صرّح عميد الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب ل «الشروق» أن مسألة الحصانة التي يطالب بها المحامون ليست بدعة وانما هي موجودة في كل البلدان وأكّد أنها ضمانة أساسية للمحامي وللمتقاضي في نفس الوقت. وقد ابدى استغرابه من موقف السادة القضاة من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ورفضهم لمبدإ الحصانة قائلا «إن حصانة المحامي من حصانة القاضي». وأضاف العميد الطبيب خلال ترؤسه للجلسة العامة الاخبارية التي نظّمتها أمس الهيئة الوطنية للمحامين بقصر المؤتمرات بتونس أنه آن الأوان أن تلتفت المحاماة التونسية الى تحسين الأوضاع وأن تتفرّغ لذلك بحكم ما كانت عليه في السابق من تهميش، مشيرا الى ما قدّمته المحاماة من تضحيات جسام في الفترة السابقة.
وأضاف الاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بخصوص مسألة الحصانة وقال إنها كبرى المشاكل الحينية وهي مسألة أثيرت منذ القدم لما لها من أهمية أثناء آداء المحامي لدوره.
الخلاف بين المحامين والقضاة الى أين؟
قال العميد شوقي الطبيب إن المحاماة كانت وستظلّ الداعم الرئيس لاستقلال القضاء وان المحاماة الجناح الثاني للعدالة. لكن للاسف وحسب قوله فإن الاطراف التي وجدت وتجد مساندة من المحامين هي نفسها تضربهم اليوم وكان الاعتقاد أنه مجرّد سوء تفاهم لكن الأمر تجاوز ذلك. وأشار في هذا السياق الى قضية المحامي كريم العرفاوي وكيف رفض قاضي التحقيق المتعهّد بالملف إنابة زوجته الاستاذة سنية بن عمر، ثم تعرّض الى المحامي سليم المدّب الذي أحيل على التحقيق من أجل تقرير قدّمه في حق منوّبته في إطار قضية مدنية ووجّهت اليه تهمة القذف العلني والنميمة، رغم أن القانون يخوّل له ذلك فالفصل 47 من المرسوم المنظّم للمهنة يضمن حصانة المحامي اثناء مباشرته لمهنته ولا يمكن مؤاخذته جزائيا وانما إن اقتضى الامر مؤاخذته تأديبيا.
وذكر موقف نقابة القضاة الرافض لمبدإ الحصانة مطالبا بالحوار مع القضاة لحلّ الاشكال ولضرورة مراجعة أنفسهم. من جانبه أوضح الاستاذ بن يوسف ان الابتعاد عن قيم المحاماة وعدم الالتحاق بها ساهم في تجرّؤ القضاة على المحامين، مطالبا بدوره بضرورة تجاوز الخلافات الشخصية بين المحامين حتى لا يفتح باب المزايدات عليهم.
الأستاذ فوزي بن مراد تطرّق بدوره خلال مداخلته الى العلاقة بين القاضي والمحامي والتناقض الذي يميّز بينهما. قائلا إن القضاة تعسّفوا على المحامين واستهزؤوا بهم طيلة 60 سنة بل و«حسدوهم» من خلال المرسوم الجديد الذي ينظم مهنتهم.
وصرّح الاستاذ بن مراد ان المحاماة كانت ولازالت ذات دور ريادي في حين ان القضاة كانوا الجهاز القمعي والعصا الغليظة لبن علي. ثم اقترح تنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي للمحاماة أمام مقرّ المجلس التأسيسي ليبيّنوا أن زي المحاماة كان يخيف بن علي وقد أطاح بنظامه ويمكنه ان يعيد الكرّة.
الدفاع في حاجة الى الدفاع
اعتبر العميد السابق البشير الصيد أن مهنة المحاماة في حاجة بدورها الى من يدافع عنها نظرا الى الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها. ورغم ما لعبته من دوركبير في الاطاحة بنظام بن علي الا انها لم تحافظ على مكانتها في أولى المراتب واصبحت محل تشكيك. فمسألة الدفاع من الضمانة الاساسية لكل أطياف المجتمع وإذا مسّت المحاماة مسّ القضاء على حد قوله.
وأضاف أنه لابد من تقديم مشروع جديد للمحاماة يتضمن حقوق الدفاع ويضمن الحصانة حتى لا يمس المحامي واقترح بدوره تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل او الاضراب بيوم للدفاع عن حقوق الدفاع.
المحاماة في نكبة
قال الاستاذ سليم بن عثمان ان مهنة المحاماة مهنة منكوبة وهي مهنة مستهدفة وتتعرّض الى التنكيل منذ صدور المرسوم الجديد الذي اعتبره لا يلبي طلبات المحامي. وأوضح أن الاستهداف من الجانب المعنوي والمادي.
