«هناك بعض الأحزاب التي تقف وراء أحداث العنف في سليانة وتتخفى وراء اتحاد الشغل وتستغل مقراته رغم أن لديها مقراتها وبرامجها ويسمح لها بالعمل في النور» هذا ما قاله رئيس الحكومة المؤقّتة حمادي الجبالي مساء أمس في ندوة صحفية التئمت بالقصبة. وأضاف أن من بين هذه الشخصيات الى جانب شكري بلعيد الذي كشف عن اسمه وزير الداخلية هناك رئيس رابطة حقوق الانسان وبعض نواب الشعب وعدد من الاعلاميين الذين كانوا حاضرين حين حرقت مقرات السيادة بولاية سليانة.
وأعلن أنه سيتم إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في المتسبب الرئيسي في هذه الأحداث بسليانة وبغيرها من باقي المعتمديات المجاورة مشددا في نفس السياق على رفضه لتنحية الوالي الا إذا أثبتت التحقيقات تقصيره في أداء مهامه بالجهة.
«ديقاج»
وفي خصوص تنحية والي سليانة أكد الجبالي أن كلمة «ديڤاج» لم تعد لها شرعية في حكومة منتخبة وديمقراطية ونفى تمسكه بوالي سليانة عن تعنت بل هو احترام لسيادة وهيبة الدولة، واجابة عن سؤال حول مدى نية الحكومة في تقديم استقالتها إثر الأحداث الأخيرة بسليانة قال إن صندوق الانتخابات بإمكانه إقالة هذه الحكومة وغيرها ولكن بسحب الثقة عبر الدستور الصغير وذلك بسحب المجلس التأسيسي ثقته منها.
خسائر فادحة
استعرض رئيس الحكومة المؤقتة الخسائر المادية والأضرار البشرية جرّاء أحداث العنف بولاية سليانة مما أدى الى تأجيل مشروع قيمته 28 مليارا بالمنطقة هذا بالاضافة الى اصابة 72 عون أمن بجروح منهم 5 بالحرس الوطني و25 وحدات تدخل وتعرض 21 مواطنا لجروح و3 منهم تمّ نقلهم الى العاصمة للعلاج، وفي يوم الاضراب العام 28 نوفمبر أصيب 184 مواطنا ونقل منهم 16 شخصا الى العاصمة.
كما تضرّرت عديد المقرات الأمنية حيث تمّ إضرام النار فيها بمكثر وبوعرادة والروحية، هذا بالإضافة الى الاعتداءات المتتالية على المنشآت العمومية من قباضات ومركز ضمان اجتماعي. وفي الأخير وجه رسالة الى متساكني سليانة ناصحا إياهم بالتعقّل خدمة لمصحلة المنطقة بصفة خاصة وتونس بصفة عامة.
