رأت صحف أمريكية أن الأزمة الناشبة حاليا بين مؤسسة الرئاسة في مصر والقضاء على خلفية الإعلان الدستوري، تضع مصر على فوهة بركان وقد تبعد مصر عن طريق الديمقراطية أو تؤدي الى عودة الجيش. اعتبرت صحيفة أمريكية أن نتيجة المعركة بين الرئاسة والقضاء ستحدد إلى أين تتجه مصر، وسط مخاوف من أن تضل الطريق نحو الديمقراطية المنشودة منذ ثورة 25 جانفي 2011، وتصبح على فوهة بركان.
وقالت صحيفة «وول استريت جورنال» إن معركة الرئيس محمد مرسي مع القضاء في مصر وجماعات المعارضة تصاعدت بشدة أول أمس الأحد، مع قيام المئات من أنصاره بمحاصرة أعلى محكمة في البلاد، لمنعها من الحكم على شرعية اللجنة التي تم إنشاؤها لصياغة الدستور، مشيرة إلى أن هذا التوتر تصاعد بعد تحديد الرئيس مرسي منتصف ديسمبر الجاري موعدا لإجراء استفتاء على الدستور المتنازع عليه، الذي يقول منتقدوه إنه سيمهد لحكم الشريعة، وأن كلا الجانبين لم يظهر أي علامة على التراجع.
وأضافت إن أنصار مرسي حاصروا المحكمة الدستورية العليا مما دفع جماعة من القضاة لإعلان مقاطعتهم للاستفتاء على الدستور، ووصف ما حدث بأنه يوم مظلم جدا في تاريخ القضاء المصري».
وأوضحت إن هذه المواجهة تمثل المعركة الأخيرة بين مرسي والسلطة القضائية والمعارضة، ويعتبرها الشعب أكبر تهديد لتحول مصر نحو الديمقراطية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فيفري 2011، وأن هذه الأمور جعلت البلاد على شفا بركان. واتفقت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» على أن هذه المعركة بين مرسي والقضاء، والتي تعتبر الأخيرة بينه وبين المعارضة تضع مصر الثورة على «فوهة بركان»، حيث سيتوقف على نتائجها مستقبل البلاد فإما التحول نحو الديمقراطية أو إضاعة الطريق.
وقالت إن محاصرة المحكمة الدستورية من جانب أنصار مرسي يشير إلى مدى عنف الصراع المشتعل حول مستقبل البلاد السياسي ويزيد من حالة الانقسامات السياسية. وأضافت أنه في خضم هذه الاشتباكات وتهديد القضاء بعدم الإشراف على الاستفتاء، تساءل البعض حول إمكانية أن يتدخل الجيش -الذي حكم البلاد بعد سقوط مبارك – في خط الأزمة، فقد تمكن مرسي من تنحية العسكر عن المشهد السياسي، لكن من المؤكد أن الاضطرابات تزيد الضغوط على الجيش لدفعه للقيام بدور.