علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قد ختم أبحاثه في ما عرف بقضية التجاوزات صلب حسابات رئاسة الجمهورية ليتم احالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف باعتبارها المعنية بمراقبة أعمال وقرارات قاضي التحقيق. وذكرت مصادرنا ان المتهمين الأصليين في هذه القضية هم الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية صلاح الدين شريف ووزير البيئة نذير حمادة والمديران العامان للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية محمد هلال وأحمد خليل في حين تمت إحالة الرئيس المخلوع وسميرة الطرابلسي كمشاركين في هذه القضية.
وقد طرحت هذه القضية عدة ملفات منها صندوق التآزر بين الصحافيين وقد سبق لقاضي التحقيق ان استمع الى أقوال نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري وذلك لمزيد التعمق في الأبحاث. ومن الملفات التي تمت اثارتها هي المنح الواقع اسنادها لبعض الهياكل والمنظمات من ذلك جمعية المحامين الشبان وبعض الجمعيات الثقافية والرياضية. وتجدر الاشارة الى ان قاضي ا لتحقيق تولى صباح أمس الاول اعلام نذير حمادة وسميرة الطرابلسي بقرار ختم الابحاث واحالتهما على دائرة الاتهام.