يستعدّ النقابيون المنتمون الى الاتحاد العام التونسي للشغل للدخول في اضراب عام في كامل أنحاء البلاد الخميس 13 ديسمبر الجاري في ردّ هو الاقوى من نوعه على اعتداءات متظاهرين على مقر المركزيّة عشية الثلاثاء الماضي. الإعلان عن هذا الاضراب الثاني من نوعه منذ ثلاثين سنة، نُفّذ إضراب عام لأول مرّة يوم 26 جانفي 1978 وتقرر تنفيذ اضراب عام لمدة ساعتين من التاسعة الى الحادية عشر صباحا يوم 14 جانفي 2011 ثمّ تمّ التراجع عنه، قال عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون ويترأسها الامين العام لحزب حركة النهضة حمادي الجبالي إنّ «ما حصل أمر مؤسف لكنّ الحكومة لا علاقة لها بما حصل والأصل في مثل هذه الأحداث يتم اللجوء والتوجه للقضاء لحل الإشكال وحل رابطات حماية الثورة».
كما قال ديلو في تصريح أدلى به صباح أمس لإحدى الإذاعات الخاصة إنّه «لا تجوز المقارنة بين اضراب 78 واضراب 13 ديسمبر 2012 لأن اضراب ثورة الخبز جاء نتيجة انسداد اقتصادي واجتماعي وسياسي في حين أن الاضراب الحالي جاء نتيجة حدث لا علاقة للحكومة به».
موقف الأحزاب
في المقابل أعلنت الاحزاب خاصة منها المعارضة عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في أيّ ردّ فعل يقرره حول الاعتداءات التي حصلت في محيط مقره المركزي وكادت تجتاز بوّابته الرئيسيّة. وكانت رئاسة الجمهورية أبرز المنددين باعتداءات ساحة محمد علي ودعت في بلاغ لها «كل التونسيين إلى التصدي إلى ظاهرة العنف التي تحولت إلى وسيلة لتسوية الخلافات السياسية».
في انتظار حلول موعد الاضراب العام يأمل الكثيرون في تهدئة النفوس واحتواء الأزمة بين طرفي النزاع، اتحاد الشغل من جهة وحركة النهضة من جهة أخرى، قبل فوات الاوان.
الطيب البكوش الامين العام لحزب حركة نداء تونس قال في تصريح ل»الشروق» عشيّة أمس إنّ «القطيعة بين الاتحاد والنهضة أو الحكومة بصفة عام أمر خطير ونرجو أن يتغلّب العقل على من هم في السلطة وعلى الحكومة أن تعيد ربط الصلة بالاتحاد».
واعتبر البكوش أن الاتحاد حاليا بصدد الدفاع عن نفسه ضد عصابات وميليشيات محميّة من السلطة «وبالتالي نحن في نداء تونس نساند الاتحاد في دفاعه عن نفسه ضدّ هؤلاء المعتدين الذين هاجموا مقر المركزيّة وجرحوا العديد من المسؤولين هذا عمل ارهابي لكن ما نرجوه هو تحمّل الدولة لمسؤولياتها لحل الميليشيات التي تسمّي نفسها بلجان حماية الثورة لأنّ الثورة تحميها مؤسسات الدولة ولدينا مجلس تأسيسي وحكومة قادرة على حمايتها ولسنا في حاجة لعصابات تحميها». كما اعتبر البكوش ان المقارنة بين اضراب 1978 واضراب 13 ديسمبر 2012 تصح في بعض النقاط ولا تصح في نقاط أخرى مؤكدا أن الاتحاد «في حالة دفاع عن النفس وهو محق والمطلب الذي ينادي به، حل لجان حماية الثورة، هو مطلب مشترك تنادي به الاحزاب والمجتمع المدني والمواطنون لأنّ هذه اللجان لم تمارس سوى العنف والارهاب واعتدت على الناس ويجب حلها». مفاوضات
من جهته قال ياسين ابراهيم الامين العام التنفيذي للحزب الجمهوري في تصريح ل»الشروق» إنّ «ما حصل في ساحة محمد علي يسمح للاتحاد بالتعبير سلميّا عن رفضه لهذا الاعتداء وما حصل منعرج حقيقي ففي صباح الثلاثاء وقّع الاتحاد مع الحكومة عقدا اجتماعيّا وفي المساء تمّ الاعتداء على مقره المركزي».
كما قال ابراهيم إنّ حزبه يساند الاتحاد في اضرابه العام يوم 13 ديسمبر الجاري مؤكدا أن الاضراب العام في صفاقس، ثاني اكبر المدن التونسية، يوم أمس كان ناجحا وكان سلميا وسانده أعراف وبالتالي لا خوف من 13 ديسمبر سيكون اضرابا سلميا ونتمنى له النجاح لأنّ ما حصل عشيّة الثلاثاء أمر خطير جدّا.
وعلى عكس ياسين ابراهيم يرى رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هيثم بلقاسم أنّ تحديد 13 ديسمبر موعدا للإضراب خطوة ذكيّة ونيّة إيجابيّة من الاتحاد لإتاحة الفرصة للتفاوض وأنا متفائل بأنّ الاضراب لن يتم لأنّ المساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر. وقد أثبتت التجربة التاريخيّة ان الصدام لا رابح فيه كان هناك دوما خاسرين.
كما قال هيثم بلقاسم «يلزم الجلوس على طاولة الحوار» معتبرا ان المطالبة بحل جمعيات حماية الثورة التي تنشط تحت غطاء قانوني هو خطر على الحياة الجمعياتية وحياة المجتمع المدني فحل هذه الجمعيات سيؤدي بالضرورة الى المطالبة يوما آخر بحلّ منظمات أخرى في المجتمع المدني مثل رابطة حقوق الانسان وغيرها وبالتالي القرار ليس سياسي القضاء هو الحل وهذه الرابطات إن اختارت المواصلة في نشاطها يلزمها نظام داخلي».
