بعد إقرار الاضراب العام يوم 13 ديسمبر - دعوة للعودة إلى الحوار.. ومطالبة بحل "رابطات حماية الثورة - "تتالت التصريحات المنددة بالاعتداءات التى طالت مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه بمناسبة الاحتفال بذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. كما تتالت أيضا دعوات الحوار والتهدئة من قبل عدة اطراف حكومية أو معارضة، خاصة بعد دعوة الهيئة الإدارية إلى اضراب عام يوم 13 ديسمبر. وقال محمد عبو امين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تصريح ل"الصباح" ان حزبه" يرفض كل اشكال العنف والمتسببين فيه دون استثناء داعيا الى النأي بعلاقة الشراكة بين الحكومة واتحاد الشغل بعيدا عن اي تجاذبات سياسية والحفاظ على الوفاق الاجتماعي والاستقرار في هذا الظرف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا"، كما دعا كل القوى السياسية الى" تغليب المصلحة العامة والمساهمة في انجاح المسار الانتقالي عبر الجلوس الى طاولة الحوار والتشاور حول كل القضايا والمسائل العالقة". واعتبر ان قرار الاضراب العام في مختلف ولايات الجمهورية سيخلق مشاكل كبيرة وقد تكون له نتائج سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى سمعة تونس مؤكدا ان "الحلول ممكنة لتجاوز ظاهرة العنف ومن الضروري اعادة النظر في هذا القرار و التراجع في الاضراب العام لمصلحة بلادنا باعتبار ان الظرف الاستثنائي في بلادنا لا يتحمل مزيدا من العنف ويقتضي الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني". مطالبا كل الاطراف بفتح باب الحوار في هذا الاطار وتحديد كل المسؤوليات. وفي نفس السياق بيّن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة ان المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد" تتطلب توافقا للخروج من الازمات المتتالية" مشيرا الى ضرورة الحوار والتشاور مع التزام الجميع دون استثناء بروح المسؤولية والعودة الى طاولة الحوار مما يساهم في تجنيب البلاد مخاطر الانتكاسة. الحل في الحوار وحل مجالس حماية الثورة وقال التوهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية في اتصال مع "الصباح" ان الاتحاد خط أحمر وقوة وطنية وقادر على احداث السلم الاجتماعي والتوافق لمصلحة تونس، ووصفه ب"اللاعب الاساسي الاجتماعي في تونس" مؤكدا على ضرورة جعله شريكا وليس منافسا. ووصف الاعتداءات الاخيرة على مناضلي الاتحاد ومقره ب"السابقة الخطيرة في تاريخ البلاد." وأضاف العبدولي ان الحل الاساسي هو "حل روابط حماية الثورة خاصة في ظل تكرر أحداث العنف ضد النقابيين والشخصيات السياسية والوطنية، وبعد ما اقترفته مجالس حماية الثورة من اعتداءات جسدية ولفظية على مقر الاتحاد وعلى قيادته ونقابييه". وعبّر العبدولي عن أمله في تجاوز كل الاطراف التوتر الحاصل بالعودة الى طاولة الحوار وتهدئة الاوضاع ونبذ الخلافات ووضع أجندة واضحة وهي أجندة مستقبل تونس ولابد ان تكون مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات. وقال "قرار الاضراب يمكن تجنبه بالتوافق مع الاتحاد رغم ان مطالبه مشروعة خاصة فيما يتعلق بحل ما يسمى بروابط الثورة". مؤكدا على ثقته في قيادة الاتحاد باختيارها الحل الحكيم والعودة الى طاولة الحوار لتهدئة الاوضاع. وقال:" في صورة تنفيذ الاضراب العام يوم 13 ديسمبر سيكون كارثة على الاقتصاد الوطني سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لتزامن الاضراب العام مع المنتدى من أجل المستقبل الذي ستحتضنه بلادنا على مدى 3 ايام(11و12و13 ديسمبر ) بحضور وزارء خارجية من عدة بلدان في العالم. وأضاف "ليس من مصلحة تونس الذهاب في اضراب عام والمخرج الوحيد للأزمة الراهنة هو التهدئة والجلوس على طاولة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة." نبذ الخلافات وعن الحلول الممكنة لتجاوز الازمة الراهنة دعا محمد بنور الناطق الرسمي باسم التّكتل من أجل العمل والحريّات إلى ضرورة" ايقاف الهجومات والنقد الموجه لاتحاد الشغل في هذا الظرف الاستثنائي لأن الوضعية الحالية تقتضي نبذ الخلافات خاصة وان ملابسات الاعتداء كشفت ان الاتحاد هو من وقع الاعتداء عليه أمام مقره ومناضليه". معتبرا ان المنظمة الشغيلة طرف أساسي في الحياة الاجتماعية والنقابية ولها دور سياسي تعديلي في الخيارات السياسية للبلاد مطالبا بالكف عن التهجم على المنظمة الشغيلة. وقال إن الظرف الراهن "يقتضي فتح قنوات للحوار لاحتواء الاحتقان والعنف والغضب وكل ما يجر الى القطيعة باعتبار ان القطيعة وعدم التوافق ليست في مصلحة أي طرف ولابد من السعي الى حل المشاكل بالحوار والمشاورة والوفاق سيما وان الشعب التونسي شعب وسطي ويرفض الحلول أحادية الجانب". موضحا ان ردة فعل قيادة الاتحاد في اتخاذ قرار الاضراب العام طبيعي هو دفاع شرعي بعد تعرض مقره وقيادته ومناضليه الى الاعتداءات وبالتالي المطلوب نقد ولوم من قام بالاعتداء لا العكس. واضاف :"حوار الصم الذي شهدته بلادنا بين الفرقاء السياسيين قد يؤدي الى كارثة داعيا الى وقف تيار التجاذبات العقيمة وغير المثمرة خاصة وان العمل السياسي يفرض الحديث والنقاش والحوار مضيفا ان الظرف الراهن يتطلب ترك المخاطبين الاكفاء للعب دور توفيقي وخلق مناخ لتقريب وجهات النظر وانقاذ البلاد من الفوضى واعمال العنف عبر الجلوس الى طاولة الحوار.. نزار الدريدي
بن صالح في وساطة بين الاتحاد والنهضة.. و"زيارة" الغنوشي لبطحاء محمد علي واردة علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة أن لقاء سيجمع اليوم بين الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل احمد بن صالح بقيادات من المكتب التنفيذي يتقدمهم الامين العام للاتحاد حسين العباسي وذلك في إطار جهود الوساطة لرفع حالة الاحتقان بين الاتحاد والحكومة المؤقتة وحركة النهضة. ووفقا لما حصلت عليه"الصباح" من معلومات من المنتظر أن يعقد بن صالح لقاء مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حيث سيتطرق اللقاء إلى الاليات الممكنة للخروج من الازمة الحاصلة بحر هذا الاسبوع بين الحزب الحاكم والمنظمة الشغيلة وبحث سبل التهدئة للنهوض بالوضعية الحالية ولتصحيح العلاقة بينهما وبين المنظمة. كما علمت "الصباح" ان اتصالات حصلت امس بين قيادات من حزب حركة الوحدة الشعبية لاحمد بن صالح وقياديين من حركة النهضة حتى يكون الغنوشي بدوره ضيفا بالمقر الاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل ولرأب الصدع بين المتخاصمين. ووفقا لما تحصلنا عليه من أخبار فقد أبدت قيادات من الاتحاد ومن النهضة مواقف مرنة للخروج بوفاق يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد. وفي اتجاه اخر قال الغنوشي أمس خلال حوار له في اذاعة"شمس":"ان الديمقراطيات الناشئة ليس مهما ان تحكم الأغلبية بمفردها بل المهم هو البحث عن الوفاقات مع جميع الأطراف، وكما ترون فإن الحكومة قائمة على التوافق بين عدد من الأحزاب، ونحن متمسكون بهذا النهج ونسعى لتوسيعه ونكرر الدعوة للسيد حسين العباسي الذي هو من عقلاء الاتحاد لمراعاة مصلحة البلاد والجلوس للحوار والنظر في التوافق حول الدستور والانتخابات وتسريع نسق التنمية بالجهات.." وقال:"نحن مع الحوار وكنا دائما معه ولن نرفضه قط لأن في ذلك انتصارا للثورة ومراعاة لمصلحة للبلاد." خليل الحناشي
احتجاجا على العنف ضد اتحاد الشغل نواب المعارضة: قاطعنا الجلسات العامة ولم نقاطع مناقشة مشروع الهيئة الانتخابية أكد نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي أمس في لقاء صحفي عقدوه بقصر باردو تعليق مشاركتهم في الجلسات العامة للمجلس لمدة ثلاثة أيام "احتجاجا على العنف الذي طال الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى التغاضي الرسمي عن المجموعات العنيفة" التي اعتبروها"جناحا لحركة النهضة وعلى عدم قبول رئيس الحكومة القدوم للمجلس للإجابة عن تساؤلات النواب..". وأوضحت النائبة ريم محجوب خلال هذا اللقاء الذي تزامن مع مناقشة نواب "الترويكا" وغيرهم من النواب "في أجواء احتفالية غير معتادة" مشروع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نواب المعارضة "قاطعوا الجلسات العامة ولم يقاطعوا مشروع القانون فهم شاعرون بالمسؤولية ومنتبهون إلى أهمية هذا المشروع ويشاركون في إطار اجتماعات كتلهم في الصياغات النهائية التوافقية لجميع فصوله المعروضة على التصويت.. وبالتالي فإن غيابهم عن التصويت لا يؤثر في شيء.". وعن أسباب اتخاذ إجراء المقاطعة، فسر النائب محمد الحامدي "أن البلاد تمر بفترة حرجة وتحتاج إلى حوار حقيقي وإلى توافقات صادقة تعيد التهدئة وتجنب تونس الانزلاق الخطير"، وندد "بما أقدمت عليه رابطات حماية الثورة من تجاوزات" وبين أن نواب المعارضة يطالبون بحلها لأنها لم تحترم قانون الجمعيات.". وذكر النائب عصام الشابي أن نواب المعارضة"اختاروا أن يكونوا إلى جانب الشعب فالبلاد تمر بمرحلة صعبة ونواب المعارضة يدعون للحوار من أجل البحث عن حل..". واستدرك قائلا:"لكن ما يؤسف حقا أن الأغلبية استنجدت بنواب الاحتياط من وزراء وكتاب دولة لتعزز بهم الجلسة وتحقق النصاب عوضا عن محاولة الحوار من أجل البحث عن حلول". وأضاف "نحن نطالب رئيس الحكومة بالحضور في المجلس واتخاذ القرار الصائب للخروج بالبلاد من الأزمة.". "صب الزيت على النار" وتعليقا على تصريحات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الأول بين الحامدي أن الغنوشي "يعمل على صب الزيت على النار" ويعتقد النائب أنه بتصريحاته تلك "التي مجد فيها رابطات حماية الثورة واعتبر الاتحاد محل ريبة، دفع اتحاد الشغل إلى المرور من إقرار الإضرابات الجهوية إلى الإضراب العام.". وأضاف الحامدي أن من يقول أن الاتحاد"مسيس فليعلم أن الإتحاد كان دائما وطيلة تاريخه مسيسا ويتداخل فيه الاجتماعي مع السياسي، وكان طيلة فترة حكم المخلوع ملجئا للكثير من النشطاء السياسيين الذين لم يكن له نصيب في اللجوء إلى الخارج.".وبين النائب أن السياسي العاقل الذي يريد أن يحكم في هذه المرحلة الانتقالية "لا يمكن أن يفكر في استعداء الاتحاد العام التونسي للشغل"، وعبر عن استغرابه من موقف حركة النهضة من الاتحاد رغم الدور الذي لعبه في تأطير التحركات الاحتجاجية الشعبية في سليانة. وبين النائب أحمد ابراهيم أنه"على الحكومة أن تحضر أمام المجلس الوطني التأسيسي لسؤالها عما يحدث في تونس"، وفسر أن كل نواب المعارضة المجتمعين في اللقاء الصحفي "يريدون القول أن الوضعية في البلاد لا يمكن أن تدار بالأسلوب الذي تدار به الآن" وفسر أن"أسلوب المواجهة والهروب إلى الأمام لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة". وأكد على ضرورة"توفير كل الشروط لتجاوز الأزمة وإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى المجهول". وفي نفس السياق اعتبر النائب أيمن الزواغي أن المعارضة في المجلس "يد واحدة من اجل مصلحة البلاد"، وأوضح أنه كان من الأحرى "أن يعمل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أو نائبته محرزية العبيدي على دعوة ممثلي نواب المعارضة للتحاور معهم، لكن ما حدث هم أنهم عززوا صفوفوهم بالنواب الوزارء.". وقال النائب محمود البارودي:"كنا نتمنى فتح باب الحوار لكن الأغلبية الحاكمة لم تفتح باب الحوار". ولمعرفة موقف نواب "الترويكا" من مقاطعة زملائهم من نواب المعارضة للجلسات العامة سألت"الصباح" النائبة سامية عبو التي أكدت أنه"تم التحاور معهم ومحاولة اقناعهم أن ما يفعلونه ليس في صالح البلاد وأنه من الضروري الاسراع في مناقشة مشروع قانون الهيئة الانتخابية لأن كل تأخير له ثمن لكنهم لم يقتنعوا واتخذوا موقفهم هذا ما سابق الإضمار".. ولم تنف عبو أن "الترويكا" "عملت قدر الامكان على جمع أكبر عدد من النواب بما فيهم الوزراء وكتاب الدولة لتأمين تحقيق النصاب المطلوب.". وفي نفس الإطار لوحظ أن نواب "الترويكا" تجندوا صبيحة أمس لإقناع عديد النواب غير المنتمين بدخول قاعة الجلسات العامة. كما كان احتفاءهم بالمصادقة على فصول المشروع دون معارضة باديا على محياهم. سعيدة بوهلال
أحداث 26 جانفي 1978.. الأسباب والتداعيات.. اصطدام محتوم بين الحكومة والمركزية النقابية أكيد أن اعلان الاضراب العام في تونس يوم الخميس 13 ديسمبر 2012 يحيلنا مباشرة الى خميس آخر وهو الموافق ل 26 جانفي 1978 والذي وصف وقتها ب "الخميس الاسود" الذي سقط فيه المئات بين قتيل وجريح وادى الى اعتقال المئات بينهم جل قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وانطلاق محاكمات شدت اليها أنظار العالم لقد شهد يوم 26 جانفي 1978 اصطدامات عنيفة بين النقابيين والمتظاهرين من عامة الشعب من جهة وقوات البوليس- التي يترأسها وقتها مدير الامن زين العابدين بن علي الذي جيء به خصيصا للقمع- والجيش وميليشيات الحزب الاشتراكي الدستوري من جهة أخرى. الاضراب العام الذي قرره المجلس الوطني للاتحاد المنعقد أيام 8 و9 و10 جانفي 1978 بعد أن فشلت كل المساعي الداخلية والخارجية لاحتوائه، رافقته مسيرات ومظاهرات شعبية في كامل مدن الجمهورية وشهدت حدتها خاصة في العاصمة وصفاقس وسوسة وقفصة وجل المدن الكبرى التي شهدت موجة عنف كبرى أججها حسب الشهادات التاريخية مليشيات الحزب الحاكم بهدف جر المتظاهرين والغاضبين لفوضى العنف قصد إقامة الدليل على أن تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل لا خلفية نقابية ومطلبية وراءه بل فقط تقوده "خلفيات سياسية مشبوهة الهدف منها اسقاط حكومة الهادي نويرة التي دخلت في لعبة لي ذراع مع قيادات الاتحاد. وأسفرت موجة العنف يومها عن سقوط 52 قتيلا و365 جريحا (حسب الحكومة) في ما أشارت تقارير أخرى الى سقوط حوالي 400 شخص واصابة أزيد من ألف بجروح مع آلاف الايقافات. ولا بد اليوم أن نرجع 34 سنة الى الوراء لمعرفة أسباب دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وقتها الى الاضراب العام وماذا حصل بالضبط في ذلك اليوم واي تداعيات للإضراب العام على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. أسباب الاضراب العام تداخلت الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتضرم شرارة الاعلان عن الاضراب العام وما رافقه من احداث. فعلى المستوى السياسي أتهم الاتحاد وقتها من قبل الحكومة بأنه تجاوز دوره النقابي والاجتماعي لينخرط في اللعبة السياسية في ظل عدم التوافق والتباين في الافكار والخطط والبرامج مع رئيس الحكومة وقتها الهادي نويرة الليبرالي الذي جاء لإصلاح ما أفسدته سياسة التعاضد التي اتبعها سلفه أحمد بن صالح. كذلك كان لزيارة وفد نقابي الى ليبيا برئاسة الامين العام الحبيب عاشور بين 14 و17 ماي 1978 دور في تحضير أجواء التصعيد حيث وصفت الحكومة وقتها تلك الزيارة بانها تجاوزت ابعادها النقابية لتنخرط في العمل السياسي حيث عبر الهادي نويرة وقتها عن قلقه من تلك الزيارة التي تطرق فيها الاتحاد الى جوانب سياسية كانت محل نزاع بين البلدين أهمها اتفاقية جربة المبرمة قبل ثلاث سنوات والتي أعلنت الوحدة بين البلدين قبل أن يتراجع عنها بورقيبة من جانب واحد بعد يوم فقط بتأثير من الهادي نويرة الذي كان خارج البلاد زمن ابرام الاتفاقية. وكذلك تطرقت زيارة الوفد النقابي الى النزاع الحدودي حول الجرف القاري. وزاد في موجة الاحتقان الحديث عن اكتشاف محاولة اغتيال الحبيب عاشور رئيس الاتحاد من قبل مليشيات قريبة من الحزب الحاكم في شهر نوفمبر1977 سميت وقتها ب "عصابة اليد الحمراء الجديدة" . الوضع الاقتصادي والاجتماعي كان كذلك أحد أسباب اضراب عام جانفي 1978 حيث ارتفعت الاسعار بشكل غير مسبوق وخاصة منها اسعار المواد الحياتية وضعفت المقدرة الشرائية للمواطن مع بقاء الاجور ثابتة.. هذا الوضع الاقتصادي حرك العمال وجعل الاتحاد يتبنى تحركاتهم وتم الاعلان عن رفض سياسة الحكومة برئاسة الهادي نويرة وشكلت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 1977 والتي تمحورت أشغالها حول "الحملة التي تستهدف الاتحاد، وارتفاع الأسعار والاحتكار والمضاربات والثراء الفاحش، ووضع علاقات الاتحاد بالحزب ومستقبلها..." منعرجا حاسما إذ وضعت لائحة في المطالب العامة الملحة للعمال وكان سقف المطالب مرتفعا - حسب الحكومة- ومن هناك انطلق التصعيد من الطرفين وبات الوضع ينذر بالانفجار. تداعيات الاضراب العام قبل الحديث عن داعيات الاضراب العام كان للشد والتوتر بين المركزية النقابية والحكومة آثار هامة قبل اعلان الاضراب من ذلك اقالة وزير الداخلية الطاهر بلخوجة يوم 23 ديسمبر 1977 وتعيين الضاوي حنابلية خلفا له وهو ما ادى الى رد فعل من قبل عديد الوزراء حيث استقال عبد العزيز لصرم من وزارة الاقتصاد الوطني ليعقبه في الاستقالات كل من الحبيب الشطي من وزارة الخارجية المنجي الكعلي من وزارة الصحة العمومية والمنصف بلحاج عمر من العلاقات مع مجلس الأمة والكتابة العامة للحكومة محمد الناصر من وزارة الشؤون الاجتماعية وأحمد بالنور من كتابة الدولة للدفاع الوطني. اما التداعيات اللاحقة ليوم 26 جانفي 1978 وبسبب ما شهده ذلك اليوم من دموية وعنف وقمع امني اسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى واعتقال اكثر من ألف بينهم 5 من قياديي الاتحاد في نفس يوم الاضراب اضافة الى عدد كبير من المسؤولين النقابيين الجهويين والمحليين والقطاعيين. تم اعلان حالة الطوارئ ومنع المظاهرات والجولان. كما تم تدبير الانقلاب على الاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب قيادة موالية للحكومة بقيادة التيجاني عبيد وانطلقت محاكمات القيادات النقابية والنقابيين والتي شملت أكثر من ألفي شخص وجهت للعديدين منهم تهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط والعمل على قلب نظام الحكم وتحريض السكان على التسلح ضد بعضهم البعض والحث على التجمهر المسلح في الطريق العام و مسك مستودعات من الذخيرة والأسلحة وتوزيعها وحمل السلاح بدون رخصة والإخلال بالنظام العام و الإضرار بملك الغير والاعتداء على موظف أثناء أداء وظيفته وغيرها من التهم. وتبقى أشهر المحاكمات تلك التي انتصبت ضد نقابيي سوسة ابتداء من جويلية 1978 وقضية القيادة النقابية التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة الاستثنائية المنعقدة بثكنة بوشوشة ابتداء من يوم 14 سبتمبر 1978. محكمة امن الدولة تنتصب في محاكمة شابتها عديد الخروقات ووسط غياب المحامين ورفض المتهمين التحدث في غياب محامييهم(وصفت المحاكمة بمحاكمة الصمت) اصدرت المحكمة الاستثنائية احكامها وكان أبرزها الحكم ب 10 سنوات اشغال شاقة في حق الحبيب عاشور وعبد الرزاق غربال و8 سنوات أشغال شاقة لكل من حسن حمودية والصادق بسباس وخير الدين الصالحي أعضاء المكتب التنفيذي و6 سنوات أشغال شاقة لكل من الحسين بن قدور والطيب البكوش ومصطفى الغربي أعضاء بالمكتب التنفيذي وصالح برور الكاتب العام للنقابة العامة لديوان التشغيل و5 سنوات أشغال شاقة لكل من محمد عزالدين وعبد الحميد بلعيد (أعضاء المكتب التنفيذي) واسماعيل السحباني الكاتب العام لجامعة المعادن ومحمد شقرون الكاتب العام لنقابة المسابك المتجمعة ومحمد الناجي الشعري الكاتب العام لنقابة الاذاعة والتلفزة وعبد الرزاق أيوب عضو المكتب التنفيذي المكلف بجهة تونس وكاتبها العام ... ولم تسفر تلك المحاكمات الا عن زيادة تعميق الازمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتنتهي بعد اشهر (جانفي 1980) حكومة نويرة وتبدا تونس مرحلة محمد مزالي التي شهدت بداية المصالحة بين الحكومة والنقابة.
