علمت "الصباح" أن محامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد تقدم أمس بدعوى قضائية ضد كل من ممثل النيابة العمومية بمحكمة التعقيب وكل من سيكشف عنه البحث متهما اياه باحتجاز شخص دون اذن قانوني طبق أحكام الفصل 251 من القانون الجزائي كما طالب برفع الحصانة عنه. وحسبما ورد بالدعوى المذكورة فإن إثارتها وردت بناء على مراسلة أرسلها ممثل النيابة العمومية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الفارط الى مدير السجن المدني بالمرناقية مطالبا بعدم تنفيذ بطاقة سراح سامي الفهري التي أصدرتها محكمة التعقيب في نفس اليوم، وقد اعتبر الشاكي أن ما قام به المدعى عليه يعتبر تعد صارخ على حرية الأشخاص.