تدخل الجيش المصري الليلة قبل الماضية وفصل بين المتظاهرين المعارضين والموالين للرئيس مرسي مؤكدا بأنه لن يقمع المتظاهرين بينما دعا «الأزهر» الرئيس المصري الى تجميد الاعلان الدستوري وفتح حوار مع المعارضة. وقد قتل خمسة متظاهرين مصريين في المواجهات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي حول القصر الرئاسي في القاهرة الليلة قبل الماضية ، مجسدة الانقسام الحاد في البلاد التي تغرق في أزمة سياسية.
واستؤنفت المواجهات حول القصر الرئاسي في القاهرة في ساعة متأخرة (الليلة قبل الماضية)وسمعت أصوات عيارات نارية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن خمسة متظاهرين قتلوا، أربعة منهم بالرصاص وخامس بخردق غليظ من بندقية صيد أصيب به بالقرب من قلبه موضحة أن حوالى 350 شخصا جرحوا أيضا في هذه المواجهات.
ومن ناحيتهم، أعلن الاخوان المسلمون أنهم فقدوا خمسة من أنصارهم. وفي الاسكندرية (شمال)، قتل صبحي صالح المنتمي الى الاخوان المسلمين والعضو في اللجنة التأسيسية، خلال مظاهرات معادية لمرسي، حسب ما ذكرت الوكالة. وانتشرت صورة له والدم ينزف من رأسه على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجيش يوضح
أعلن قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي بأن تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة منذ صباح أمس ، جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى، كما حدث مساء الأربعاء.
ووجه قائد الحرس الجمهوري رسالة إلى الشعب المصري قائلا «القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما انه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري».. ودعا الجميع إلى التزام الهدوء إلى أن يوفق الشعب المصري في مبتغاه».
وشدد قائد قوات الحرس الجمهوري على حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري على أرواح الجميع من الشعب، وقال «قوات الحرس الجمهوري هي جزء أصيل من الشعب المصري».وأضاف «أنا شخصيا حريص كل الحرص على كل مواطن مصري، وعدم تكرار أحداث الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الرئاسي أمس».
وأخلى الحرس الجمهوري المصري منطقة محيط قصر الاتحادية الرئاسي تمامًا من المتظاهرين في حدود عصر أمس ، وحظر وجود أية تظاهرات في المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.
وعقد الرئيس مرسي ظهر اليوم اجتماعًا مع السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بالإضافة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية ورئيس المخابرات العامة، وقائد الحرس الجمهوري.
الأزهر يتحرك
من جهته طالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وهو أعلى سلطة فيه، أمس الرئيس المصري محمد مرسي ب«تجميد الإعلان الدستوري، والدعوة لحوار وطني فورا».
وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يتعين «معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، والدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة».
وكان من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية العليا في قرار حل الشورى والتأسيسية من عدمه يوم الثاني من ديسمبر الجاري، ولكن حالت تظاهرة أنصار التيار الإسلامي دون دخول القضاة إلى المحكمة، ما نجم عنه تأجيل الحكم إلى أجل غير مسمى.
