في لقاء خاص مع السيد والي بنزرت السيد عبد الرزاق بن خليفة أفادنا أن الجهة تلقت في الايام الاخيرة اعتمادات مالية اضافية لتعزيز التنمية الجهوية بقيمة 19م د الى جانب 3م.د من أجل تهيئة عدد من البناءات الصناعية المنتصبة. والي بنزرت اضاف أن هذه الاستثمارات المالية الجديدة ستوجه بالخصوص الى تعزيز واقع حال البنية الاساسية بالخصوص في مختلف مناطق الولاية ولاسيما منها المناطق المحرومة والمهمشة في العهد السابق ، حيث ستشكل لجنة موسعة من كافة الاطراف والهياكل المعنية لاعداد البرنامج الوظيفي والعملي لصرف هذه الاعتمادات الهامة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين حتى تحقق اهدافها التنموية والبشرية المرغوبة... ويذكر أن هذه الاعتمادات الجديدة (22 م.د) المتأتية من وزارة التنمية الجهوية تأتي تتمة لاعتمادات مماثلة تجاوزت 23 م.د كانت تمتعت بها الجهة في المدة الفارطة وتم توزيعها على جميع معتمديات الولاية وفق استراتيجية عملية وعملية وبالاخص واقعية بالاستعانة بآراء الجميع في تلك المناطق من ممثلي المجتمع المدني المهيكل والمستقل وبالتنسيق والتأطير من قبل هياكل الدولة...
كما لا ننسى إقرار اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع الخصوصي للسكن الاجتماعي في جزئه الاول الخاص بإزالة المساكن البدائية والتي تجاوزت 5 م.د تم توزيعها على جميع المعتمديات باعتماد سياسة انجاز 50٪ في انتظار وصول بقية الاعتمادات مع بداية السنة المقبلة لاستكمال بقية الملفات وعددها في هذا الجزء 841 مسكنا. كما مثل موضوع بحث سبل تعزيز واقع حال المنطقة الصناعية بأوتيك التي تعيش على غرار بقية المناطق الصناعية حالة «مزرية» ان لم نقل «تعيسة» على مستوى البنية الاساسية من طرقات وتنوير وترصيف وغيرها، محور جلسة عمل انتظمت تحت اشراف والي الجهة السيد عبد الرزاق بن خليفة وعدد من الصناعيين الناشطين بالمنطقة من ممثلي مجمع الصيانة والتصرف هناك وعلى رأسهم السيد عمر بن محمود رئيس المجمع.. حيث اتفق الحضور على ضرورة الاسراع بالقيام باجراءات عملية لانقاذ المنطقة وتعزيز مردوديتها التشغيلية والاستثارية من خلال مخطط وظيفي واضح وتدريجي منطلقه الاساسي اعادة اجراء دراسات معمقة جديدة للتهيئة العامة للمنطقة مع الالتزام من قبل كل الاطراف بالقيام بدوره وواجبه في الامر سواء نصيب الصناعيين او نصيب المصالح الرسمية الاخرى.. ويذكر أن المنطقة تمسح 35 هك وبها 81 مقسما منها 29 تحصل اصحابها على شهادة رفع اليد بعد ابرام عقود بيع مع المجلس الجهوي ببنزرت و43 مقسما أبرم اصحابها عقود بيع مع المجلس دون اتمام اجراءات طلب شهادة رفع اليد و9 مقاسم ابرم اصحابها وعود بيع مع المجلس الجهوي دون اتمام اجراءات البيع.