تقدّم أمس الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري بشكاية ضد ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب بتونس وكل من سيكشف عنه البحث وطالب من خلالها بتتبعه جزائيا وذلك برفع الحصانة عليه ومقاضاته من أجل تهمة احتجاز شخص دون اذن قانوني على معنى أحكام الفصل 250 من المجلة الجزائية. جاءت الشكاية على خلفية رفض الافراج عن سامي الفهري في حين ان الدائرة 14 بمحكمة التعقيب قضت بنقض قرار دائرة الاتهام والإحالة من جديد على دائرة الاتهام لتنظر فيها بهيئة جديدة.
وأكد الأستاذ الصيد ل«الشروق» ان ممثل النيابة العمومية راسل مدير السجن المدني بالمرناڤية بعد الساعة الحادية عشر ليلا وطلب عدم تنفيذ قرار الافراج الأمر الذي اعتبره تصرّفا غير قانوني عطّل حكم المحكمة، موضّحا أنها مجرّد مراسلة وليست بطاقة قضائية. فقرار محكمة التعقيب قرار واضح وبالتالي فإن ما قام به المدعى عليه يعتبر دون وجه قانوني وهو قرار اداري مبني على تعليمات سياسية على حد قوله. ولا وجود لأي اجتهاد في تنفيذ القرارات. السؤال المطروح هنا : هل يحق للادعاء العام لدى التعقيب الاجتهاد لتنفيذ الأحكام عند القضاء بالنقض والاحالة؟