سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منافسة غير شريفة للشركات الأجنبية.. المحامي الشاب تائه.. وعوارض أزمة أخلاق في قطاع «المحاماة».. والحكومة لم تحرك ساكنا تشخيص قطاع المحاماة محور ملتقى مهني
أكد الاستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين التزامه بالمضي قدما نحو اعادة هيكلة قطاع المحاماة والتأسيس لمرحلة جديدة رغم التجاذبات والصراعات التى أثرت على أهل المهنة خلال السنوات الفارطة. وعبر العميد عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة التى اعتبرها على حد قوله مهمة في تاريخ المحاماة وذلك في اطار الملتقى المهني التى نظمته الهيئة الوطنية للمحاماة بمشاركة الفرع الجهوي بصفاقس تحت عنوان من أجل إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة. ورغم الخلافات صلب العمادة حول مسألة انتخابه تعهد العميد الطبيب بمواصلة العمل بتعصير وتطوير القطاع وايلاء مشاغل المحامين الشبان الاولوية وتحقيق اللامركزية في انشطة الهيئة وبعث فروع جديدة بالاضافة الى مسألة تدريب المحامين والرفع من ادائهم المهني وكذلك الرفع والنهوض بالاعلام المهني. وقال الاستاذ الفاضل محفوظ رئيس الفرع الجهوي بصفاقس ان مثل هذه الملتقيات اصبحت من التقاليد الثابتة في المحاماة التونسية للتحاور والتشاور في المشاكل والممارسات التى تهدد القطاع مبرزا ان القطاع بعد 14 جانفي حقق مكاسب هامة تتمثل في صدور المرسوم المنظم لمهنة المحاماة 2011 ولكن واقع الامور والاوضاع المهنية والمادية الصعبة والمتفاقمة تستدعي تفعيل هذا المرسوم واعادة النظر في بعض الفصول واعادة ترتيب بيت أهل الاختصاص اضافة إلى استعادة دور المحاماة بطريقة ديمقراطية شفافة تراعي مصلحة المحاماة.
الوضع المهني للمحامين الشبان
واعتبر الاستاذ حاتم بن عميرة المحامي المتمرن بصفاقس أن تحسين الوضع المهني للمحامي الشاب يتطلب تدخلا عاجلا خصوصا وان المهنة تتعرض لعديد الصعوبات وخاصة لدى المحامين الشبان مؤكدا ان قطاع المحاماة يفتقر الى الحوافز والتشجيعات وذلك بسبب تهميش دوره وتقليص حدود تدخلاته بالرغم من ان المهنة منذ سنوات شهدت تزايد عدد المحامين الشبان. وبخصوص التصورات للنهوض بالقطاع طالب الاستاذ بن عميرة باعداد تصور جديد لوضعية المحامي الشاب يمكن المحامين المتمرنين من اداء عملهم في ظروف طيبة وذلك عبر ارساء اليات عملية بوجوب انابته في جميع القضايا والتوزيع العادل لقضايا الشغل وحوداث الطرقات وتواجد المحامين في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية تحت تسمية محام مستشار. كما اضاف امكانية بعث تعاونية لفائدة المحامين الشبان اضافة الى ارساء هيكل في صلب العمادة يكفل التوزيع العادل لقضايا الحوادث وقضايا الدولة بكل شفافية ودون تمييز. وتدخل الدولة لسن التشريعات والقوانين الخاصة بالمحاماة الى جانب اقرار الية دائمة لمتابعة تطور المحامي الشاب في صلب الهيئة الوطنية واعداد الدراسات الخاصة بالمحامي الشاب وصرف منحة شهرية للمحامي الشاب لخلق جو من التضامن والتآزر.
توظيف سياسي لمهنة المحاماة
وفيما يتعلق بأخلاقيات المهنة أوضح الاستاذ احمد فرج الله المحامي لدى التعقيب بصفاقس ان المهنة تجمع بين صفتين متلازمتين فهي مهنة ورسالة في نفس الوقت مشيرا الى ضرورة الانخراط في منظومة متكاملة لاتمام الرسالة ولابد على المحامي ان يكون على خلق عظيم ومهمته كمحام الدفاع عن الحق والظلم. وعلى أهمية التنصيص على حق الدفاع في الدستور الجديد وهو ما يمكن حسب قوله من الرجوع الى المبادئ الاخلاقية للمحاماة. وقال الاستاذ فرج الله ان هناك اتفاقا وتوافقا على الاصول الاخلاقية للمحاماة لكن القطاع يشكو اليوم من ازمة اخلاق وهناك العديد من العوارض التى ضربت القطاع نتيجة التجاذبات السياسية من جهة والسعي الى الربح من جهة اخرى وبالتالي فالاشكال في القطاع هو الصراع بين ماهو مادي ومعنوي. وقال الاستاذ حاتم المزيو الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ان هناك عوارض اخلاقية بين الهياكل في ظل الخلافات التى شهدتها الهيئة الوطنية للمحامين مؤخرا حول أحقية العميد الطبيب بالعمادة وهو ما أثر على قاعدة المحامين والتى ارجعها الى الاسباب السياسية بسبب هجرة المحامين للسياسة والتوظيف السياسي لمهنة المحاماة بعد الثورة مما أثر على المهنة بشكل كبير. فالمجال مفتوح أمام المحامي للتعبير على امكانياته وتكوينه وخبرته في اطار يكفل الاحترام ويساهم في ايصال الرسالة في أفضل الظروف. واعتبر فرج الله ان قانون 89 لا يستجيب لتطلعات المحامين ومقتضيات المرحلة وحتى مرسوم 2011 لمهنة المحاماة لم يكن في مستوى الامال والتطلعات من حيث الصياغة التى اعتبرها رديئة وبعيدة كل البعد عن مجال المحاماة وهناك خبراء ومختصون قادرون على صياغة المرسوم المنظم للمحاماة خاصة امام مشهد سياسي جديد. ولم يخف الاستاذ بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين تخوفه من الخطر الكبير الذي يترصد قطاع المحاماة ويهدد استقراره في ظل المنافسة غير الشريفة من الشركات الاجنبية المنتصبة في بلادنا مؤكدا ان المنافسة الاجنبية قد تضر بمهنة المحاماة وتكون عائقا أمام تطوره وتعزيز آلياته. وقال الاستاذ بالثابت ان الشركات الاجنبية تحقق ارباحا خيالية قدرت في السنوات الاخيرة ب7 مليارات وطالب الحكومة الحالية وسلطة الاشراف بالتدخل العاجل لمكافحة هذه الظاهرة التى تسبب حسب تعبيره في دخول المضاربين والسماسرة في قطاع المحاماة وهو ما ساهم في التأثير حتى في رداءة نوعية الخدمات المقدمة للحرفاء. وأجمع الحاضرون على ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة تساهم في تطوير وتعصير الاداء المهني للمحامين والابتعاد عن الخلافات الجانبية التى تضر بالقطاع بالاضافة الى تشريك المحامين في صياغة الدستور الجديد للبلاد.
