عقدت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية جندوبة يوم امس الاحد اولى جلساتها العادية بعد توقف ناهز السنة والنصف وتناول المجتمعون جملة من النقاط ابرزها المصادقة على ميزانيتي 2010 و2011 وجزء من ميزانية 2012 كما تطرق الى الحديث عن المقترحات المتعلقة بميزانية 2013 كما تمت المصادقة على ميزانية المجالس القروية واقروا عمل الهياكل المتفرعة عن المجلس والمصادقة على قرار يقضي بشروع المجلس الجهوي في رفع القضايا ضد المستولين على عقاراته والذين تخلدت بذممهم ديون. وفي ذات السياق تم التطرق الى وضع المنطقة الصناعية بالروماني من معتمدية بوسالم وبقية المناطق التي لازالت لم تحول فيها الصبغة العقارية على ان لا يكون بيعها بالدينار الرمزي على غرار ما كان يحدث وحددت نسبة 15 بالمائة من السعر القانوني كسعر يعمم على كافة المستثمرين. الى ذلك تعرض المجتمعون الى الوضع الامني بالجهة ودعوا الى جلسة يشارك فيها قادة الامن لدراسة ما صفوه بالوضع الامني المتردي،كما تم التطرق الى ملفات الفساد والاعتداء الذي طال موظفة بإحدى المؤسسات العمومية على خلفية كشفها لملفات تجاوزات ادارية ومالية وتقرر بعث لجنة لمتابعة ملفات الفساد. ودعا اعضاء النيابة الخصوصية المديرين الجهويين الى عقد ندوات صحفية للإعلان عن انشطتهم واعلام وانارة المواطنبن بحقيقة ما يدور داخل مؤسساتهم حتى تتوضح الصور الغامضة لدى المواطنين.