استنطق امس قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس الوزير السابق للبيئة نذير حمادة والموقوف بالسجن في اطار قضية فساد بوزارة البيئة وتجدر الاشارة الى ا ن قاضي التحقيق المذكور وسع مؤخرا أبحاثه في إطار التحقيقات المتعهد بها في ما عرف بقضية الفساد وإهدار المال العام من قبل وزارة البيئة في عهد الرئيس المخلوع حيث قام بسماع بعض المديرين العامين السابقين لدواوين تابعة لوزارة البيئة على غرار الديوان الوطني للتطهير وكذلك مسؤول سابق بديوان رئاسة الجمهورية. وقد أجرى مكافحات قانونية بينهم وبين وزير البيئة السابق نذير حمادة وأسماء محجوب وسميرة الطرابلسي الصادرة في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المذكور في انتظار ما سيقرره على ضوء تلك المكافحات . وتجدر الاشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية لم تقتصر على المدرسة الدولية بقصر قرطاج بل طالت مجالات أخرى ومنافع حققت دون وجه قانوني. وقد انطلقت الأبحاث فيها بناء على تقرير اللجنة العامة للرقابة المالية وبموجبه أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس هذا الملف على أنظار قلم التحقيق . ويذكر اخيرا ان هيئة الدفاع عن نذير حمادة قد تقدمت بطلب الى قاضي التحقيق للافراج عنه.