير كاف» لوحده ولا بد ان تتبعه اجراءات عملية لتسريع عملية إعادة الاموال في أقرب وقت باعتبار حساسية الوضع الذي تمر به تونس.
وللتذكير فإن سليم شيبوب صهر بن علي، الذي كثر الحديث عنه في المدة الاخيرة على خلفية الحوار الذي أدلى به لقناة التونسية، كان قد نجح منذ ماي 2011 في استعادة أمواله وممتلكاته المجمدة داخل فضاء الإتحاد الأوروبي وذلك بموجب قرار أصدره المجلس الأوروبي. وجاء ذلك بعد أن طعن شيبوب في قرار التجميد استنادا الى معطيات قانونية أهمها أن الإتحاد الأوروبي لم يمكّنه من حقه في الدفاع عن نفسه عند اتخاذ قرار التجميد.
وللإشارة فإن بيان الاتحاد الاوروبي تضمن أيضا التنصيص على اتخاذ اطار تشريعي مُماثل يمكن دولة مصر من استرجاع الاموال المنهوبة من الرئيس الاسبق حسني مبارك والمقربين منه والمجمدة لدى دول الاتحاد منذ الثورة المصرية. ويبلغ عدد الافراد المصريين الذين جُمدت اموالهم في أوروبا 19 شخصا.