حذرت القوات المسلحة المصرية من «مخاطر شديدة تهدد أركان الدولة المصرية»، نتيجة استمرار الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية، وما نتج عنها من «أحداث مؤسفة». وأكدت القوات المسلحة، في بيانها، الذي قالت إنه جاء «من منطلق مسؤوليتنا الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري»، أن «الشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم بثورته السلمية في 25 جانفي2011، وفوت الفرصة على كل من أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمي، لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار في التعبير عن أرائه سلمياً، بعيدا عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حاليا».ً
الجيش يزمجر
وأكد البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك»، أن «منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد، للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به». وتابع البيان: «تنحاز المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر العظيم، وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.. وفى هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن».
وذكر أن «اختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية، هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع، أمر يجب أن نتجنبه جميعا، ونسعى دائما لتجاوزه، كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن». وقد بدأ الجيش المصري أمس و للمرة الثانية في بناء جدار اسمنتي أمام قصر الاتحادية في محاولة لفرض مزيد من الإجراءات الأمنية في محيط قصر مرسي ، بعد أن شهد أمس الأول الجمعة محاولات لاقتحامه.
الحوار أفضل
وقد توافد أمس على مقر رئاسة الجمهورية في مصر عدد من القادة السياسيين و الشخصيات الوطنية للمشاركة في «جولة أولى»من الحوار الوطني الذي كان دعا اليه الرئيس محمد مرسي الليلة قبل الماضية للتوصل الى مقترحات وأفكار تؤدي الى حل الأزمة السياسية والخروج من الوضع الراهن. وفي توضيح «أولي» للأرضية المحتملة للحوار كان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أشار الى امكانية إرجاء الاستفتاء على الدستور في حال التوافق بين القوى السياسية على اطار لحل الأزمة الراهنة.
كما أن الرئيس مرسي أوضح أن الإعلان الدستوري ينتهي بإقرار الدستور الجديد القابل للتعديل في بعض مواده وفق لما يطالب به المعارضون. و أشار مرسي الى امكانية التنصيص على العزل السياسي لقيادات «الوطني» المنحل في الدستور الجديد.
ولاحظت مصادر متطابقة أن النتائج التي ستنتهي اليها الجولة الأولى من الحوار ستؤدي على الأرجح الى توسيع الحوار و انضمام أطراف أخرى اليه. وفي هذا السياق ناشد رئيس حزب الدستور المصري، محمد البرادعي، الرئيس محمد مرسي تأجيل التصويت على الدستور حتى صياغة دستور توافقي. وأكد أنه لا يزال يراهن على وطنية مرسي، وهو واثق من أنه سيستمع إلى صوت الشعب. وأضاف أنه في حال استجاب مرسي لتلك الخطوة المتمثلة بالتراجع عن الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، فإن جموع الشعب المصري ستستجيب أيضا.