فشل المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنتظمة أمس بقصر باردو في المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فأعيد من جديد للجنة التشريع العام لدراسته ونقاشه مع رؤساء الكتل.. وبعد جدل مطول ونقاش ساخن واستفزازات متبادلة بين نواب كتلة حركة النهضة ونواب المعارضة، لم يتوفق المجلس في تمرير هذا الفصل، إذ لم تقع المصادقة على جميع مقترحات تعديله وهي مقترحات واردة من نواب المعارضة، ولعل أبرز هذه المقترحات ما يتعلق بالالتجاء للمحكمة الإدارية بموجب إذن على العريضة لتمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المعطيات التي تريدها، ويرى نواب كتلة حركة النهضة أنه لا توجد ضرورة للتنصيص على هذا الأمر في مشروع القانون.. وما كان للخلاف بين وجهتي النظر أن يستفحل لولا تحذير النائبة سامية عبو من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية من المصادقة على الفصل دون تضمين هذه الفقرة.. ويذكر أن النائبة عبو خيرت الجلوس في مقعدها المعتاد رغم أنه كان من المفروض أن تجلس في المقاعد المخصصة لمكتب لجنة التشريع العام لأنها نائبة رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين.. وكان النائب الحبيب خضر طالبها في مناسبتين بالجلوس في مقعد اللجنة لكنها لم تستجب. ونظرا للوصول إلى مأزق، اقترح النائب محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية رفع الجلسة لبعض الوقت بهدف مزيد التشاور بين الكتل.. لكن المشاورات التي دامت وقتا طويلا لم تسفرعن النتيجة المأمولة.. وهو ما دعا الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس للتعبير عن أسفه الشديد لعدم توفق المجلس في المصادقة على الفصل 22 و ينص على:«تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصائيات والمعطيات التي لديها وذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تسيير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وصوت 82 نائبا عليه بنعم و60 ب «لا» ويذكر أن المصادقة على أي فصل من أي قانون أساسي تتطلب موافقة الأغلبية أي 110 نواب. وفي تصريح ل «الصباح» عبرت النائبة حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام عن أسفها لعدم المصادقة على الفصل وبينت أنها امرأة قانون وهي لا ترى ضرورة لإضافة تلك الفقرة التي اقترحها النائب العميد الفاضل موسى وفسرت أن القانون قابل للتأويل ولكن ما تستطيع تأكيده هو أن المحكمة الإدارية لها قانون خاص بها ولا يمكنها إصدار قانون يلزم الإدارة. كما أفادت أنه تم الاستئناس بمقترحات جمعيات عتيد وأوفياء ومراقبون وبآراء قضاة بالمحكمة الإدارية قبل الصياغة ورأت اللجنة أنه لا يوحد أي شيء يجبر الإدارة على التنفيذ وإصدار إذن من المحكمة الإدارية لا يكون ملزما للإدارة.. وفي المقابل يقول النائب محمد قحبيش من الكتلة الديمقراطية وهو بدوره رجل قانون إن الهيئة الانتخابية هيئة دستورية تحظى بمكانة دستورية وعندما تتوجه للإدارة من المفروض أن تمدها هذه الأخيرة بالمعطيات التي تريدها، وأوضح أنه تم اقتراح التنصيص على عبارة «تضع وجوبا الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» لكن تم رفض المقترح كما تم رفض التصويت على مقترح الإذن على العريضة المراد منه تسهيل عمل الهيئة وتسريعه لأن اللجوء في كل مرة للقضاء سيعطل العملية الانتخابية.. وأكد أن عدم التصويت على الفصل كما هو لم يكن ردة فعل من طرف على طرف آخر وإنما لأن النص بتلك الصيغة غير مكتمل. وتعليقا على عملية رفض المصادقة على الفصل 22 قال النائب طارق العبيدي (غير منتمي إلى أي كتلة ) إن ما عطل مرور هذا الفصل هو تمسك كتلة حركة النهضة برأيها الخاص وعدم سعيها إلى البحث عن التوفيق مع الرأي الآخر.. وأكد أن تمرير الفصول بلغة الأغلبية والأقلية رأي خاطئ والصواب في أن يقع البحث عن نقطة التقاء بين الرأيين لأن الديمقراطية الحقيقية ليست ديمقراطية الأغلبية بل ديمقراطية التشاركية بمعنى أن يكون هناك اشتراك للأقلية في رأي الأغلبية.. وأضاف أن المأزق وقع في فصل وحيد ولئن يمكن تداركه بإعادته إلى لجنة التشريع العام لتبحث مع رؤساء الكتل على صيغة توافقية، فإن الخوف كل الخوف من أن لا تعمل هذه اللجنة وجميع الأطراف بآليات تشاركية.. لأن تونس في مرحلة بناء ومن الأهمية بمكان أن يبني أصحاب الأغلبية مع الأقلية البيت الذي سيأوي الجميع. التوافق واستفسارا للنائب وليد البناني من كتلة حركة النهضة حول الأسباب التي أدت إلى الفشل في المصادقة على الفصل 22 ولماذا صرح خلال الجلسة العامة أن هناك من النواب من يهدد بإفشال المصادقة على مشروع قانون الهيئة الانتخابية وتكرار ما حدث مع الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، قال ل "الصباح": "نحن في كتلة حركة النهضة نريد البحث عن التوافق وتجنيب المجلس كل الضغوطات وكل الاحتقان لكن نظرا لأن كتلة حركة النهضة لم توافق على تعديلات أقرها نواب من بقية الكتل قيل لنا إنه لن يقع التصويت على المشروع" ورفض البناني الإدلاء بأسماء النواب الذين قالوا هذا الكلام واكتفى بالتأكيد على رغبة كتلته في إنجاح المصادقة على هذا المشروع وعلى حرص نوابها على المواظبة وعلى التفاعل الايجابي مع جميع المقترحات. المصادقة على الفصل 23 وخلافا لما حدث مع الفصل 22 فإن المجلس صادق بسرعة على الفصل 23 ولكن بعد رفض قبول التعديلات المقترحة عليه وهو ينص على :» يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية". ذكرى حشاد يذكر انه خلال افتتاح الجلسة تطرق الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في كلمته إلى ذكرى الزعيم فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 وبين أن روح حشاد بقيت حية في نفوس التونسيين، وهي روح الشعب المتعلق بقيم الحرية والكرامة الوطنية. وأضاف أن الزعيم النقابي حشاد ترك بوصلة تهدي التونسيين إلى السبيل الصحيح عندما تختلط الأمور.. وأضاف أنه بعد الأحداث المؤلمة التي عاشتها سليانة وساحة محمد علي، عمت الحيرة.. وما أحوج تونس إلى حكمة حشاد.. تونس التي يجب أن تبقى فوق كل التجاذبات السياسية والنزاعات الحزبية والرهانات الانتخابية.. وأكد بن جعفر أن الاتحاد العام التونسي للشغل مكسب على الجميع حمايته وضمان إستمراريته وأكد أنه لا يحق لأحد الاعتداء عليه أو توظيفه لغايات حزبية وسياسية وهو ضمانة لنجاح المسار الديمقراطي. وقال إن تونس تمر بمرحلة تتطلب تجاوزها بروح الوفاق.. وتعقيبا على كلمة الدكتور بن جعفر ذكر النائب إياد الدهماني أنه انتظر أن تكون كلمة المجلس الوطني التأسيسي بعد أن حدث ما حدث في ساحة محمد علي وفي سليانة أكثر حزما، وكرر النائب مطلبه بدعوة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لحضور جلسة مساءلة بالمجلس.. وتكررت المشاحنات بين بن جعفر والدهماني أمس عدة مرات وتعالى صوت الدهماني الجهوري ليصدع من جديد وليزعزع أركان قبة التأسيسي بعد أن خفت لمدة طويلة اعتقد البعض أن صاحبه أصبح في انسجام مع "الترويكا" الحاكمة. اعوان المجلس يهددون بالإضراب وغير بعيد عن قبة المجلس، وتحديدا في مكاتبه وأروقته يعيش أعوان المجلس الوطني التأسيسي حالة شديدة من التوتر وهم يلوحون بالدخول في إضراب قانوني كامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 11 و12 و13 ديسمبر الجاري بمقر المجلس، ويفسرون الأسباب في برقية إضرابهم برفض الإدارة تفعيل محضر جلسة العمل الممضى بتاريخ 30 ماي 2012 المتضمن لمطلب تفعيل استقلالية المجلس الإدارية والمالية ومراجعة مقدار منحة العمل البرلماني وإدماج العملة ضمن السلك الإداري والتقني وسن النظام الأساسي الخاص بأعوان المجلس وتعميم الساعات الإضافية على مستحقيها والترفيع فيها وإسناد الخطط الوظيفية وضمان مبدأ الحياد الإداري برفض التعيينات الحزبية ووجود مساعدي الكتل النيابية في رحاب المجلس. سعيدة بوهلال
تأخر النواب.. إلى متى؟ بكثير من الضجر رفعت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا لعدم توفر النصاب.. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبرى، تكررت عملية رفع الجلسات العامة، بسبب عدم اكتمال النصاب عديد المرات إلى درجة أن تأخير النواب أصبح قاعدة، واحترامهم للوقت أصبح استثناء.. ولئن كان هذا التأخير قانونيا لأن النظام الداخلي يسمح برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب واستئنافها بعد ساعة بعدد النواب الحاضرين، فإن تكرر رفع الجلسات يعطي الانطباع بأن النواب يتعمدون التأخير للبقاء في مناصبهم أطول فترة ممكنة. وفي كلمته بين النائب وليد البناني أن نواب كتلة حركة النهضة غير معنيين بمسألة الغيابات والتأخير وليس هم السبب في عدم توفر النصاب. ومن جهته بين الدكتور مصطفى بن جعفر الذي ترأس الحصة الثانية أن الغيابات غير مقبولة وحضور النواب أكثر من واجب نظرا لأهمية مشروع القانون المعروض عليهم.
