أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، عن امتناع القضاة على الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه، وتم تجميد كل ما يترتب عليه من آثار خصوصًا إلغاء قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، وهذا شرط لإشراف القضاة على الاستفتاء. وقال الزند خلال مؤتمر صحفي الذي عقد مساء الأحد إن "نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة خاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدم السلطة القضائية، وهو الأمر الذى يعاقب عليه القانون". وأوضح رئيس نادي القضاة تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوى، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقى. وقبل ذلك، أكد المستشار هشام القرموطي، رئيس نادي قضاة الشرقية، الأحد، أنه يرحب بالمشاركة في الإشراف على دستور مصر الحديثة، المقرر في 15 ديسمبر الجاري. فيما يعد أول إعلان عن مشاركة إيجابية من جانب القضاء في الإشراف على الاستفتاء حول الدستور. وأضاف القرموطي أنه يؤيد الاستفتاء على الدستور، وأن دوره يقتضي أن يؤدي واجبه المقدس نحو الأمة والوطن، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية. وقالت مصادر قضائية من داخل نادي القضاة إن الأخير اتفق مساء الأحد على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وعدم قبول الإشراف عليه، نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية. وأعلن مرسي عقب تسلمه مسودة الدستور، السبت، ودعوته الشعب للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر ، أنه يثق بأن قضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء باعتباره واجباً دستورياً. وكان نادي القضاة والجمعية العمومية لمحكمة النقض قد دعوا القضاة إلى إيقاف العمل في المحاكم احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر ، وكذلك اتخذت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قراراً مماثلاً. إلى ذلك، أرسل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، استطلاع رأي لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه. وجاء في الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه، وأتاح أمامهم خيارين "أرغب أو لا أرغب" في الإشراف على استفتاء الدستور، وقد كشفت مصادر قضائية أن أغلبية أعضاء النيابة العامة لم يبدوا رغبة في الإشراف على الدستور، ومنهم من اختار خياراً ثالثاً، ألا وهو أنتظر رأي نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء. وأكد مصدر قضائي أن الهدف من ذلك الاستطلاع هو رغبة النائب العام في معرفة أعداد المتواجدين في النيابة وغير الممتثلين لقرار نادي القضاة بشأن تعليق العمل، وكذلك ليكون على علم بموقف أعضاء النيابة بشأن الاستفتاء على الدستور. (العربية)