انتظمت الدورة الاستثنائية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2012 تحت إشراف والي القيروان. وقد شهدت بعض النقاشات المطولة وحصل جدل ساخن رغم محدودية المشاركين. وقد كان جدول أعمال هذه الدورة والخاص بلجنة التخطيط والمالية النظر في مواضيع عمليات التسويغ والتفويت التي أجراها المجلس الجهوي ومواضيع الشؤون المالية لسنة 2011-2012 والخاصة بمواضيع تمت المصادقة عليها من طرف سلطة الاشراف وهي معروضة للتسوية ومواضيع للمصادقة من طرف النيابة الخصوصية تم عرضها للمصادقة من طرف سلطة الإشراف.
وقد تم إرجاء النظر في المصادقة في التفويت في قطعة أرض وفي مقاسم اجتماعية باعتبار ضرورة العودة الى جملة المقاييس الموضوعية التي تم اعتمادها عند إسناد هذه المقاسم كما انه لا يمكن طرح هذا الموضوع بمنأى عن المشروع الوطني والمتعلق بازالة الأكواخ وقد تم تكليف اللجنة لمدة شهر بتحضير هذه الملفات واعداد تصور لضم هذه المقاسم في اطار هذا البرنامج الوطني والتثبت في البحوث الاجتماعية لأصحاب الملفات وكما تمت الدعوة إلى العمل على تغيير صبغة الأراضي والتثبت من جدية باعثي المشاريع. كما تمت دعوة المجلس الجهوي إلى تحديد رصيده العقاري كجانب تنظيمي شكلي وهو رصيد محترم من هنا طالب السيد رئيس النيابة الخصوصية إلى العمل على استغلال الأحياء الحرفية خاصة المهملة منها وإعادة توظيفها بعد أن تم الاعتداء على البعض منها.
أما فيما يخص مداخيل الأسواق الأسبوعية ونتيجة للمزايدات فقد تم تسجيل قيمة 200 مليون دينار كمداخيل الأسواق الأسبوعية لكنها لم تصل بعد إلى نسق مداخيل 2010.
المدير الجهوي للتنمية تحدث عن سوء هضم للاعتمادات وخاصة في حسن توظيف فواضل الاعتمادات خاصة وأن طبيعة المرحلة تتميز بتعطل المشاريع من جهة وبنقص الإمكانيات من جهة أخرى.
ما سجله الحاضرون في هذه الدورة هو نقص المسائل التنظيمية التي أثيرت في بداية الجلسة وهي ناتجة عن غياب تنسيق أفرزته طبيعة المرحلة باعتبار أن الدورة لم تعقد لمدة سنتين كاملتين.
الأمر الإيجابي الذي يسّجل هوالجدل الذي حصل والمناقشات التي تهدف الى تكريس الشفافية وعدم الاعتماد على «الثقة» وإنما على القانون. نقطة مهمة يجب الإشارة اليها خارج ما يفرضه المنشور وهوحضور ممثلي المجتمع المدني وتشريكهم في اتخاذ القرار بناء على المقاربة التشاركية التي يؤكدها السيد والي القيروان عبد المجيد لغوان في جميع اللقاءات. فقد حضر ممثلون عن المجتمع المدني لكن حضورها كان للملاحظة. وقد حصلت لدى بعضهم قناعة ان ما حصل في المجلس الجهوي يحتاج إلى مراجعة.