أرجأت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية محاكمة عون أمن برتبة ملازم أول من أجل اتهامه بجريمة القتل العمد الى موعد لاحق استجابة لطلب لسان دفاع الضحية. تعود أطوار القضية الى يوم 16 جانفي 2011 بجهة الوردية حيث عمد متساكنو الجهة الى وضع حواجز بالشوارع لحماية مساكنهم بعد انتشار خبر مفاده وجود مسلحين يتنقلون على متن سيارات اسعاف في الأثناء تولى المتهم الذي يتبع وحدات التدخل ببوشوشة إيقاف سيارة إسعاف رغبة منه في الالتحاق بعمله.
وقد مرّت تلك السيارة من الحي فاستراب الأهالي في أمرها وأشاروا على السائق بالوقوف والتثبت من هويات الركاب وطلبوا من السائق تفتيش السيارة في تلك الاثناء تفطنوا لوجود شخص بالصندوق الخلفي فأصرّوا على تفتيشه وانزاله وقد تفطن الهالك الى أنه كان مسلحا فأشعر بقية المتواجدين بالأمر لكن المتهم تمكن من اخراج مسدسه وأطلق النار على مستوى رأس الهالك أرداه قتيلا.
وعمّت حالة من الذعر والاضطراب حاول خلالها المتهم الهروب لكنه لم يفلح ووقع إلقاء القبض عليه واحتجاز مسدسه وتم تسليمه الى وحدات الجيش الوطني. في المقابل وفي محاولة منهم إنقاذ الهالك تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى لكن الموت كانت أسرع ولفظ أنفاسه الاخيرة.
ويشار الى أن المتهم تمت احالته في البداية على القضاء العسكري ثم أحيل إلى القضاء العدلي طبق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي على اعتبار ان المتهم تولى استعمال سلاحه وهو في طريقه الى مقر عمله وليس أثناء مباشرته لوظيفه.
مع العلم ان القضاء العسكري سبق أن نظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة التي شملت كوادر وأعوان أمنيين وأصدر أحكاما ضدّهم كما برأ ساحة البعض منهم لعدم ثبوت الإدانة.