لم تلتئم جلسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما سوى دقائق لترفع بعد خلاف حاد حول تعويض نائب من حركة النهضة بنائبة,وهذا ما اعتبره عدد من النواب خرقا للنظام الداخلي وللقانون وشككوا في امضاء النائب الذي يوجد حاليا في فرنسا ولم يستبعدوا رفع قضية عدلية في الخصوص. وساد خلاف حاد بداية اعمال لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بعد ان تقدم عمر الشتوي رئيس اللجنة بوثيقة مفادها ان النائب عن حركة النهضة زياد العذاري قد استقال من اللجنة وسيتم تعويضه بالنائبة ايمان بن محمد.
واختلف النواب حول مدى قانونية هذا الاجراء حيث اكد البعض ان هذا الاجراء غير قانوني خاصة بعد التثبت من امضاء النائب زياد العذاري الذي بدا منافيا لتوقيعاته السابقة ,واكد عدد من النواب وجود شبهة في تزوير التوقيع مما استفز نواب حركة النهضة.
وغادر عدد من النواب جلسة اللجنة وهم ايمن الزواغي عن كتلة العريضة الشعبية وسامية عبوعن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية واحمد نجيب الشابي وفاطمة الغربي وسمير الطيب وريم محجوب ..عن الكتلة الديمقراطية.
وقالت سامية عبو ل«الشروق» ان ما حصل يعتبر خرقا واضحا للقانون, ومخالفا للنظام الداخلي, كما اضافت ان عملية استبدال نائب بنائب اخر يجب ان يتم عرضها على الجلسة العامة ,اما النائبة ريم محجوب فقالت انه في الجلسة السابقة طلب النائب احمد نجيب الشابي تدوين رايه قبل مغادرته اثناء اشغال الجلسة لانه كان مضطرا للمغادرة لتقديم التعازي, الا انه تم رفض تدوين رأيه, وفي هذه المرة تأتي حركة النهضة بوثيقة يشتبه في صحتها وتقول ان نائبة اخرى ستعوض النائب زياد العذاري.
أما عمر الشتوي رئيس اللجنة فقال انه حسب فصول النظام الداخلي من 41 الى 46 فانه يجب تقديم مطلب الى رئيس المجلس التأسيسي في الغرض ويتم الاعلان عن التعويض في جلسة عامة ,واشار الى انه حاول تسجيل اراء المتحفظين وان يرفع ذلك الى الجلسة العامة ويكمل اشغال اللجنة لكن كل طرف اصر على موقفه ورفعت جلسة اللجنة, كما اعتبر ان عملية التعويض لم تراع الاجراءات القانونية.
والجدير بالذكر ان هذه الجلسة كانت الاخيرة قبل رفع مسودة اعمال اللجنة الى الجلسة العامة ,وشهدت اعمال اللجان تجاذبات حادة انطلاقا من النظام السياسي الذي يجب اعتماده في تونس وصولا الى صلاحيات الرئيس وكانت الاصوات في الفترة الاخيرة متعادلة بين نواب حركة النهضة وباقي النواب مما استدعى تمرير بعض المقترحات بتصويت رئيس اللجنة الذي كان مرجحا عمر الشتوي لموقف الشق المخالف لحركة النهضة.
في جلسة نقاش في التأسيسي : اسقاط فصل تسخير الادارات العمومية لفائدة هيئة الانتخابات
واصل نواب المجلس التأسيسي مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وصادق النواب على الفصل 23, في حين تم اسقاط الفصل 22 الذي ينص على ان توفر الادارات كل الوسائل المادية والبشرية والبيانات والمعطيات ,لهيئة الانتخابات.
وناقش نواب المجلس التأسيسي الفصل 22 الذي ينص على ان «توضع الادارات العمومية بجميع اصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والاحصاءات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية او التي تساعد الهيئة على حسن اداء مهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات او الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الادارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتم اسقاطه لانه لم يحصل على اغلبية الاصوات في حين صوت النواب على الفصل 23 الذي ينص على انه «يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية» بعد ان تحصل على اغلبية 149 صوتا مقابل صوتين اثنين.
المحكمة الادارية لا يمكن لها التدخل
وقالت حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام ل«الشروق» ان اللجنة اقتنعت بالفصل 22 بعد ان اخذت باراء عديد الجمعيات المختصة في هذا المجال اهمها «عتيد» و«مرصد شاهد», واضافت ان الفصل جاء في صيغة المضارع ويفيد الزام الادارة بمساعدة الهيئة المستقة للانتخابات, واشارت الى ان الفقرة التي يراد اضافتها تعنى بالتظلم في المحكمة الادارية ,مضيفة ان المحكمة الادارية لا يمكن لها التدخل في هذا الشان ,كما قالت انه في الدستور الجديد سيتم التنصيص على تنفيذ قرارات المحكمة الادارية حيث انه في الماضي لا توجد قرارات ردعية للادارة التي لا تنفذ قرارات المحكمة الادارية.
في اجتماع سري لنواب المعارضة في التأسيسي : مقاطعة أشغال المجلس ,حل رابطات حماية الثورة ,ولائحة لوم ضد الحكومة
بعد اجتماع سري بين نواب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب المعارضة من مختلف الكتل النيابية, علمت «الشروق» انه تقرر تعليق اشغال مجموعة النواب في أشغال الجلسات العامة بالمجلس لمدة ثلاثة أيام، مساندة لاتحاد الشغل. وتضمن محضر جلسة النواب ثلاث نقاط اساسية وهي مقاطعة الجلسات العامة لمدة ثلاثة ايام والمطالبة بحل روابط حماية الثورة، وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة على خلفية ما حصل في سليانة, ومن المفترض ان يعقد النواب ندوة صحفية اليوم لتقديم تفاصيل قراراتهم ويذكر ان نواب الكتلة الديمقراطية وبقية النواب المشاركين في الاجتماع رفضوا الادلاء بتصريحات وعبروا عن التزامهم بمبدإ السرية الذي اتفقوا عليه الى حين موعد الندوة الصحفية.
نائب وسؤال : رابح الخرايفي متحصل على دكتوراه دولة في القانون العام - استاذ محاضر في كلية العلوم القانونية في جندوبة - محام لدى محكمة التعقيب - نائب المجلس التأسيسي عن قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي ولاية جندوبة هل ان الجزء المتعلق بالمالية الاسلامية في ميزانية الدولة 2013, معطى ضروري ام انه اسقاط مالي؟ الفكرة في حد ذاتها نشأت في البنوك البريطانية ثم البنوك الفرنسية واستخدمت كحيلة سياسية اقتصادية لجلب اموال المسلمين الذين لا يرغبون في وضع اموالهم في «بنوك ربوية» وساهمت في الاستثمار لكن في الحقيقة هي لا تختلف عن جميع البنوك لان آليات سير البنوك وتنظيمها موحد في جميع دول العالم. الفكرة في تونس انطلقت مع صخر الماطري مع بنك الزيتونة وانطلقت ليس كخيار اقتصادي بل كخيار سياسي وبورك فتح مصرف الزيتونة حتى من قبل الحركة الاسلامية, واعتبر راشد الغنوشي آنذاك انه انتصار للمشروع الاقتصادي للحركة الاسلامية. الآن طرحت المسألة بقوة بفوز حركة النهضة بانتخابات المجلس التأسيسي وهذه السنة تضمنها قانون المالية, وأحدثت ماجيستيرا في الجامعات التونسية ,وهذا ساقط غير مدروس لانه حتى المالية الاسلامية القديمة هي محكومة بالنظام الليبرالي وستشكل مشكلة بالنسبة إلى الزكاة والجباية وهنا يجب ان نطرح سؤالا كيف ستتعايش الضرائب الاسلامية والضرائب الجبائية
أصداء التأسيسي مساءلة رئيس الحكومة قال نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية اياد الدهماني ان اعضاء الاتحاد ليسوا قصرا وهم يعرفون من يختارون لقيادة الاتحاد ,وذلك في رد على كلمة بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بمناسبة احياء ذكرى وفاة فرحات حشاد ,واضاف ان الكتلة الديمقراطية مصرة على استدعاء رئيس الحكومة على خلفية ما حدث في سليانة. ما أحوجنا اليوم الى حشاد قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر «ما احوجنا اليوم الى حشاد» مذكّرا بما حصل في ولاية سليانة, كما اضاف ان الاتحاد مكسب وطني وعلينا جميعا حمايته وضمان استمراريته, كما اكد بن جعفر على انه «لايحق لاحد ان يوضفه لغايات حزبية او شخصية». الاغلبية لا تسعى الى التوافق اتهم اسكندر بوعلاقي نائب المجلس التأسيسي عن كتلة العريضة الشعبية الاغلبية في المجلس التأسيسي بالانفراد بالرأي وعدم السعي الى التوافق واضاف انه كلما اقترحت المعارضة اقتراحا الا وتم رفضه في التصويت ,واكد انه لن يصوت على اي فصل مادامت آراء المعارضة لا تقبل. الاستماع الى وزير الصناعة ووزير التنمية تستضيف لجنة المالية يوم الجمعة القادم وزير التنمية الجهوية ووزير الصناعة للاستماع لهما في ما يتعلق بميزانية تونس لسنة 2013 , بعد ان استمعت اللجنة الى وزير المالية بالنيابة سليم بسباس.
