مسائل مالية وعقارية واجتماعية شكلت المحاور الرئيسية الثلاثة التي ناقشها مجلس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة في دورته الرابعة العادية التي انعقدت مؤخرا بقصر البلدية. وقد عرفت الدورة نقاشات عدة تمحورت أساسا حول المسائل المالية والعقارية. وفي استعراضه لسير استخلاصات البلدية الى حد شهر أكتوبر 2012 أكّد رئيس اللجنة الإدارية والمالية رضا لحوار أنه مقارنة بالسنة الفارطة بلغت هذه الاستخلاصات زيادة بنسبة 79 بالمائة، وفي نفس الإطار تمت المصادقة على تنقيح ميزانية البلدية لسنة 2012 وذلك لضمان أكثر توازنات على ميزانية 2013 والتقليص من قيمة المبالغ الناجمة عن استهلاك الكهرباء خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2012.
وقد بلغت التقديرات النهائية لاستهلاك الكهرباء 800 ألف دينار سنويا مما أثار استغراب العديد مقترحين ضرورة السعي إلى إيجاد بدائل للطاقة بالاستفادة من الدراسات السابقة والتي لم تطبق أو وضع دراسات جديدة.
وحول الترفيع في معلوم استغلال نقاط بيع الأسماك والخضر والغلال بالسوق التفصيلية «الجنان» أبدى عضوان اعتراضهما على ذلك قبل أن تتم المصادقة، فيما اعتبر أحد المواطنين الحاضرين أن مثل هذه القرارات قد تعكر بعض الأجواء وتؤلّب هذه الفئة المهنية خاصة وأن مقدار الزيادة والذي يبلغ 5 بالمائة سنويا حسب ما أكّد رئيس اللجنة الإدارية والمالية «رمزي تم إقراره لتحيين جدولة هذه الأداءات لا غير».
وتمت المصادقة على تحويل اعتمادات قدرها 85538 د داخل ميزانية التصرف لسنة 2012 لتدعيم بعض الفصول مثل تلك التي تتعلق بالمنح المخولة لرؤساء البلديات والمنح الخصوصية القارة والأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة.
واختتم النقاش في المسائل المالية بالمصادقة على نقطتين تتعلق الأولى بمنح رخصة الأشغال الوقتية للطريق العام بالمحطة السياحية القنطاوي لمدة ثلاثة أشهر ولكن لم يقع تحديدها في اي فترة والنقطة الثانية تعلقت بالترفيع في المعلوم الموظف على أشغال الملك العمومي البحري المتعلقة بالواقيات الشمسية والمشارب والقوارب والقواعد البحرية والاستعمال العرضي للملك العمومي البحري للإشهار والتنشيط.
وفي نقاشهم حول بعض المسائل العقارية أكد أعضاء النيابة الخصوصية عدم التراجع عن مبدأ عدم التفويت في ممتلكات البلدية العامة أو الخاصة.
وتم في هذا الإطار مناقشة حالات خاصة تمحورت حول خلاص المساحات الزائدة عن الربع المساهم بها في فتح الطرقات العامة لفائدة مواطنين ورغم مقترح أحد أعضاء النيابة بدراسة بقية المطالب التي تقدم بها العديد من المواطنين والتي تتفاوت فيها الأسبقية الزمنية وشروط القبول وعدم التسرع في أخذ القرار فإن بقية الأعضاء أقروا المصادقة على الملفين المقترحين كما تمت المصادقة على التفويت في بعض المساحات التي هي على ملك البلدية لصالح مواطنيْن بعنوان تكملة لعقاريهما.
استغلال وقتي
وخلال دورته الأولى لسنة 1999 وافق المجلس البلدي على التفويت في عقار كائن بطريق الشاطئ عدد 1 مساحته 130 م م لفائدة النادي البحري دون أن يتم ابرام عقد التفويت ودون التأكيد على تخصيص العقار كمقر للنادي وعند عرض الموضوع على لجنة الشؤون العقارية والنزاعات لهده النيابة الخصوصية اقترحت الترخيص في الاستغلال الوقتي لهذا العقار عوضا عن التفويت مع التأكيد على تخصيصه كمقر للنادي البحري وهو ما تمت المصادقة عليه بالإجماع في هذه الجلسة.
كما تمت المصادقة على الاستغلال الوقتي لفائدة نادي الشبان والعلم لقطعة أرض تمسح حوالي 2500 م م والمخصصة بمثال التهيئة كمنطقة خضراء كائنة بالجهة الجوفية لوادي الحمام على الطريقة السياحية لإحداث مضمار سباق للسيارات النموذجية.
سيرين بن سعد التي تضطلع بخطتين في النيابة الخصوصية (فهي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وأيضا رئيسة لجنة النزاعات والشؤون القانونية) عرضت في هذه الجلسة مقترحا بالنظر يخص تحويل منح شهرية تتراوح بين 30د و50د لسبعة أشخاص من «ضعاف الحال».
ولقي هذا المقترح العديد من التساؤلات حول مقاييس إسناد هذه المنح وضعف مقدارها إضافة إلى التساؤل هل أن ذلك يندرج ضمن مشمولات البلدية؟
وقد اعتبر رئيس النيابة الخصوصية حاتم العتيري أن هذا الجانب ليس من مشمولات البلدية لكنه خيار منها لمساندة الأسر المعوزة حيث تبلغ الميزانية المرصودة لهذا الجانب 100 ألف دينار فيما قُدّر عدد الحالات التي تتطلب المساعدة 160 منتفعا.
وأكدت السيدة سيرين أن كل الملفات مدروسة بطريقة موضوعية داعية مختلف الأطراف إلى التعاون في هذا الجانب، كما دعا رئيس النيابة مختلف مكونات المجتمع المدني إلى معاضدة العمل البلدي والمساهمة فيه بمختلف الوسائل المتاحة في جلسة تمت فيها المصادقة على كل النقاط المبرمجة مسبقا وسيطر فيها على النقاش رئيس اللجنة الإدارية والمالية.