img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1354476178human-rights1.gif" alt="\"هيومن رايتس ووتش\" تدعو تونس إلى \"إصلاح\" الشرطة إثر \"قمع\" احتجاجات" class="img_article" / قالت هيومن رايتس ووتش : "تحتاج الشرطة إلى تعليمات واضحة وتدريب وتجهيزات تجعلها تستخدم العنف فقط عند الضرورة وبشكل متناسب. كما يجب محاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا هذا الحد". قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان ان "قمع" شرطة مكافحة الشغب التونسية للاحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانة (شمال غرب) هذا الأسبوع "يبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح قوات الأمن في تونس" وإلى "توفير الوسائل غير العنيفة والتدريب للشرطة". وأضافت المنظمة في بيان وردت نسخة منه الاحد على فرانس برس "يبدو أن شرطة مكافحة الشغب التي قامت بدور محوري في الجهود الدموية التي بذلت لإخماد الثورة التونسية منذ سنتين، مازالت تستعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين". وتابعت "تحتاج الشرطة إلى تعليمات واضحة وتدريب وتجهيزات تجعلها تستخدم العنف فقط عند الضرورة وبشكل متناسب. كما يجب محاسبة أعوان الشرطة كلما تجاوزوا هذا الحد". ولفتت إلى أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت على المتظاهرين "رصاص الرش (البارود) من أماكن قريبة ومنها ما كان موجها إلى الجزء العلوي من الجسم، خلال اليومين الاولين من الاحتجاجات" ونقلت عن محتجين قولهم إن الشرطة "أطلقت عليهم رصاص الرش من الخلف لما كانوا فارين دون أن يمثلوا أي خطر عليها". ولفتت الى أن الرش الذي "يصنف ضمن الذخيرة غير القاتلة (..) يمكن أن يتسبب في إصابات جسدية خطرة، وخاصة للعيون". وقالت انه "يتعين على الحكومة أن تضمن قيام اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أعلنت عنها، بالتحقيق في استخدام شرطة مكافحة الشغب للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات". وتابعت "كما يجب أن تكون النتائج والتوصيات المتعلقة باستخدام القوة متناسبة مع القانون التونسي والمعايير الدولية، وبخاصة مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون". وذكرت بأن "مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون باستعمال الوسائل السلمية ما أمكنهم ذلك قبل اللجوء إلى القوة، ولا يجوز لهم استعمال القوة إلا إذا عجز غيرها من الوسائل عن أداء المهمة. أما عندما يكون استخدام القوة أمرا محتوما، فيجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ممارسة ضبط النفس في استخدامها والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم". كما ذكرت بأن القانون التونسي ينص على انه لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية "إلا إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم، أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة". وأضافت هيومن رايتس ووتش "تشير المعلومات التي تم الكشف عنها في سليانة إلى حد الآن إلى أن الشرطة أطلقت النار بشكل مباشر على المحتجين في وضعيات لا تتوفر فيها الشروط التي ينص عليها القانون التونسي". وقالت ان "استخدام شرطة مكافحة الشغب لرصاص الرش عوض الذخيرة الحية، لا يعفيها من التقيد بتلك الشروط لأن هذا النوع من الرصاص قد يتسبب في إصابات خطيرة إذا أصاب الجزء العلوي من الجسم من مسافة قريبة". وأعلن مسؤول بوزارة الصحة التونسية أن اعمال العنف والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في سليانة أسفرت وفق آخر حصيلة رسمية عن اصابة 303 أشخاص قال ان بينهم 208 أصيبوا بالرش. الأحد 2 ديسمبر 2012
