أعلن الإتّحاد الأوروبي أمس 26 نوفمبر ببروكسل مصادقته على إطارٍ تشريعي جديد يُمكّن تونس من استعادة ما هرّبه الرئيس زين العابدين بن علي من أموال . يتواصل عزم تونس على استعادة الأموال التّي جُمّدت إبّان الثّورة بعد تهريبها من قبل الرّئيس السّابق ، و في هذا الخصوص أقرّ وزراء الإتحاد الأوروبي من خلال بيان صدر عن الإتحاد ، إطارا تشريعيّا جديدا يسمح لدول الإتحاد الأوروبي بإعادة الأرصدة المُجمّدة إلى تونس . و قد أكّدت وزيرة خارجيّة الإتحاد الأوروبي كاترين اشتون أن إعادة الأموال التي هرّبها النظام السابق تُعدّ أولويّة بالنسبة للإتحاد الذي لن يدّخر جهدا للمساعدة على إعادتها إلى الشعب التونسي . بذلك تبقى إجراءات رفع التّجميد عن الأموال و إعادتها إلى الدّولة التّونسية رهن اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة التّي و على حدّ تعبير السيّد مراد الحطّاب بصفته مختص في المخاطر الماليّة يمكن أن تستوجب سنوات من الإنتظار . و تجدر الإشارة إلى أنّ الإتحاد الأوروبي قد قام بتجميد هذه الأموال في إطار العقوبات التي سلطها الإتحاد على النظام السّابق و كان قد جمّد منذ شهر جانفي 2011 أرصدة و ممتلكات 48 تونسيا .