مرّة أخرى أرجأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحسم في ما عرف بقضية مقتل القس البولوني مارك ماريوس رينسكي الى موعد لاحق. القضية جارية منذ سنة 2011 وقد وجّهت أصابع الاتهام الى عامل بالمدرسة الخاصة ابن الجزار بمنوبة بعد أن انحصرت الشبهة فيه خلال الابحاث والتحريات الا أن المتهم تراجع كليا في تصريحاته المسجلة عليه منذ البداية وتمسّك بالانكار وقال ان الاقوال انتزعت منه تحت طائلة الاكراه.
وسانده في موقفه لسان دفاعه الذي طلب التحرير مجدّدا عليه مكتبيا كما سبق ان طلب التحرير على الطبيب الشرعي الذي عاين جثة الهالك وأعد تقريرا في الغرض. وأوضح ان منوّبهم لم يكن موجودا بالمدرسة زمن وقوع الجريمة.
وفي المقابل تمسك القائم بالحق الشخصي بمبدإ الادانة وأكّد ان كل المؤشرات تثبت تورّط المتهم في وقائع قضية الحال وطالب بتطبيق العقاب طبق القانون.
وللتذكير بوقائع القضية التي شغلت الرأي العام ابّان حدوثها خاصة أنها وقعت بعد شهر تقريبا من الثورة في فيفري 2011 حيث عثر على جثّة القس البولوني يتخبّط في دمائه داخل مخزن المدرسة، فتم اشعار النيابة العمومية بمنوبة التي أدت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وقد تمكّنت الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام من الكشف عن مرتكب جريمة القتل بعد اجراء المعاينات الميدانية.