التسريع بإصلاح المنظومة الأمنية وضمان الكشف عن حقيقة ما حصل في سليانة وحاجة الشرطة إلى الاصلاح ومحاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا الحدّ ..تلك أبرز توصيات المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس ووتش» للحكومة التونسية على خلفية أحداث سليانة الأخيرة . حصلت «هيومن رايتس» على شهادات حية تؤكد حصول إصابات عديدة في صفوف المتظاهرين قد تتسبب لهم في فقدان إحدى العينين أوكليهما بسبب استعمال سلاح الرش. وأضافت أن 72 شرطيًا أصيبوا بجروح بسبب إلقاء الحجارة، وفق ما اكدته الحكومة ، ولكن المنظمة ذكرت أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.
وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس» «يبدوأن الشرطة ، التي لعبت دورًا محوريًا في الجهود الدموية التي بُذلت لإخماد الثورة التونسية منذ سنتين، مازالت تستعمل القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين.»
خطورة الرشّ
حسب «هيومن رايتس» فإن بعض المتظاهرين قدموا روايات متطابقة حول قيام الشرطة بإطلاق رصاص الرش من أماكن قريبة، ومنها ما كان موجها إلى الجزء العلوي من الجسم، وذلك خلال اليومين الأولين من الاحتجاجات. كما قال بعض المحتجين إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص من الخلف لما كانوا فارين رغم انهم لا يمثلون أي خطر عليها آنذاك .
وحصلت المنظمة على أدلة على استخدام كريات الرش المطاطي والرصاصي. وبينما يُصنف الرش المطاطي ضمن الذخيرة «غير القاتلة»، إلا أنه يمكن أن يتسبب في إصابات جسدية خطيرة، وخاصة للعيون ويؤثر بشكل كبير على الأنسجة الحساسة.
وقال إريك غولدستين: « تشير المعلومات التي تم الكشف عنها في سليانة إلى حد الآن إلى أن الشرطة أطلقت النار بشكل مباشر على المحتجين في وضعيات لا تتوفر فيها الشروط التي ينصّ عليها القانون التونسي . ثم إن استخدام شرطة مكافحة الشغب لرصاص الرش عوض الذخيرة الحية لا يعفيها من التقيد بتلك الشروط لأن هذا النوع من الرصاص قد يتسبب في إصابات خطيرة إذا أصاب الجزء العلوي من الجسم من مسافة قريبة «.
لا أثر لل«مولوتوف»
توجد «حسب هيومن رايتس» روايات متضاربة حول كيفية اندلاع العنف . فبينما قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع دون سبب ودون سابق إنذار، قال بعض المسؤولين إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع كردّ على إلقاء الحجارة ومحاولة اقتحام مقر الولاية . وقالت إنه تاكد لديها أن المحتجين قاموا بإلقاء الحجارة بشكل مكثف. ولكن لا توجد خسائر مادية كبيرة أخرى. كما لا توجد أي أدلة على أن المحتجين قاموا بإلقاء أي أشياء حارقة، مثل الزجاجات الحارقة، كما ادعى رئيس الحكومة في ندوة صحفية.
ضبط النفس
أوردت منظمة «هيومن رايتس» في تقريرها حول احداث سليانة ما تنص عليه مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية . ومن ذلك ضرورة التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون باستعمال الوسائل السلمية ما أمكنهم ذلك قبل اللجوء إلى القوة ، ولا يجوز لهم استعمال القوة إلا إذا عجز غيرها من الوسائل عن أداء المهمة. أما عندما يكون استخدام القوة أمرًا محتومًا، فيجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ممارسة ضبط النفس في استخدامها والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم.
كما أوردت ما ينص عليه القانون التونسي عدد 4 لسنة 1969 وهوانه لا يمكن لموظفي إنفاذ القانون اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية إلا إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى.
تحقيق ..واصلاح
قالت «هيومن رايتس» إنه على لجنة تقصي الحقائق ، التي أذن رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتكوينها للتحقيق في هذه الاحداث،بذل الجهود الضرورية للحصول على الشهادات المناسبة من المتظاهرين والشهود الآخرين، وكذلك من قوات الأمن التي شاركت في الأحداث. كما يجب أن تكون النتائج والتوصيات المتعلقة باستخدام القوة متناسبة مع القانون التونسي والمعايير الدولية،. ويتعين على الحكومة، حسب هذه المنظمة أن تضمن قيام اللجنة المذكورة بالتحقيق في أحداث سليانة في أقرب وقت وبكل شفافية ونزاهة .
ومن جهة أخرى ذكرت المنظمة ان الشرطة في تونس باتت تحتاج اليوم إلى اصلاحات جذرية تجعلها لا تستخدم العنف إلا عند الضرورة وبشكل متناسب . وعلى هذه الاصلاحات ان تحدد بكل وضوح كيفية التعاطي مع التعليمات وكيفية تدريب الامن على مواجهة التجمهر ، إضافة إلى ضرورة الاعتناء بمسألة التجهيزات. وأضافت المنظمة أنه تجب محاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا الحدود المضبوطة .
